امروزه، اگر در گوشه‌ای از میهن درختی به ناحق قطع شود، یا معدنی به یک روستا یا به یک زیستگاه حیات وحش آسیب برساند، یا پسابی وارد رودخانه‌ای شود، و یا هر فعالیت تخریبی دیگر که صورت گیرد، دست‌کم در فضای مجازی و البته در بسیاری موردها در مطبوعات و رسانه‌های فراگیر، با واکنش مردمی روبرو می‌شود. این حساسیت همگانی بزرگ‌ترین دستاورد چند دهه کنشگریِ دلسوزان طبیعت کشور است. اگر می‌بینیم که شاخص‌های پایداری سرزمین ما روند نزولی دارد، نباید بپنداریم که تلاش‌ها برای حفظ میراث طبیعی کشور بی‌نتیجه بوده، بلکه باید در نظر داشته باشیم که در شرایط نبود کنشگران محیط زیست و فعالان رسانه‌ای، وضع می‌توانست بسیار بدتر از این‌ها باشد. همچنین لازم است بدانیم که کار تخریب زمین، اگرچه در ایران با نرخی بالاتر از متوسط جهانی به پیش می رود، اما فقط منحصر به کشور ما نیست و در جهانی که «سرمایه» حکم می‌راند و افزایش پیوسته‌ی تولید و سود امری مقدس شده، فراگیر است.
راه دراز و سختی در پیش است تا بشر به شکلی جدی و مؤثر، زمین را از تخریب و آلودگیِ خودساخته نجات دهد، اما هر روزه میلیون‌ها انسان هم با پشتکار فراوان در این راه گام برمی‌دارند. چند مورد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم، نمونه‌هایی است از پیروزیِ تلاشگران ایرانیِ عرصه‌ی حفاظت محیط زیست در برابر سودجویانی که دغدغه‌ی حفظ شکوه طبیعی این سیاره‌ی زیبا و دل‌نگرانیِ منافع نسل‌های آینده را ندارند.
توقف ساخت‌وساز در میانکاله؛ در فروردین ۱۴۰۱ جامعه‌ی محیط زیستی با شنیدن خبر آغاز یک دخل‌وتصرف گسترده در مرتع حسین‌آباد در نزدیکی تالاب میانکاله شوکه شد. در بیستم اسفند ۱۴۰۰ وحیدی وزیر کشور کلنگ احداث «مجتمع پتروشیمی مازندران» را به زمین زده بود. ساخت این مجتمع گذشته از مغایرت با اصول حفاظت از تالاب‌ها و تعهدات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و معاهده‌های بین‌المللی که ایران در آن عضو است، با تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران مورخ ۳/۷/۱۳۸۱ که اسقرار صنایع شیمیایی را در استان‌های گیلان، مازندران، و گلستان به جز در دو شهرک صنعتی لوشان (گیلان) و مراوه (گلستان) ممنوع کرده، در تضاد بود. پیگیری‌های مستدل کنشگران محیط زیست، ورود جدی سازمان حفاظت محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع، و بازتاب گسترده‌ی این تخلف در فضای مجازی و رسانه‌ها، به متوقف ساختن پروژه توسط دستگاه قضایی انجامید.
پلمب کارخانه‌ی خمیرمایه‌ی ناغان؛ این کارخانه در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری، پساب تصفیه‌نشده‌ی خود را در رودخانه تخلیه می‌کرد. با شکایت اداره‌ی محیط زیست و پیگیری‌های مردمی، در تیر ماه کارخانه به دستور دادستان پلمب شد تا پس از نصب سامانه‌ی تصفیه‌ی پساب (یا انتقال کارخانه به نقطه‌ای دیگر) کار را دوباره آغاز کند.
ابطال سندهای واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو؛ در اجرای طرح کاداستر (حدنگاری و صدور سند برای همه‌ی زمین‌های کشور) وزارت نیرو مدعی مالکیت بستر رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور شده است. در یک روند پراشتباه، سازمان ثبت اسناد و املاک هم سند شماری از تالاب‌های کشور را به نام وزارت نیرو صادر کرد. فعالان محیط زیست برپایه‌ی اصول کلی حفاظت از میراث‌های مشترک ملی و ماده‌ی یک قانون ملی شدن جنگل‌ها، و دیگر قانون‌ها معتقدند که فقط سازمان جنگل‌ها و مراتع به نمایندگی از دولت، امانت‌دار این منابع است که تعلق به ملت دارد. پیگیری‌ها از سوی مردم و فراکسیون محیط زیست مجلس به نتیجه رسید و معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد دستور داد که سند تالاب‌ها فقط به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شود.
