فارس نوشت: منابع سیاسی در عراق خبر دادند که جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر و احزاب «چارچوب هماهنگی» شیعه در این کشور به توافقاتی برای تشکیل دولت جدید رسیده‌اند.
پایگاه خبری «عربی-۲۱» به نقل از منابع مطلعی که هویت آنان را فاش نکرد، مدعی شد، جریان صدر و چارچوب هماهنگی برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونان وی و همچنین پست نخست وزیری به توافق رسیده‌اند.
قرار است نخستین جلسه پارلمان جدید عراق، یکشنبه هفته آینده برای انتخاب رئیس پارلمان برگزار شود.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، ادعا کردند: «توافق بین جنبش صدر و گروه‌های "چارچوب هماهنگی" بویژه ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، منجر به حذف نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولة القانون از دولت بعدی خواهد شد».
این منابع تصریح کردند: «انتخاب نخست وزیر به صورت توافق بین گروه‌های مورد توافق شیعه خواهد بود، مشروط به اینکه صدر پنج نام را برای تصدی این سمت معرفی کند و "چارچوب هماهنگی" نیز در رد یا تأیید برخی از این نام‌ها، حق وتو داشته باشد تا اینکه طرفین بر سر نامزدی یک نامزد به توافق برسند».
به گفته این منابع، رئیس مجلس روز یکشنبه انتخاب خواهد شد و به احتمال زیاد، این فرد، با توافق ائتلاف سُنی «العزم» محمد الحلبوسی خواهد بود. کما اینکه الحلبوسی و مقتدی الصدر سه‌شنبه هفته جاری بر سر این مسئله توافق کرده‌اند.
این منابع درباره پست ریاست جمهوری نیز گفتند: «دو حزب کُرد (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی) به شبه توافقی دست یافتند که بر اساس آن، نامزد [این پست]، سهم [حزب] دوم باشد، اما احتمالا فرصتی برای اعطای دوره دوم برهم صالح وجود داشته باشد، زیرا مسعود بارزانی به او اعتراض کرده است».
یک منبع سیاسی در جنبش صدر، حصول این توافقات را رد نکرد و تأکید کرد: «هر چیزی در سیاست ممکن است و هیچ خط قرمزی درباره توافقات وجود ندارد، اما اگر همگرایی صورت بگیرد، مانند توافقات پیشین نخواهد بود که مبتنی بر تراضی و مشارکت در دولت باشد؛ زیرا بازگشت به عقب در کار نیست».
این منبع که از رهبران جریان صدر است، گفت: «جریان [صدر] و سایر طیف‌های سیاسی به دنبال پایه‌ریزی یک پروژه سیاسی جدید در عراق هستند که اعتماد شهروندان و فرآیند سیاسی را تقویت کند؛ بنابراین مشارکت همه در دولت جدید، تغییری در آنچه در دولت‌های پیشین رخ داد، ایجاد نخواهد کرد».
درباره تشکیل دولت حداکثری، «غانم العابد» تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: «الصدر از گروه‌های (چارچوب هماهنگی) دعوت کرد تا به فراکسیون او بپیوندند، به استثنای ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری مالکی. این یعنی اینکه این جریان آماده پذیرش همه این احزاب است».
العابد تصریح کرد، همه شواهد نشان می‌دهد که الصدر قصد دارد دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد که مدت‌ها خواستار آن بود و طرف‌های مخالف نیز، وزن پارلمانی برای جلوگیری از این امر ندارند».
