نقدی تحلیلی بر دادنامه صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره کانون وکلا
مطابق آموزه های دینی و احکام شریعت اسلام اقامه‌ی قسط و عدل در جامعه اساس و پایه ی زندگی اجتماعی است؛ به تعبیر دیگر فلسفه ی ارسال پیامبران و نزول کلام وحی، برقراری عدالت در جامعه بوده است.
خداوند در آیه ی 35 سوره ی نساء می‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ ۚ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَیٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَیٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا: ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، (برای هر کس شهادت می‌دهید) اگر فقیر باشد یا غنی، خدا به (رعایت حقوق) آنها اولی است، پس شما (در حکم و شهادت) پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود) بگردانید یا (از بیان حق) خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است».
همچنین آیه ی 25سوره ی حدید می‌فرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ:همانا ما پیامبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم قسط و عدل را در جامعه برپا کنند. و آهن (و دیگر فلزات) را که در آن هم سختی (جنگ و کارزار) و هم منافع بسیار بر مردم است (نیز برای حفظ عدالت) آفریدیم، و تا معلوم شود که خدا و رسلش را با ایمان قلبی که یاری خواهد کرد؟ (هر چند) که خدا بسیار قوی و مقتدر (و از یاری خلق بی‌نیاز) است».
در مکتب الهی انسان ها باید نسبت به رخدادهایی که در جامعه اتفاق میفتد احساس مسئولیت کنند و هرگز نمی‌توان مسائل و موضوعات اجتماعی را نادیده انگاشت.
اخیراً شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی160الی287 مورخه ی21/4/1401صلاحیت هشتاد و پنج نفر از داوطلبین عضویت در هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز را اح راز نموده و در عین حال، چهل نفر از داوطلبین را رد صلاحیت نموده است .انتشار این خبر، جامعه ی حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در بهت کامل فروبرد. در سطر نهم و دهم دادنامه ی صادره، دادسرای انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت اطلاعات، قوه ی قضاییه سازمان اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مراجع ذیصلاح تعیین گردیده‌اند.
در این یادداشت، ضمن احترام به جایگاه رفیع دادگاه عالی انتظامی‌قضات که بی‌گمان نقش موثری در چرخه‌ی عدالت قضایی و استقرار حاکمیت قانون دارد، تصمیم این دادگاه محترم در رد صلاحیت گسترده‌ی داوطلبین محترم عضویت در هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، در بوته‌ی نقد و تحلیل قرار می‌گیرد:
به عنوان مقدمه بحث باید توجه داشت ملاک و ضابطه‌ی احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان در قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مورخ17/1/1376مشخص شده است.ماده‌ی 4 این قانون بیان می‌دارد:«اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج دربندهای (الف) تا (ز) ماده(2)واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
الف – داشتن حداقل 35 سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته
و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنهاسلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره 1 – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی واعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند درصورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.»
در ماده‌ی 14 آیین نامه‌ی 1400 که کانون های وکلای دادگستری همچنان عقیده بر عدم قابلیت اجرای مواد آن دارند نیز آمده است:
«دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیئت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند الاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیئت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. درصورتی‌که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.»
با توجه به این مقدمه بیان نکات ذیل ضروری است:
1) در ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت و همچنین در آیین نامه‌ی استنادی دادگاه عالی انتظامی قضات، به هیچ وجه مراجع ذیصلاح و ذیربط مشخص و احصا نشده اند و معلوم نیست دادگاه محترم انتظامی قضات بر چه اساسی در سطور 9 و10 دادنامه‌ی صادره، دادسرای انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان مراجع ذیصلاح تعیین نموده و ملاک احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را گزارشات واصله از این مراجع اعلام نموده است؟ البته باید توجه داشت هر چند در ماده‌ی 47 آیین نامه‌ی استنادی دادگاه محترم انتظامی قضات، مراجع ذیصلاح مشخص و احصا شده است لیکن این ماده مربوط به احراز شرایط مقرر در ماده‌ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت بوده و به طور مشخص ناظر به مرحله‌ی صدور پروانه‌ی وکالت می‌باشد و اساساً ارتباطی با صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره نداشته و ندارد.
