یک حقوقدان با اشاره به مصوبه مولدسازی می‌گوید: اینجا ایران است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم. در کشورهای دیگر دادگاه قانون اساسی دارند و اگر افراد مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی مشاهده کنند می‌توانند به آن دادگاه قانون اساسی رجوع کنند و دادگاه مصوباتی که خلاف قانون باشد را رد می‌کند.
مُنیبان نوشت: نعمت احمدی، با بیان اینکه ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را از سر گذرانده و با آن کاملا آشنایی داریم، اظهار کرد: مصوبه مولدسازی اموال دولت، به دو علت در نوع خودش بی‌نظیر یا کم نظیر است. اول اینکه در این طرح همه قوانین نادیده گرفته و زیرپا گذاشته شد. یک شورای سران تشکیل شد که این طرح را نوشتند و بعد از آن یک هیات هفت نفره تشکیل دادند که آن هیات هفت نفره می‌دانست در مدت دو سال قادر نیست چنین واگذاری‌های بنیادینی صورت بگیرد لذا به خاطر اینکه از آینده هم می‌ترسیدند، یک نوع کاپیتولاسیون داخلی درست کردند یعنی مصونیت قضایی برای افرادی که هنوز جرمی انجام نداده‌اند در نظر گرفتند و گفتند این افراد به مدت دو سال از تعقیب مصون هستند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن ارزیابی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اظهارنظر افراد و در نظر گرفتن مجازات حبس برای آن گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات را به رسمیت می‌شمارد و دو قید برای آن در نظر گرفته است. یکی اینکه افراد حاضر سلاح نداشته باشند و دوم اینکه مخالف مبانی اسلامی نباشند. دومین مورد اصل ۹ قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید هیچ مقامی حتی با قانون نمی‌تواند آزادی‌های مشروط مردم را محدود کند.
این حقوقدان توضیح داد: در حقیقت مردم به فرد یا افراد وکالت می‌دهند که به مجلس بروند، نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند و قوانینی هم که جامعه نیاز داشته باشد را به تصویب برساند نه اینکه به مجلس بروند و باعث ایجاد محدودیت ولو با قانونگذاری برای مردم شوند. لذا طرح در نظر گرفتن مجازات برای اظهارنظر افراد حتی اگر در مجلس به سرانجام برسد شورای نگهبان با تکیه بر دو اصل قانون اساسی نمی‌تواند آن مصوبه را تایید کند. احمدی تصریح کرد: از نظر شرعی، فقهی و حقوقی مصوبه مولدسازی یک بدعت جدید است که سابقه ندارد و نمی‌دانم چرا این کار را کردند و این هفت نفر چرا حاضر شدند این امتیاز را بگیرند تا نام‌شان در تاریخ به عنوان کسانی که مصوبه گذراندند که اگر کار خلافی کردند کسی تعقیب‌شان نکند ثبت شود.
