حسام‌الدین اسلاملو
روز گذشته درحالی نمایندگان مجلس در واکنش به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس، خواستار برکناری رئیس ستاد انتخابات کشور شدند و با 200 امضا استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور را تایید کردند؛ که صدور این بخشنامه از نظر برابری رقابتی در انتخابات کار درستی به نظر می‌رسید!
در واقع یعنی نمایندگان مجلس یازدهم سنگ خود را به سینه می‌زنند.
موضوعی که غلامرضا نوری قزلجه نیز به عنوان نماینده مخالف استیضاح آن را بازگو کرده است. نماینده بستان‌آباد در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته که در سال گذشته بیشترین نقدها به وزیر کشور و نقشی که در بروز بحران‌ها و ضعف در کنترل بحران داشته، وارد بوده اما نمایندگان نقدی نداشتند و وزیر کشور را بازخواست نکردند و حالا که کار به موضوعی پیرامون خودشان رسیده، حرف استیضاح را پیش می‌کشند! مصداق همان سخن نغز سعدی که: «دو چیز طیره عقلست؛ دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی»
نمایندگان ضد نمایندگی!
همین موضوع تازه موجب شد که ذره‌بین را روی مجلس انقلابی و نمایندگان آن ببریم و عملکردهای مشابه آنان را در کاهش اعتبار جایگاه نمایندگی ملت بررسی کنیم.
شاید بتوان این مجلس را در میان تمام مجلس‌های ادوار گذشته در نوع خود بی‌نظیر دانست. بی‌نظیر در بدعت‌گذاری و عدم پیگیری منافع ملی. تا جایی که حتی شأن و جایگاه نمایندگی در این دوره سقوط کرد و صدای بسیاری از نمایندگان درنیامد!
مجلسی که بیشترین آمار را در طرح سوال و استیضاح‌های بی‌سرانجام دارد خود گویای آن است که پیگیری منافع ملی به جای منافع محلی و شخصی تا چه اندازه در دستور کار این مجلس بوده است؟!
بنابراین به نوعی شاید بتوان افشای موضوع شاسی‌بلندها و احتمال ارتباط آن به شکست استیضاح اول فاطمی امین را پدیدار شدن نوک یک کوه یخ قلمداد کرد.
موضوعی که موجب شد نماینده افشاگر بازخواست شود و در نهایت مدتی از نطق در مجلس بازماند.
اگرچه با باز شدن میکروفون نماینده افشاگر شاسی‌بلندها ظاهرا موضوع تمام شده به نظر می‌رسید؛ اما این مساله نباید فراموش شود که نفس بستن میکروفون یک نماینده فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و اجازه نطق ندادن به نماینده مردم اقدامی غیرقانونی، شاهکار و دست گل سرسبد مجلس یازدهم بود که در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس اتفاق افتاد و حالا فعالان سیاسی در ایران نگران تبدیل شدن این بدعت به رویه‌ی جاری و عادی و درنهایت به یک سنت نامبارک هستند.
اما آیا نمایندگان مجلس یازدهم از هر طیف سیاسی، برای دفاع از حق وکالتی که به نمایندگی از مردم ایران در خانه ملت برعهده دارند به این موضوع واکنش انتقادی نشان دادند؟
پاسخ خیر است. رصد رسانه‌ها مؤید این نکته‌ی تاسف‌بار و آمار مایوس‌کننده است که از کل نمایندگان فقط برخی که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، علیه این اقدام اظهار نظر کرده‌اند تا بار دیگر موضوع مدیریت پادگانی پارلمان ایران قبایی باشد که انگار برای سردار قالیباف، دوخته شده است!
روزهای نخست خرداد بود که احمد علیرضابیگی نماینده تبریز خبر از ممنوعیت نطق خود داد و گفت: «میکروفن من بسته و اجازه نطق به من داده نمی‌شود.»
او تاکید کرد: «اگر ملاحظاتی دارند نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانند در جایگاه هیات رئیسه قرار بگیرند. هیچ قانونی به هیچ کس این اجازه را نداده که میکروفون نماینده مجلس بسته از نطق او ممانعت شود.»
او چندی بعد در پی اعتراض دوباره به ممنوعیت نطق خود گفت: «هیات رئیسه مجلس بدون آنکه رای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قطعی شده باشد دستور به اجرای رای و ممنوعیت نطق من داده است. به واسطه رعایت حرمت مجلس نخواستم جواب آقای غضنفرآبادی را بدهم.»
