موادی از «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» به مصلحت شناخته نشد
موادی از «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» به مصلحت شناخته نشد
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» را به مصلحت ندانستند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی تشکیل جلسه داد و به موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مواردی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» رسیدگی کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند۱۴۰۱ نظر مجلس شورای اسلامی را در خصوص مصوبه اصراری«اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مطابق مصلحت تشخیص نداد.
در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به سیر رسیدگی به موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و شورای نگهبان ۲مورد مغایرت با قانون اساسی (اصل ۱۷۳ و اصل۱۱۰) در خصوص آن اعلام کرده که در موضوع تسری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات مربوط به مؤسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعطای صلاحیت رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان به هیأت‌های تخصصی آن بوده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع ارجاع شده است.
وی افزود: این موضوع که با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، رئیس دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شد و نظر مجلس در این کمیسیون رأی نیاورد.
در ادامه مذاکرات، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در دفاع از مصوبه مجلس در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تظلم‌خواهی از مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، استدلال‌های نمایندگان مجلس را بیان کرد.
عباسعلی کدخدایی و هادی طلحان‌نظیف نیز به تشریح نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه پرداختند و حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز درباره صلاحیت دیوان و هیأت عمومی آن، عدم آمادگی دیوان عدالت برای اجرای مصوبه مجلس، توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یادشده، گفت: دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است. بسیاری از پرونده‌های مربوط به دانشگاه آزاد، در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آن رأی صادر شده است. تعداد مؤسسات عمومی غیردولتی بسیار زیاد است و رسیدگی به مسائل همه این مؤسسات در دیوان عدالت اداری، پرونده‌های زیادی را به سوی دیوان سرازیر می‌کند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دفاتری در استان‌ها دارد، اما دادگستری در همه شهرستان‌ها دایر است.
همچنین تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تشریح وضعیت این دانشگاه، گفت: این مصوبه به منفعت دانشگاه است اما به مصلحت دانشگاه نیست و با توجه به تمرکز فعالیت دیوان عدالت اداری در تهران، مردم و کارکنان دانشگاه در پیگیری شکایت‌های خود از دانشگاه گرفتار مشکلات و تأخیر در رسیدگی می‌شوند.
در ادامه جلسه، برخی از اعضای مجمع، در موافقت یا مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.
در نهایت، اعضای مجمع، نظر مجلس در خصوص اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مصلحت ندانستند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه، ماده۸۴ مصوبه مذکور درباره اعطای صلاحیت هیئت های عمومی دیوان به هیئت های تخصصی ۸گانه که پیش از این هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام رد کرده بود، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پس از استماع توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز تشریح نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اعضای مجمع در مورد اصلاحیه ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مجلس را به مصلحت ندانستند.
در ادامه جلسه امروز بررسی سیاست‌های کلی دریامحور در دستورکار قرار گرفت و بحث در کلیات آن، با ارائه گزارش تفصیلی فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و در مورد وضعیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منظقه و جهان و ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌ها ادامه یافت.
همچنین مقرر شد پس از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بودجه ۱۴۰۲، بررسی «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در مجمع ادامه یابد.
پایان پیام/