2) دادگاه محترم انتظامی قضات در اعلام صلاحیت ها مبادرت به صدور دادنامه نموده است و انشای دادنامه به لحاظ حقوقی وقضایی مستلزم استماع مدافعات داوطلبینی است که صلاحیت آن ها از نظر دادگاه محترم انتظامی قضات مورد تردید قرار گرفته است. بر این اساس، با توجه به ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت، دادگاه محترم انتظامی قضات تکلیف داشته قبل از اعلام اسامی داوطلبین، مدافعات و اظهارت آن هارا استماع نموده و به این اشخاص فرصت دفاع می‌داد تا «حق دفاع» آن ها زائل نشود.
3) تصمیم دادگاه محترم انتظامی قضات با توجه به تبصره‌ی یک ماده‌ی4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت مصوب 1376 یک «تصمیم قضایی» است؛ یعنی اینکه رسیدگی به صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره پس از جری تشریفات قانونی به یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود. عبارت«مرجع رسیدگی»در تبصره‌ی یک ماده‌ی 4 قانون کیفیت، به روشنی گویای ضرورت رعایت«اصل تناظر» و «استماع اظهارات شخصی است که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است» .ماده‌ی 6 قانون نحوه‌ی اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 1370نیز می‌تواند به عنوان یک قرینه مورد توجه قرار گیرد؛ به دلیل اینکه مطابق این مقرره، دادگاه انتظامی قضات باید به درخواست تجدید نظر رسیدگی و رای صادر نماید. بدیهی است عبارت «رسیدگی و صدور رای» مستلزم رعایت تشریفات آمره‌ی قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی است.
باتوجه به آنچه که گفته شد، هرچند در آیین نامه‌ی استنادی دادگاه محترم انتظامی قضات عبارت«عند الاقتضا»به کار رفته و ظاهراً مبین این است که دادگاه محترم انتظامی قضات تکلیفی به رعایت اصل تناظر و استماع اظهارات داوطلبین رد صلاحیت شده ندارد؛ لیکن باید توجه داشت آیین نامه تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. بر این اساس، ملاک احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها، ماده‌ی 4 قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت است که همچنان در بررسی صلاحیت داوطلبین بر مدار رعایت «اصل تناظر» و «حق دفاع» استوارمی‌باشد. با این توصیف، تردیدی وجود ندارد که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی‌است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به هم پیوند می‌دهد. مطابق این اصل، تمامی امور مربوط به حکمرانی از جمله اداره‌ی امور عمومی باید با محوریت حاکمیت قانون صورت پذیرد. بر این اساس قوه مجریه و قوه قضائیه و همچنین تمام مراجع زیر مجموعه ی دستگاه قضایی، مکلفند کلیه صلاحیت های خود را در چارچوب قوانین انجام دهند.
حاکمیت قانون یا «دولت قانون‌مدار» به معنای تبعیت زمامداران و اربابان اداره حکومت، از قواعد حقوقی پذیرفته شده می‌باشد. لذا حاکمیت قانون را می‌توان به حاکمیت قواعد حقوق وضعی و قواعد پشتیبان «حق‌ها و آزادی‌ها» تعریف کرد. این امر در حکومت های قانون‌مدار و دموکراتیک معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بدیهی است پدیده‌های قدرت صرفاً از طریق اعمال حاکمیت قانون تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرند. حاکمیت قانون چندین مؤلفه مهم دارد:
الف: محدودیت قدرت زمامداران در قانون و در عمل
یعنی اینکه حدود صلاحیت هر یک از نهادهای اداری باید محدود بوده و اقدامات آنها در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد. این محدودیت باید واقعی، عینی و ملموس باشد.
ب: وجود سلسله مراتب بین قوانین و مقررات
بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یک سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. آیین‌نامه نباید قانون عادی را بی‌اعتبار کند. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نیز نمی‌توانند قانون اساسی را نقض نمایند. بر این اساس قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. قانونگذار برای تضمین برتری قانون اساسی بر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، اقدام به تاسیس شورای نگهبان نموده است . این شورا مکلف است مصوبات مجلس را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه‌ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.
ج: نظارت‌پذیری
در دولت قانون‌مدار و مردم‌سالار، هیچ امری نباید خارج از گردونه‌ی نظارت باشد.
