نقدی بر سخنان وزیر محترم دادگستری در جشن استقلال کانون وکلا
درست است که بیشتر مواد آئین‌نامه به پیشنهاد خود کانون های وکلای دادگستری بوده و در آن مواد مترقّی و متناسب با اقتضائات روز جامعه وکالت وجود دارد، لیکن مشکل اساسی وجود موادی است که بعداً خارج از اراده مقام تنظیم کننده، به آن اضافه شده است و از مدیران نهاد وکالت به عنوان «متولیان امر دفاع» هرگز نمی‌توان انتظار اجرای این قسمت از آئین‌نامه فراقانونی را داشت.
وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر خود در جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری که در ششم اسفندماه در کانون مرکز برگزار گردید، پیرامون استقلال کانون وکلا فرمودند «در دوران گذشته مشکلاتی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شده که رفع آن با تعامل و همفکری و مشارکت با دولت و قوه قضائیه به دست می‌آید و با جدایی و افتراق، این استقلال باقی نمی‌ماند». این مقام محترم تأکید نموده‌اند: «حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه دیدگاه مترقی و متعالی برای ارتقای امنیت قضائی دارند و دیدگاه‌های خود را علنی اعلام می‌کنند و این طور نیست که دیدگاه دیگری نسبت به نهاد وکالت داشته باشند و مشکلات بین قوه قضائیه و نهاد وکالت با تعامل حل می‌شود». ایشان در ادامه، اعلام آمادگی نموده‌اند که در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، کمک نمایند سوءتفاهمات موجود حل شود.
ایشان با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای توسط رئیس وقت قوه قضائیه امضا شده که ممکن است ایراداتی داشته باشد که قابل رفع است، فرمودند: «فرض کنیم گفته شود، چون آیین‌نامه ایراد دارد ما آن را قبول نداریم. این حرف را از هر کسی بپذیریم از وکلا نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون باید از راه قانون این ایرادات را حل کنند». وزیر دادگستری در پایان سخنان خود خطاب به رؤسای کانون‌های وکلا توصیه نمودند: «اگر آیین‌نامه استقلال وکلا را دارای ایراد می‌دانید، ایرادات آن را با تعامل حل کنید و تا زمان رفع ایرادات به آن تمکین کنید».
در خصوص سخنان وزیر محترم دادگستری بیان نکاتی چند حائز اهمیت است:
۱- مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون "تنظیم " می‌نماید و پس از "تصویب" وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود». در این مقرره، کانون وکلا صرفاً یک مقام «پیشنهاد دهنده» نیست بلکه مقام «تنظیم کننده» است و این عبارت واجد آثار حقوقی است. در واقع اراده قانونگذار در سال ۱۳۳۳ بر این تعلق گرفته است که صلاحیت تشخیص «وضع» و «تنظیم» آیین‌نامه با نهاد صنفی کانون وکلا بوده و صرفاً صلاحیت «تصویب» آن با وزیر دادگستری و در حال حاضر ریاست محترم قوه قضاییه می‌باشد. بر این اساس، ساختار نظام‌ها و تشکیلات حرفه‌ای مانند کانون وکلا اقتضا دارد امور داخلی و «انتظام‌بخشی» توسط خود آنها صورت پذیرد هر چند نظارت قوه محترم قضاییه در چار چوب قانون نسبت به کانون های وکلا امری مسلم بوده و مورد قبول است .
۲- در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه یک بار توسط وزیر دادگستری وقت به تصویب رسیده و اعتبار امر مختوم پیدا نموده است. بنابراین بر فرض که «مقام تصویب‌کننده» با هدف «تحول و بازنگری» آیین‌نامه ۱۳۳۴ را «ناکارآمد» تلقی می کرد، صرفاً می‌توانست با رعایت مادۀ ۲۲ آن را اصلاح نماید، درحالی‌که تنظیم آئین نامه مصوّب ۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه دیگر اصلاح محسوب نمی گردد، بلکه خود یک آیین‌نامه ی جدید است. به علاوه بین آیین‌نامه و قانون باید پیوند و سنخیتی وجود داشته باشد. آیین‌نامه پیشنهادی نه‌تنها خلأهای موجود در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ را رفع ننموده بلکه در موارد متعددی ناقض آن است که مهم ترین آن در مواد ۲، ۱۴، ۱۶، ۴۸، ۵۲، ۸۹، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۱ و ۱۶۳ آئین نامه متجلی گردیده است.
بر این اساس ، چنانچه قوه محترم قضائیه ایراداتی بر مواد «تنظیمی» کانون های وکلا در مورد آئین نامه داشت، شایسته بود آن را با قید ایرادات عودت می نمود تا مقام «تنظیم کننده»، نسبت به اصلاح موارد در چارچوب قانون اقدام نماید. در حالی که در جریان تصویب آئین نامه مصوّب ۱۴۰۰، این مسیر قانونی طی نشده ، زیرا قوه محترم قضائیه، رأساً مبادرت به تغییر و تصویب آئین نامه نموده است.
