ایسنا نوشت: یک رسانه عربی در گزارشی وضعیت زندانیان مصری و ادعاهای اخیر آمریکا مبنی بر توقیف کمک‌های نظامی به این کشور را بررسی و این اقدام واشنگتن را گام نمادین برای بستن دهان‌ها و ساکت کردن صدای منتقدان دانست.
برخی منابع مصری در گفت وگو با العربی الجدید اعلام کردند که دولت مصر تا به امروز مجموعه‌ای از خواسته‌ها و مطالبات دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را برآورده نکردند به همین دلیل واشنگتن تصمیم گرفته است که مصر را از کمک‌های نظامی به میزان ۱۳۰ میلیون دلار محروم کند.
این منابع افزودند: این امر طبیعی است و انتظارش هم می‌رفت. موضوع درخواست آزادی ۱۶ بازداشتی در مصر یک موضوع معروف است به نحوی که در یکی از نشست‌های کنگره آمریکا بررسی شد. مصر تلاش کرد که درخصوص برآورده کردن مطالبات آمریکا که این کشور برای آن ها سقف زمانی مشخص قرار داده است، گام های مثبتی اتخاذ کند اما تا به امروز نتوانسته است به آن نقطه‌ای که دولت آمریکا مشخص کرده، برسد و یکی از این مطالبات آزادی "رامی شعث"، فعال مصری محبوس است.
این منابع می‌گویند که وزارت خارجه آمریکا نام این ۱۶ فرد بازداشت شده را اعلام نکرده اما یکی از شروط آمریکا برای آزادی کمک‌های نظامی همین ۱۶ نفر هستند و از بین آن‌ها می‌توان به "عبدالمنعم ابوالفتوح"، رئیس حزب "مصر قوی" و نامزد پیشین ریاست جمهوری و همچنین "علا عبدالفتاح"، فعال مصری و بازداشتی های مساله "الامل" که برخی روزنامه نگاران و وکلا و همچنین فعالان مدنی به آن متهم هستند، اشاره کرد.
براساس این گزارش، دادستان کل مصر ماه اوت گذشته پرونده عبدالمنعم ابوالفتوح و معاون او "محمد القصاص" و چند نفر دیگر را به دادگاه جنایی ارجاع داد.
ابوالفتوح متهم به پیوستن به گروهی است که برخلاف قوانین تاسیس شده و هدف آن تعلیق احکام قانون اساسی و جلوگیری از انجام وظایف نهادها و موسسات دولتی است، همچنین از دیگر اهداف آن انتشار اخبار کذب در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به قصد تشویش اذهان عمومی در چارچوب اهداف اخوان المسلمین و همچنین ترویج اهداف اخوانی است که هدف آن ها ایجاد بی اعتمادی نسبت به دولت مصر و موسسات آن است.
دیوان عالی کشور مصر همچنین در تاریخ ۱۸ ژانویه درج نام ابوالفتوح و علا عبدالفتاح را در لیست تروریستی تایید کرد و دادگاه عالی امنیت ملی این کشور اخیرا عبدالفتاح را به پنج سال حبس محکوم کرد، از سوی دیگر این دادگاه "محمد الباقر"، مدیر موسسه "عدالت" و محمد ابراهیم رضوان را جرم انتشار مطالبی انتقادی علیه پرونده های حقوقی این کشور به چهار سال حبس محکوم کرد.
دادگاه عالی امنیت مصر در تاریخ ۱۷ نوامبر گذشته نیز "هشام فواد و حسام مونس و زیاد العلیمی" را تنها به خاطر انتقاد از مسائل حقوق بشر در مصر و سیاست های اقتصادی و سطح معیشتی این کشور، به ۴ الی ۵ سال حبس محکوم کرد.
منابع مصری درخصوص این تحولات تاکید کردند: از جمله شروط آمریکا برای آزادسازی مبلغ کسر شده از کمک های نظامی ارائه شده به مصر، خاتمه دادن به پرونده شماره ۱۷۳ است که در رسانه‌ها به پرونده "تامین مالی خارجی" معروف است.
باوجود اینکه قاضی رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳۰ اوت گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم وجود ادله کافی دادگاه جنایی علیه برخی انجمن ها و نهادها برگزار نخواهد شد اما افراد متهم به این قضیه و در راس آن ها "جمال عید"، فعال حقوقی مصر تا به امروز مجوز سفر به خارج از این کشور را ندارند.
برخی منابع روز جمعه در گفت وگو با خبرگزاری رویترز تاکید کردند که دولت بایدن تصمیم گرفته است ۱۳۰ میلیون دلار از کمک های نظامی مصر را توقیف کند و دلیل این تصمیم عدم رعایت حقوق بشر از سوی قاهره است.
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که مصر در اجرای شروط دریافت کمک های نظامی خارجی شکست خورد و این مبلغ به برنامه‌های دیگری اختصاص داده خواهد شد.
ازسوی دیگر، ند پرایس، سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد که وضعیت اموال هنوز تغییر نکرده است و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نکرده است.
همچنین آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با سامح شکری، همتای مصری خود در رابطه با برخی مسائل از جمله حقوق بشر رایزنی کرد اما در خلاصه این گفت وگو به مساله اموال و کمک ها اشاره نشده است.
در همین راستا، یک دیپلمات مصری در گفت‌وگو با العربی الجدید خاطرنشان کرد: تصمیم به تعلیق بخشی از کمک‌های نظامی واشنگتن به مصر توسل به سیاست "خاکستر پاشیدن در چشم‌ها است" تا از انتقادات تند نمایندگان کنگره و فعالان حقوق بشر علیه دولت بایدن پرهیز شود زیرا وزارت امور خارجه آمریکا موافقت خود را با قرارداد فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به مصر به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است.
این دیپلمات افزود: باور سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق بشر مصری و آمریکایی مبنی بر اینکه واشنگتن از موضعی که در تضاد با منافع آن است، حمایت می‌کند، یک باور ساده لوحانه است زیرا منافع آمریکا اقتضا می‌کند که با نظام کنونی مصر همکاری کند؛ نظامی که منافع راهبردی برای آمریکا محقق می‌کند از جمله اینکه امنیت در سرزمین فلسطین و غزه را تامین و امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند.
این دیپلمات ادامه داد: اقدام آمریکا که در ظاهر تنبیهی به نظر می‌رسد، در واقع یک اقدام نمادین است زیرا مبلغی که توقیف شده است در برابر معاملات فروش اسلحه و تجهیزات به میزان ۲.۵ میلیارد دلار بسیار ناچیز است.
این دیپلمات می‌گوید: دولت مصر مطالبات آمریکا را به طور کامل اجرایی نمی‌کند تا در قضایای مختلف از واشنگتن امتیاز بگیرد. سیاست نظام عبدالفتاح سیسی در تعامل با غربی ها در پرونده فعالان حقوق بشر برای همه معروف شده است و او دائما مساله بازداشتی‌ها را برای معامله با غربی‌ها و تحقق برخی منافع مشخص به کار می‌گیرد که در صورت محقق شدن معاملات، آن‌ها را آزاد می‌کند اما اگر منافعش محقق نشود افراد بازداشت شده را آزاد نمی‌کند.
311311
