محاسبه حقوق تمام کارگران طرف قرارداد دولت هم بر مبنای قانون کار شد

به انتشار از سایت معرفت نیوز

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : طبق قانون کار باید حقوق کارگران اضافه می شد که دولت تخلف و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد ، مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

به گزارش خبرآنلاین ، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های کارگران و تشکل های آنان ، مصوبه دولت درباره افزایش 10درصدی حقوق کارگران لغو شد و براین اساس ، مزد تمامی کارگران طرف قرارداد دولت ، طبق قانون کار محاسبه خواهد شد .

انتقادها و اعتراض ها از زمانی آغاز شد که عبدالملکی ، وزیر مستعفی کار ، به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات تعیین مزد ، پس از برگزاری جاسات با نمایندگان کارگران و کارفرمایان ، اعلام کرد که براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان افزایش یافته است . این ارقام با اعتراض اغلب کارفرمایان مواجه و حتی درون تیم اقتصادی دولت نیز اعتراض هایی برانگیخت.

اما زمانی که خبر مصوبه دولت درباره خروج کارگران طرف قرارداددولت از این افزایش قیمت ها منتشر و اعلام شد که این گروه از کارگران ، برخلاف کارگران بخش خصوصی فقط افزایش حقوق 10درصدی خواهند داشت، اعتراض ها راه افتاد و تجمع های اعتراضی گوناگون و پیگیری قانونی از نهادهایی مانند

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.

وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند.

سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد.

وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.

بیشتر بخوانید :

• جلسه هیأت تطبیق مصوبات ، «بدون جمع‌بندی» پایان یافت / افزایش حقوق بازنشستگان ؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک

• جزییات تغییر دستمزد امسال کارگران/ چرا کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قانونی نیست؟

۲۱۲۲۰

محتوای منتشر شده به صورت خودکار از رسانه ی معتبر خبرگزاری خبر آنلاین جمع اوری شده است و معرفت نیوز در قبال محتوای منتشر شده هیچ مسئولیتی ندارد