۳- در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». بر این اساس هرچند حکم مقرّر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابلیت تنقیح مناط و وحدت ملاک در مورد آئین نامه های مصوّب ریاست محترم قوه قضائیه را ندارد لیکن باید توجه داشت روح حاکم بر این اصل قانون اساسی، مبیّن ضرورت انطباق آئین نامه با قانون در همه موارد است و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که قانون اساسی با وجود «ضرورت استقلال رأی قضات»، آن ها را از عمل به آئین نامه خلاف قانون منع نموده است. با این توصیف ، وقتی در مواد متعددی از آئین نامه به شرح پیش گفته، نقض قانون صورت گرفته و این مواد بر خلاف اصول قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب ۱۳۳۳ تصویب گردیده است، چگونه می توان از کانون های وکلای دادگستری به عنوان «متولیان حق دفاع مستقل» و یکی از «ارکان تحقّق دادرسی عادلانه»، انتظار داشت به آئین نامه تمکین نمایند؟!
۴- رابطه مدیران نهاد وکالت با وکلای دادگستری مبتنی بر رابطه «امانت و نیابت» است. بر این اساس، مطابق قواعد عام حاکم بر عقد وکالت و بر پایه احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی و موازین قانونی، اولا مدیران به عنوان وکیل باید در چارچوب قانون عمل نمایند و چنانچه خارج از مقرّرات قانونی، نهاد صنفی را اداره کنند، برخلاف اراده ی موکلین خود عمل نموده اند زیرا وکلای دادگستری به عنوان اعطاء کنندگان نیابت هیچگاه به نمایندگان خود اجازه "نقض حاکمیت قانون " و عمل بر خلاف لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ نمی دهند ثانیاً «رعایت غبطه و مصلحت موکل»، اساس و جوهره عقد وکالت است. بر این اساس، چگونه مقامات محترم قضائی و دستگاه حاکمیت، انتظار دارند که مدیران نهاد وکالت به صورت فراقانونی عمل نموده و با اجرای آئین نامه، قانون را نقض نمایند؟! به علاوه وقتی مواد متعدد آئین نامه ۱۴۰۰ استقلال نهاد وکالت را نقض نموده و این " استقلال " به دلیل پیوند آن با دادرسی عادلانه ، مهم ترین رکن رعایت غبطه و مصلحت موکلین محسوب می شود ، بر چه اساسی مدیران می توانند بر خلاف مصلحت و غبطه موکلین خود عمل نموده و به آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ تمکین کنند؟ آیا اساساً چنین اختیاری توسط وکلای دادگستری به مدیران نهاد وکالت تفویض شده است؟
در خاتمه تأکید می نماید که بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یک سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. آیین‌نامه نباید قانون عادی را بی‌اعتبار کند. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نیز نمی‌توانند قانون اساسی را نقض نمایند. با این توصیف ، قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. قانونگذار برای تضمین برتری قانون اساسی بر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، اقدام به تاسیس شورای نگهبان نموده است این شورا مکلف است مصوبات مجلس را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.
بر این اساس درست است که بیشتر مواد آئین نامه به پیشنهاد خود کانون های وکلای دادگستری بوده و در آن مواد مترقّی و متناسب با اقتضائات روز جامعه وکالت وجود دارد، لیکن مشکل اساسی وجود موادی است که بعداً خارج از اراده مقام تنظیم کننده، به آن اضافه شده است و از مدیران نهاد وکالت به عنوان «متولیان امر دفاع» هرگز نمی توان انتظار اجرای این قسمت از آئین نامه فراقانونی را داشت.
در پایان با توجه به اینکه وزیر محترم دادگستری در سخنان خود در جشن استقلال کانون وکلا، اعلام آمادگی نموده اند که در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، کمک نمایند سوءتفاهمات بین کانون وکلا و قوه قضائیه مرتفع گردد، بدینوسیله کانون وکلای دادگستری سراسر کشور که حدود ۳۰ درصد اعضاء آن را خانواده معظم شهداء و ایثارگران تشکیل می دهند دست یاری و تعامل خود را به سوی ریاست محترم قوه قضائیه و نهاد حاکمیت می فشارند ، زیرا اتقان آرای قضائی محاکم و اعتبار دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی، تحقّق ارکان دادرسی منصفانه و در یک کلمه «اجرای عدالت» در جامعه همگی در گرو استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری است؛ امری که با اجرای آئین نامه مصوب ۱۴۰۰، به مسلخ می رود.
*عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا
۴۷۲۳۳
