قائم مقام حزب اعتمادملی می‌گوید اصل ۲۷ قانون اساسی در ارتباط با آزادی برگزاری اجتماعات و تظاهرات عقیم گذاشته شده و با اینکه در هیچ کجای قانون نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز باشد، این قاعده سبب به بن بست رسیدن اجرای این اصل قانون اساسی شده و مردم را به سمت براندازی برده است.
اسماعیل گرامی مقدم در گفتگو با رویداد۲۴ درمورد لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با برگزاری راهپیمایی‌ها افزود: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع و تظاهرات خیابانی آزاد است؛ اما این مستلزم آن است که افرادی که تامین کننده امنیت این تجمع‌ها هستند، مشخص باشند. از این جهت گفته شده برای تجمع، باید از وزارت کشور مجوز اخذ کرد و آنها را در جریان گذاشت.
وی مساله اخذ مجوز از وزارت کشور را در تمام این سال‌ها زمینه ساز سوء استفاده دولت‌ها خوانده و گفته این مساله باعث شده هرگاه سازمان یا حزبی درخواست تجمع کرده، تقریبا به اتفاق با آن مخالفت کرده اند، مگر تجمع‌های بسیار محدود مانند اعتراضات کارگری و غیره. از همین جهت می‌توانیم بگوییم نوعی افراط و تفریط در این حوزه وجود دارد. برای اینکه از یک سو، این ابهامات رفع شود و جامعه از تلاطم و انباشت مطالبات رها شود و از سوی دیگر حکومت هم دغدغه خرابکاری و اقدامات خارج از قاعده نداشته باشد، بهترین راه این است که با درخواست مجوز تظاهرات موافقت کنند. اما تاکنون همین نگرانی‌ها باعث شده تا این اقدام صورت نگیرد و باعث انباشت مطالبات مردم شده است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، تظاهرات‌های متعددی باید تاکنون انجام می‌شد، گفت: اما تاکنون چنین مجوزی داده نشده، یا بسیار سخت داده شده است؛ این رویکرد، عقیم گذاشتن قانون است.
گرامی مقدم معتقد است اقدام وزارت کشور به عدم اعطای مجوز به این معنی است که این وزارت خانه متهم به عدم اجرای قانون اساسی است. او به صراحت اعلام کرد قانون در هیچ کجا نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز صورت بگیرد. اما حکومت و دولت‌ها این قاعده را اعمال می‌کنند. به همین دلیل است که اساسا اجرای اصل ۲۷ با بن بست مواجه شده و این بزرگترین ایراد آن است.
عضو حزب اعتماد ملی تصریح کرد: حکمرانی خوب یعنی اجرای درست قانون با هدف تامین مطالبات مردم. یعنی باید مجوز داده شود و وقتی مجوز داده شد، مسئولیت حفظ جان و مال مردم در این جا بر عهده حاکمیت است.
این فعال سیاسی گفت: احزاب بار‌ها تقاضای راهپیمایی داده اند، اما وزارت کشور قبول نکرده و مجوز نداده است؛ به همین دلیل هم هزینه‌های سنگینی به اصل حکومت وارد شده است. راه حل این است که حاکمیت با سعه صدر و با حوصله بالا، با منتقدین و معترضین برخورد کند. وی یادآور شد: اگر حاکمیت اجازه تجمع را به درخواست کنندگان بدهد، کنترل کردن آن هم راحتتر است و نیاز به پرداخت هزینه نیست. اما متاسفانه می‌بینیم که مطالبات مردم انباشته می‌شود و فضایی هم برای اعتراض وجود ندارد و همین باعث شده که مردم از چارچوب‌ها عبور کنند؛ اتفاقی که نمونه آن را در سال گذشته و در اعتراضات پاییز دیدیم که هزینه زیادی هم روی دوش حاکمیت و مردم گذاشت.
