پنجمین کنگره حزب جمهوریت ایران اسلامی برگزار شد
پنجمین مجمع عمومی حزب جمهوریت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه که با مشارکت بالای اعضای حزب صورت پذیرفت، پس از انتخاب هیئت رئیسه، گزارش های رسول منتجب نیا (دبیرکل حزب) از طرف شورای مرکزی و محمدعلی امامی (مسئول امور مالی حزب) قرائت شد و مورد تأیید حضار قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، پنجمین مجمع عمومی حزب جمهوریت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه که با مشارکت بالای اعضای حزب صورت پذیرفت، پس از انتخاب هیئت رئیسه، گزارش های رسول منتجب نیا (دبیرکل حزب) از طرف شورای مرکزی و محمدعلی امامی (مسئول امور مالی حزب) قرائت شد و مورد تأیید حضار قرار گرفت.
در این کنگره چهره هایی چون غلامعلی رجایی، مصطفی کواکبیان و سید هادی خامنه ای به عنوان میهمان حضور داشتند.
همچنین در پایان جلسه بیانیه ای قرائت شد که شرح آن را در ذیل می خوانید:
مجمع عمومی پنجم حزب جمهوریت ایران اسلامی در حالی برگزار می شود که یادآور حماسه مبارزه،مقاومت ملی ،جانفشانی ها وعزم ملی در راه تغییر سرنوشت و تحقق ارمانهای بلند و اصیلی چون استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی است.از اینرو لازم است در این مقطع زمانی به حسب وظیفه حزبی خود بر موارد زیر تاکید نمائیم:
۱-روشن است توجه به حقوق و مطالبات ملت این ولی نعمتان انقلاب اسلامی ایران و ضرورت حفظ رضایت آنها از جانب مسئولان و لزوم وحدت و اهتمام حول تحقق مطالبات و ارمانهای انها جزو مهمترین و پرشمارترین تکیه کلامهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است.
۲-به دلایل تحریمهای ناعادلانه و ناجوانمردانه بین المللی و سوءمدیریت وناکارآمدی داخلی، مردم ما بیش از هرزمانی در طول چهل سال گدشته زیر فشارهای اقتصادی و معیشتی، نجیبانه صبوری می ورزند.مسئولان اما باید توجه داشته باشند آستانه صبر هر انسان وملتی حدی داردو تا دیرتر نشده است تدابیری بیندیشند تا مردم بویژه اقشار ضعیف بتوانند دست کم از حداقل های معیشتی ، آموزشی وبهداشتی و حق آزادی های سیاسی مصرح در قانون اساسی برخوردار باشند ؛ بلکه آنچنان که شایسته یک کشور ثروتمند و چهارفصل است در رفاه و آسایش و آزادگی زندگی کنند.در ضمن لازم است زمینه هایی فراهم باشد تا شهروندان بتوانند صدای نقد و اعتراض خود را بدون ترس و واهمه به گوش مسئولان برسانند و مطمئن باشند با آغوش باز و رأفت درخور، مواجه خواهند شد.
۳-نگاه علمی به مدیریت و توسعه و نیز امنیت و اعتماد پایدار شرط لازم و اساسی برای رسیدن به برنامه های بلند مدت در هر کشوری است.مهاجرت نخبگان و کم توجهی به خواسته های آنها ضایعه ای بزرگ و زنگ خطر بر پیکر تخصصی و نخبگانی و باعث فرار سرمایه های انسانی است.مسئولان باید با برنامه ریزی و به کارگیری شایستگان بویژه جوانان و زنان در اداره کشور و اعطای ازادیهای مصرح در قانون اساسی در جهت حفظ سرمایه های ارزشمند و بی بدیل گام بردارند.
۴-در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بار دیگر یادآور می شویم توجه به فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه احیای حقوق ملت حکم می کند مسئولان بویژه شورای نگهبان قانون اساسی، در فرصت محدود باقیمانده راه را برای حضور ملت در پای صندوقهای رای باز و تسهیل کنند در غیر این‌صورت ناامیدی و بی اعتمادی مردم از صندوقهای رآی همان زنگ خطر بزرگی است که پیوسته بنیانگدار انقلاب و رهبری بدان هشدار می دادند و در فقدان رضایت اکثریت مردم ،جمهوری اسلامی را پایان یافته می دانستند.
۵-در این زمان، پهنه ی بین‌المللی و منطقه خاور میانه پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم ملتهب ترین و دشوارترین روزگار خود را سپری می کند.با کشتارهای بی رحمانه و روزمره و بی ارزش شدن قیمت جان انسان،ناامیدی از کارآمدی نهادهای بین‌المللی بیش از پیش آشکار شده است.ملت صلح طلب و مسالمت جوی ایران از نهادهای بین المللی و مسئولان مربوط و آزادیخواهان جهان انتظار دارد ضمن پافشاری برحق حاکمیت مردم مظلوم فلسطین ، تمامی اهرمهای فشار و روزنه های ممکن جهت همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی را شناسایی و با ابتکار عمل در برقراری ارتباط متقابل و صلح آمیز با کشورهای منطقه وجهان تلاش نمایند.بی شک تاریخ گویای ان است که در عرصه هول انگیز جنگ و تقابل، همه بشریت بازنده و به قهقرا می رود و نمی توان دورنمایی از اقتصاد و امنیت و ارامش پایدار ترسیم کرد ودر این عرصه اقشار آسیب پذیر چون فقرا، زنان و کودکان در معرض خطر بیشتری قرار خواهند داشت.
۶-احزاب بنا بر قانون اساسی نه یک تهدید بلکه می توانند فرصتی بی نظیر و مهم چون لنگرانداز مجمع نخبگان و گرانیگاه و ستونهای محکمی باشند که چراغ راه مردم در سختی ها و تاریکی تردیدها باشند و مردم در تنشها و چالشها به مانند ریسمانی به آن چنگ بزنند و این جایگاه می تواند جامعه و نظام را از غلطیدن در امواج متلاطم حوادث محفوظ نگهدارد.لذا بر سیاست گزاران و مسئولان مربوط فرض است تا این جایگاه را مغتنم شمرده زمینه ی مشارکت های سیاسی را در قالب احزاب و سوق دادن انتخابات ها به سوی نظام حزبی همچون کشورهای توسعه یافته فراهم نمایند.
پایان پیام/