در کنار مفهوم دولت قانون‌مدار از مفهوم دیگری به نام «دولت قانون‌مدار صوری» یا «دولت قانون روا» نیز نام برده شده است که در حقیقت برداشتی صوری یا شکلی از دولت قانون‌مدار است. هرچند در این دولت نیز قانون حکمفرماست اما باید دانست که در این دولت، قانون بیش از آن‌که ابزاری برای محدودسازی قدرت باشد، وسیله‌ای است در اختیار قدرت؛ قانون با اراده حکام می‌تواند به کناری گذاشته شود و گاه با فرامین و دستورات به سایه می‌رود. در پاره‌ای موارد حتی این فرامین و دستورات در جایگاهی بالاتر از قانون قرار می‌گیرند.
در حقیقت وجه تمایز میان این دو، در جایگاه و چگونگی بهره‌برداری از قانون است. قانون در دولت قانون‌مدار ابزاری است که بر حاکمان نیز مهار زده و از خودسری آنان جلوگیری می‌کند. در اندیشه دولت قانون‌مدار، تصور فرد بالاتر از قانون وجود نخواهد داشت و همه در برابر قانون یکسان هستند. آنچه موجب تفاوت و تمایز حاکمان با شهروندان می‌گردد، وظایف و تکالیف آنها است و نه برخورداری آنان از حقوق بیشتر و امتیازات متفاوت.
بر این اساس، حاکمیت قانون نظریه‌ای چندوجهی، پیچیده و در حال تحول است که از زمان یونان باستان تا زمان حال همواره دست خوش مجموعه‌ای از مفاهیم و برداشت‌های متفاوت بوده است. به‌طورکلی برداشت از مفهوم حاکمیت قانون را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
1) برداشت شکلی از حاکمیت قانون (Formal Conception of the Rule of law)
حاکمیت قانون در برداشت شکلی ناظر به دولتی است که در آن، رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می‌گردد؛ بنابراین ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون را می‌توان در سه مؤلفه «تحدید صلاحیت‌ها»، «رده‌بندی هنجارها و سلسله مراتب سازمانی و اداری» و «تعبیه سازوکارهای نظارتی» خلاصه کرد.
ازاین‌رو می‌توان دولت قانون‌مدار را نوعی دستور گرایی در معنای نوین تلقی نمود.
ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون این است که هر آنچه دولت انجام می‌دهد، باید مبتنی بر قانون باشد. این برداشت از حاکمیت قانون متمایل به برداشت آلمانی از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانون‌مدار است.
2) برداشت ماهوی از حاکمیت قانون (Substantive Conception of the Rule of Law)
این برداشت از دیدگاه شکلی فراتر رفته و قانون را به رعایت برخی از ویژگی‌های ماهوی ملزم می‌سازد. بر اساس این رویکرد، حاکمیت قانون متضمن برقراری اوصافی متعالی‌تر از ایجاد نظم می‌گردد؛ بنابراین مطابق آن، قانون تبدیل به ایده‌ای می‌شود که از ضعفا در برابر اقویا دفاع می‌کند. تمهیداتی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات عرضه می‌کند و سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقای سطح زندگی آنها می‌گردد. نیل به اهداف مذکور از طریق قانون به این سبب امکان‌پذیر است که در این برداشت، قانونگذار نسبت به واقعیات و پدیده‌های اجتماعی بی‌طرف نیست؛ بلکه با جهت‌گیری‌هایی بر مبنای شواهد و دلایل موجه به نفع اشخاص یا گروه‌های مشخص به اعمال سیاست‌های حمایتی می‌پردازد.
به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت: دستگاه قضایی همواره ملجا و پناهگاه اشخاصی است که حق آن ها مورد تردید و انکار قرار گرفته و برهمین اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در اصل 159 ، دادگستری را مرجع تظلمات عمومی دانسته اند. با این توصیف از قضات شریف و فرهیخته‌ی دادگاه عالی انتظامی قضات استدعا دارد صلاحیت داوطلبین ردصلاحیت شده را مورد باز بینی و تجدید نظر قرار دهند.
* نائب رئیس اسکودا و عضو هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز
