موضع اخیر همپیمانان سنی و کُرد سابق « سید مقتدی الصدر » رهبر جریان صدر در ائتلاف موسوم به «إنقاذ وطن» مبنی بر رد استعفا از پارلمان، گزینه‌ها را برای مردی که به نظر می‌رسد احتمال بازگشت او به خیابان یا گفت‌وگو با مخالفانش در «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) وجود دارد، محدود کرد.
همه چشمها به پس از اربعین دوخته شده است
روزنامه لبنانی الاخبار، با اشاره به این موضوع، با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت در سایه تاکید چارچوب هماهنگی بر نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی پست نخست‌وزیری، می‌توان گفت که این امر سیگنال‌هایی منفی برای سید مقتدی الصدر محسوب می‌شود و خود مانع از بازگشت او به گفت‌وگو می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود ابتکاراتی در این خصوص ارائه شود که بتواند انسداد موجود را در هم بشکند، همه چشمها به پس از مراسم اربعین حسینی (ع)، دوخته شده است، زیرا در صورت عدم دستیابی به یک راهکار میان میان دو طرف درگیر، خطرات از سرگیری جنگ میان آنها جدی به نظر می‌رسد.
متلاشی شدن همه جانبه ائتلاف کُردها و سنی‌ها با الصدر
نگارنده در ادامه تصریح می‌کند: از زمان عقب‌نشینی فراکسیون صدر از پارلمان در ژوئن گذشته و اعلام مقتدی الصدر، رهبر جریان صدر مبنی بر اینکه، دو متحدش در ائتلاف انقاذ الوطن، یعنی مسعود بارزانی رئیس حزب دموکراتیک کردستان و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان که بزرگترین فراکسیون سنی را در مجلس قانونگذاری عراق در دست دارد، از او جدا شده‌اند، به نظر رسید که ائتلاف سه جانبه ای که پس از انتخابات گذشته پارلمان به وجود آمد، سقوط کرده است.
در ادامه این یادداشت آمده است که اما الصدر همچنان به تداوم این ائتلاف به صورت ضمنی دل بسته بود و به همین دلیل نیز «صالح محمد العراقی» چهره نزدیک به رهبر جریان صدر که در شبکه‌های اجتماعی به «وزیر» او معروف شده، چند روز پیش، طی پستی در توئیتر نوشت: « اگر همپیمانان سنی و کُرد ما از آن خارج شوند، مجلس نمایندگان می‌تواند منحل شود، زیرا مشروعیت خود را از دست داده و مستقیماً منحل می شود». اما نشست بارزانی و الحلبوسی در اربیل در پاسخ مستقیم به این پست برگزار شد و طی آن خروج از پارلمان رد شد که به معنای پایان ائتلاف حتی ضمنی آنها با جریان صدر است. در چنین شرایطی، دست‌کم با توجه به چشم انداز فرآیند سیاسی و چگونگی پیشبرد آن، سید مقتدی الصدر در مطالباتش تنها می‌ماند.
گزینه‌های اصلی فراروی سید مقتدی الصدر
به اعتقاد نگارنده، پس از آن‌که تلاش‌های جریان صدر در مسیر انحلال پارلمان از طریق اعتراضات خیابانی طرفداران سید مقتدی الصدر که با یورش آنها به مقرهای نهادهای دولتی در منطقه سبز در هفته پیش به اوج خود رسید، به جایی نرسید، گزینه‌های فراروی این جریان محدود شد و اکنون رهبر جریان صدر سه گزینه دارد: بازگشت به خیابان برای ورود به یک نبرد نامعلوم با رقبایش و پذیرش خطر درگیری شیعی – شیعی یا چشمپوشی و پذیرش گفت‌وگو یا کناره‌گیری از فعالیت سیاسی این‌بار به صورت عملی نه زبانی.
در ادامه این یادداشت آمده است: «"وزیر" رهبر جریان صدر، در همان پست چند روز پیش خود گزینه بازگشت به پارلمان را رد کرده است. حتی اگر دادگاه عالی فدرال در تصمیم مورد انتظار در ۲۸ سپتامبر جاری، استعفای ۷۳ نماینده فراکسیون الصدریه را که با امضای الحلبوسی، بدون رأی پارلمان به آنها و جایگزین کردن نمایندگان به جای آنها، را باطل کند. با این حال، الصدر به تنهایی مسئول تداوم این بن بست نیست. "چارچوب هماهنگی" نیز با اعلام پایبندی خود به نامزدی محمد شیاع السودانی برای نخست وزیری، با علم به اینکه همین امر منجر به روانه شدن صدری‌ها به سمت خیابان‌ها شد، موجب شد تا نتوان گامی به سمت راهی میانه برداشته و بازگشت به گفت‌وگو تسهیل شود. زیرا السودانی نزدیک به "نوری المالکی"؛ دشمن قسم خورده الصدر که همچنان به نظر می‌رسد مانع انعطاف در مواضع چارچوب هماهنگی می‌شود، است».
