وزارت کشور عراق ، شب گذشته اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارت‌خانه موفق شدند «نور زهیر جاسم» متهم اصلی پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری اخیر کشور را در فرودگاه بغداد بازداشت کنند.
برخی منابع وی را رئیس دفتر «هیثم الجبوری» از نمایندگان پارلمان عراق معرفی می‌کنند.
«عثمان الغانمی» وزیر کشور عراق طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری رسمی عراق (واع)، منتشر شد، اعلام کرد: «عراق امانتی بر گردن ماست و ما اجازه نخواهیم داد که دارایی‌ها آن به سرقت رود یا اهمالی در خصوص چیزی که امنیت آن را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گیرد. بر همین اساس نیروی ویژه وزارت کشور را برای دستگیری (نور زهیر جاسم) در حالی که قصد داشت با هواپیمای شخصی از کشور خارج شود، به فرودگاه بین المللی بغداد اعزام کردیم».
وی در ادامه از تلاش‌های عادلانه دستگاه قضایی عراق و صدور مجوزهای لازم برای انجام این ماموریت تشکر کرد.
چند ساعت پیش از دستگیری این فرد، «مصطفی جبار سند» طی پستی در توئیتر نوشت: «این متهم تا یک ساعت دیگر فرودگاه بغداد را با هواپیمای شخصی به مقصد فرودگاه آتاتورک استانبول ترک خواهد کرد».
پس از انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها از وجود فشارهایی بر دولت عراق برای آزادی این متهم خبر دادند اما وزارت کشور در بیانیه‌ای ضمن ابراز تعجب از ادعای فشار بر وزیر کشور برای آزادی این متهم، تاکید کرد: «روند دستگیری وی بدون کوچکترین تردید و اهمالی انجام شد».
در این بیانیه آمده است که هیچ فشاری از سوی نهادهای دولتی، حزبی و سیاسی برای آزادی این فرد وارد نشده و وزیر کشور وظیفه خود را برای خدمت به عراق و مردم آن انجام داده است و همه از تصمیمات قاطعانه و حرفه ای وزیر کشور عثمان الغانمی از زمان تصدی این پست تا کنون، تمجید می‌کنند، زیرا بارها تاکید کرده که برای خدمت به شهروندان سوگند یاد کرده است.
۱۵ اکتبر جاری، رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تاکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری وجود دارد؛ اما روز یکشنبه رسانه‌های عراقی با استناد به گزارش های‌مالی، از اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در دولت الکاظمی خبر دادند.
نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق، نیز در صفحه توئیتر خود به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلاری) واکنش نشان داد و تلاش کرد تا دولت خود را از این امر تبرئه کند.
الکاظمی موضوع را به قبل دولت خود ارجاع داد و نوشت: «در موضوع اموال به سرقت رفته از سازمان مالیات در وزارت دارایی، نیاز است تا به فضایی که به گسترش فساد منجر شده و محیطی که منجر به تعدی به اموال عمومی شده، توجه کرد و این مسائل از عمر این دولت بیشتر است».
او در ادامه نوشت که دولت وی پس از کشف نشانه‌هایی که از فسادی بزرگ حکایت داشت، به سرعت تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را آغاز کرد و تمامی ادله و اسناد را تحویل دستگاه قضایی داد و در آرامش و به دور از تحریک و پروپاگاندای رسانه‌ای نقش ملی خود را ایفا کرده است.
به گفته الکاظمی، دستگاه قضایی نیز بسرعت دستور به توقف هزینه‌کرد اموال به سرقت رفته و بازداشت همه افرادی که احتمال دست داشتنشان در این دزدی بزرگ می‌رفت، کرده است.
او که در روزهای پایانی عمر دولتش قرار دارد، در پایان نوشت که دولت او در راستای مبارزه با افراد فاسد و کشف حقیقت و مقابله با غارت اموال عمومی همواره تلاش کرده است.
دادگاه فدرال عراق نیز دوشنبه ۱۷ اکتبر، حکم توقف پرداخت ۷۰ میلیارد دینار به دفتر نخست‌وزیری این کشور را صادر کرد و طی بیانیه‌ای از صدور حکم توقف پرداخت این مبلغ اختصاص یافته به دفتر نخست‌وزیری تا زمان حل و فصل پرونده شکایت تنظیم شده علیه مصطفی الکاظمی در خصوص این اختلاس خبر داد.