کاهش آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع؛ با آن که سال ۱۴۰۱ سال بسیار کم‌بارش و خشکی بود، اما تعداد و گستره‌ی آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی بسیار کم‌تر از سال‌های پیش از آن بود. برای مثال، طبق گفته‌ی مسئولان، در جنگل‌های غرب مازندران میزان آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود هشتاد درصد کاهش داشت. دلیل این کاهش تا حد زیادی افزایش آگاهی و حساسیت مردم، و مجهز شدن مأموران و گروه‌های خودجوش به وسایل مهار آتش بوده است.
طرح شکایت از قصورکنندگان در موضوع کاهش آلودگی هوا؛ در آذر ماه، سمیه رفیعی نماینده‌ی تهران و رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که یک پرونده‌ی کامل در این زمینه تهیه و به دادستان کل کشور داده شده است.
موضوع حیوانات ولگرد؛ غذارسانیِ سازمان‌یافته به حیوانات ولگرد که گاه به غلط و موذیانه «حمایت از حیوانات» قلمداد می‌شود، سبب افزایش بی‌سابقه‌ی سگ و گربه در محیط‌های طبیعی و فضای عمومیِ سکونتگاه‌های انسانی شده است. این افزایش، تهدیدی جدی برای سلامت همگانی و حیات وحش، و یک آزار در حق همان سگ و گربه‌ها است که افزایش می‌یابند و محکوم به زندگی در شرایط سخت کوچه و خیابان یا کوه و دشت می‌شوند. از این رو شماری از کارشناسان و فعالان محیط زیست به‌شکل جدی درباره‌ی خطرات غذارسانی اطلاع‌رسانی و اقدام به طرح شکایت قانونی بر ضد چند تن از غذارسان‌های حرفه‌ای کردند. مجموع این کارها سبب شده که بسیاری از مردم متوجه تفاوتِ حمایت اصولی از حیوانات و «ولگردپروری» بشوند.
ماجرای سد چم‌شیر؛ این سد در مرز استان کهکیلویه و بویر احمد با استان بوشهر بر روی رودخانه‌ی زهره زده شد. شمار زیادی از کارشناسان و فعالان محیط زیست و آب گفته‌اند که پر شدن مخزن این سد به‌علت «لب‌شور» بودن رودخانه‌ی زهره و وجود لایه‌های نمکی در محل مخزن، موجب می‌شود که آب رودخانه به‌کلی شور شود. آنان همچنین مطالب زیادی درباره‌ی نابود شدن پوشش جنگلیِ کران‌رودی بر اثر غرق شدن در مخزن سد، و همچنین درباره‌ی اثرات تخریبی جاری شدن آب شور به پایین‌دست سد نوشتند. نتیجه این بود که رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، و مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌شکل جدی با آبگیری سد چم‌شیر (دست‌کم در سال ۱۴۰۱ و پیش از بررسی‌های بیشتر) مخالفت کردند. البته وزارت نیرو در اقدامی غیراصولی و غیرقانونی در اواخر دی ماه آبگیری را آغاز کرد(!) اما امضای هزاران تن در پای درخواست جلوگیری از آبگیری، هم‌سویی مسئولان حفاظت از طبیعت کشور با فعالانِ مردمی، و بی‌اعتبار شدن بیش از پیشِ ادعاهای سدسازان، نویدبخش آینده‌ی بهتر برای رودخانه‌های کشور است.
یوز در یک ترانه و در فضای عمومی؛ یوزپلنگ آسیایی که امروزه به تعداد بسیار اندک فقط در ایران زیست طبیعی دارد، به نماد محیط زیست کشور بدل شده است. داستان «پیروز» توله یوزی که در اسارت به دنیا آمد و چند ماهی زنده ماند و ورود آن به ترانه‌ای اجتماعی که میلیون‌ها بار شنیده شد و شهرت جهانی یافت، داستانِ فراگیر شدن فرهنگِ دوست داشتن حیات وحش و همه‌گیر شدن آن در فضای اجتماعی بود.
کم‌تر شدن ریخت‌وپاش زباله؛ امروزهدر مسیرهای کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی، در خیابان‌ها و جاده‌ها، و در جاهایی که مردم برای سیزده‌به‌در می‌روند، در قیاس با سال‌های گذشته ریخت‌وپاش زباله بسیار کم‌تر به چشم می‌خورد. ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست، و اجرای برنامه‌های پاک‌سازی کوه و دشت از عامل‌های مهم در رسیدن به این وضعیت بوده و پیدا است که هر سال از این نظر وضع بهتری پیدا می‌کنیم.
مطالبه‌گری در موضوع دفن پسماند در سراوان گیلان؛ پخش فیلم و عکس از دفنگاه زباله‌ی سراوان و انتشار یادداشت‌هایی در این زمینه سبب ورود وزارت کشور به موضوع و برگزاری نشست‌های مشترک با استانداری گیلان و شهرداری رشت و پیمانکاران با هدف یافتن راه‌های اصولی مدیریت پسماند در این منطقه شد.
*کنشگر محیط‌زیست
۴۷۴۷
