لایحه عضویت دولت در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد
لایحه عضویت دولت در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فاس، گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در خصوص ضرورت این لایحه گفت: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه‌ای و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیت های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل و کاهش موانع فنی برای تجارت از طریق ترویج پذیرش نتایج انطباق از سوی نهادهای ارزیابی انطباقی، همکاری با سایر نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه و حفظ به رسمیت شناخته شدن از طریق مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی لایحه یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا_ اقیانوسیه در تاریخ ۱۳۹۷.۸.۳۰ مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به اینکه اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه در اول ژانویه ۲۰۲۰ جایگزین اتحادیه منطقه‌ای همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه گردیده است لذا لایحه فوق تدوین و تقدیم مجلس شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس همچنین از تقدیم لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری خبر داد و گفت: با توجه به مطالبات ایران از کشور سودان بابت دو قرارداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و با عنایت به مفاد قرارداد های مورد نظر در خصوص نحوه حل اختلاف داوری و طرح دعوا و نظر به ماهیت بین المللی و قرارداد و لزوم سازوکار مندرج در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، این لایحه تقدیم مجلس شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: نظر به قطع روابط دو دولت از سال ۲۰۱۴ و به جهت مشمول مرور زمان قرار نگرفتن قرارداد های مذکور باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد با عنایت به اینکه در قرارداد ها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید گردیده لذا بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می گردد.
پایان پیام/
