بهادری: لایحه قضایی عفاف و حجاب با تغییراتی در دولت مصوب شد/ خزعلی: دولت در لایحه دخل و تصرفی نداشته است
بهادری: لایحه قضایی عفاف و حجاب با تغییراتی در دولت مصوب شد/ خزعلی: دولت در لایحه دخل و تصرفی نداشته است
متن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در شرایطی منتشر شد که ابتدا بهادری جهرمی اصالت آن را رد و اعلام کرد لایحه در دولت تغییراتی داشته است اما بعد معاون زنان رئیس جمهور طی مصاحبه ای اعلام کرد این لایحه بدون تغییر در دولت تصویب شده است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پنج شنبه 4 خرداد ماه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی بوده که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.
این در حالی است که پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک روز قبل متن لایحه ارسالی از دولت به مجلس را منتشر کرده بود که خبرگزاری فارس نیز همان متن را (اینجا) منتشر کرد.
همچنین امروز انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: با توجه به اینکه لایحه رویکرد قضائی دارد و به جرم می پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است. به گفته خزعلی، لایحه قوه قضائیه تقریبا با همان شکل ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.
برخی کارشناسان متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را ضعیف دانستند و حتی قوانین قبلی در این حوزه را کارآمدتر اعلام کردند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: این لایحه دارای ایرادات متعددی است. ابتدا اینکه در تناقض با ماده 638 قانون مجازات اسلامی است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده که مجازات برای فرد بی‌حجاب درنظر گرفته شود و حرفی از تذکر در آن نیامده است. علاوه براین، در این لایحه بین مصادیقی همچون بدحجابی، بی‌حجابی، کشف حجاب، برهنگی بدن و امثال آن تکفیک قائل نشده و علاوه بر این جرائم نقدی درنظر گرفته شده برای آن بازدارنده نیست.
پیشتر حسین شریعتمداری نیز طی یادداشتی با عنوان « لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!»( اینجا بخوانید) این لایحه را مورد نقد قرار داده بود. در بخشی از این یادداشت آمده است: «مطابق ماده یک این لایحه، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم… پیامک سوم! و… خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟!»
با این حال بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند این لایحه با تمام مشکلات و ضعف هایی که دارد باید در مسیر تصویب مجلس قرار گیرد و نقاط ضعف آن در مجلس جبران شود و دو ارتقا جدی در متن آن رقم بخورد: اول آنکه جرایم بازدارنده شود و دوم آنکه مسئله محرومیت های اجتماعی به طور جدی مطرح شود.
پیشتر کاربران فارس من با ثبت پویشی (اینجا) خواستار تغییر در لایحه عفاف و حجاب بودند که طی چند روز گذشته تعداد امضاهای این پویش از 100هزار امضا گذشته است. در بخشی از متن این پویش آمده است: « ما خواستار این بودیم که تمام هنجارشکنان و بی اعتنایان به قانون کشور از خدمات دولتی منع شوند ولی هیچ تدبیری در این رابطه اندیشه نشده است! از دولت مجلس و قوه قضائیه خواستار بازنگری لایحه عفاف و حجاب هستیم.»
پایان پیام/