پشت پرده رایزنی‌های بارزانی و الحلبوسی
نگارنده در ادامه می‌نویسد که از سوی دیگر، صحنه هماهنگی بین بارزانی و الحلبوسی نشان می‌دهد که ائتلاف سه جانبه انقاذ الوطن به یک ائتلاف دوجانبه تبدیل شده است تا از مناقشه داخلی شیعیان برای به دست آوردن دستاوردهایی برای کُردها و سنی‌ها از جمله دستاوردهایی که به تغییر موازنه قوا در داخل حکومت عراق و حتی فراتر از آن، تحقق جاه‌طلبی‌هایی نظیر جدایی طلبی منجر خواهد شد، سوء‌استفاده کنند.
در ادامه این یادداشت آمده است: «در چنین شرایطی، اکنون این سوال مطرح می شود: آیا موقعیت جدید بارزانی و الحلبوسی می تواند سوراخی در دیوار فرایند سیاسی به دور از الصدر ایجاد کند؟ احتمالا خواسته و هدف این دو مرد از هماهنگی این باشد که آنها زمانی که معتقد بودند الصدر می تواند حکومت را تشکیل دهد با هدف کسب منافع از او وارد ائتلاف سه جانبه با وی شدند. اما امروز، پس از آن‌که تحقق برنامه رهبر جریان صدر دشوار شده، احتمالا آنها تلاش خواهند کرد که همین تاکتیک را با "چارچوب هماهنگی" تکرار کنند.در هر دو مورد، بارزانی و الحلبوسی مشغول بازی با اختلافات شیعی هستند که به تعمیق شکاف بین دو طرف شیعی کمک می کند، با توجه به خطرات جنگی که تاکنون در سایه شرایط منطقه‌ای و بین المللی قابل اجتناب به نظر می رسید. اما چه کسی تضمین می‌کند که این عوامل بازدارنده ادامه یابد؟».
از سوی دیگر، ، افراد نزدیک به الحلبوسی، مخالفت او با خروج از پارلمان را تلاش وی برای «ممانعت از تصرف روند سیاسی کشور از سوی چارچوب هماهنگی» تفسیر می‌کنند. « وائل حازم» تحلیلگر سیاسی در این خصوص به الاخبار گفت: «السیاده و دموکرات کردستان عراق می‌دانند که چارچوب هماهنگی با عقب‌نشینی آنها برخورد خواهد کرد، همان‌طور که با خروج فراکسیون برخورد کرد. در نتیجه به سوی سوگند طرف‌های جایگزین در پارلمان روی خواهد آورد و ریاست مجلس را به دست‌می‌گیرد و در تشکیل دولت بسیار پیش خواهد رفت، بدون اینکه حزبی با آن مخالفت کند».
وی مدعی شد: «حضور ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان در پارلمان برای تعیین شکل دولت بعدی، سازوکارهای تشکیل آن، تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام و شکل قانون انتخابات ضروری است، زیرا اگر چارچوب هماهنگی بر پارلمان حاکم شود، دولت تشکیل می‌دهد، قانون انتخابات تدوین می‌کند و کمیساریایی را تشکیل می‌دهد که پیروزی آن را در انتخابات زودهنگام تضمین کند».
از سوی دیگر، «سامان نوح» از معارضان کُرد به الاخبار می‌گوید: «مخالفت شرکای جریان صدر با خروج از پارلمان، موضع جدیدی نیست اما اعلام صریح با این میزان وضوح جدید است. زمانی که صدری‌ها از همه طیف‌های مردم عراق و به طور خاص از کُردها و عرب‌های سنی خواست تا به تحصن‌های آنها بپیوندند و انقلاب آنها را تایید کنند، چنین امری صورت نگرفت».
وی تصریح کرد: «اعلام این موضع از سوی بارزانی و الحلبوسی به دلایل زیادی صورت گرفت که عبارتند از: عدم آمادگی برای تحمل اشتباه صدری‌ها در خروج ناگهانی از پارلمان بدون مشورت با آنها، به ویژه که السیاده و حزب دموکرات کردستان در انتخابات اخیر تعداد زیادی کرسی را به دست آوردند که ممکن است در هر انتخابات زودهنگام بعدی، دستیابی مجدد این کرسی‌ها برای آنها دشوار باشد. دلیل دیگر این است که ائتلاف آنها با جریان صدر برای دستیابی به دستاوردهایی برای آنها در داخل و خارج از دولت بود و ورود آنها به چرخه انتخابات جدید، آنها را از امتیازاتی که با مشارکت قوی آنها در دولتی با اختیارات کامل انتظار داشتند، محروم می‌کند».