سکوت غالب نمایندگان بجز چند نفر
از معدود نمایندگانی که علیه این اقدام هیأت رییسه مجلس موضع گرفت، معین‌الدین سعیدی بود. نماینده چابهار پیش از این طعم چنین اقدامی را علیه خود چشیده بود و شاید به دلیل همین همدردی به موضوع واکنش نشان داد.
پیش از این، در آبان ماه سال گذشته زمانی که سعیدی، نماینده مردم چابهار در حال تذکر نسبت به حوادث «جمعه سیاه زاهدان» بود، کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس دو بار از بخش فناوری مجلس خواست که میکروفن سعیدی را قطع کنند.
همین موضوع موجب شده که در ماجرای خاموشی میکروفون علیرضابیگی نیز، سعیدی معترض شود. او در گفت‌وگو با عصر ایران تاکید کرده بود: «محروم کردن نماینده از تریبون مجلس، تجاوز به حقوق مردم است. این اقدام نه قانونی است نه به مصلحت.»
به گفته‌ی وی دامنه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حدی نیست که یک نماینده را از حق قانونی‌اش که استفاده از تریبون مجلس است، محروم کند.
منافات داشتن این اقدام با اصول مصرح قانون اساسی نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره نماینده چابهار بود.
همین موضوع را «توسعه ایرانی» از ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان پرسید که چرا اکثر نمایندگان برای جلوگیری از تکرار این رویه واکنش نشان نداده‌اند و آیا این ممنوعیت نطق با قانون تعارض نداشت که پاسخ داد: «حالا که مساله حل شد. ممنوعیت نطق ایشان از طرف هیأت نظارت بود که اصلاح شد.»
محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق نیز در صحن علنی مجلس به هیات رییسه در این باره تذکر داد. صباغیان پیش از این هم در سال 99 به روش پادگانی قالیباف در مدیریت مجلس انتقاد کرده بود.
محمدباقر قالیباف اما در پاسخ به این تذکر جدید صباغیان توپ را از زمین هیئت رییسه مجلس بیرون انداخت و گفت: «شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند. این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.»
با این وجود صباغیان در جریان تذکر خود به هیات رییسه مجلس گوشزد کرد: «آقای علیرضابیگی از نطق ۷ دقیقه‌ای محروم شده است این شأن نمایندگی نیست. از ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا اجازه ندهند حقوق نمایندگان ضایع شود. شاید فردا نوبت ما باشد.»
این قضیه با انتقاد دو نماینده سابق از دو طیف کاملا متضاد نیز روبرو شد. هم محمود صادقی، اصلاح‌طلب نسبت به نادرستی آن موضع گرفت و هم حمید رسایی وابسته به جریان پایداری در نقد مدیریت پادگانی مجلس توسط قالیباف توئیت زد.
اما با این وجود از اکثر نمایندگان مجلس برای اعتراض به این حرکت غیرقانونی صدایی درنیامد.
دست گل دیگر یک نماینده مجلس انقلابی
دست گل دیگری که نمایندگان مجلس یکدست اصولگرای انقلابی به آب دادند، مخالفت آشکارای اکثر آنان با شفافیت بود که در موضوع افشای شاسی‌بلندها نیز عیان شد. موضوعی که وقتی مطالبه‌ی عمومی برای شفافیت را پدیدار کرد، موجب شد برخی نمایندگان به طور واضح و علنی علیه شفافیت اعلام موضع کنند. از رسواترین این مواضع علیه قانون شفافیت، موضع اخیر مهرداد ویس‌کرمی، نماینده خرم‌آباد بود. او درحالی برای توجیه مخالفتش با شفافیت از مقدسات مایه گذاشت و گفت: «حتی خدا و پیامبر هم با مردم شفاف و صادق نبوده‌اند» که این روزها عکسی از بنر تبلیغات انتخاباتی وی منتشر شده که شفافیت یکی از شعارهای اصلی ستاد انتخابات وی در حوزه انتخابی‌اش بوده است!
این چرخش 180 درجه‌ای نماینده که چه بسا مصداق مشتی نمونه خروار نمایندگان مجلس یکدست باشد، درحالی‌ست که به گفته‌ی حقوقدانان؛ نفس شغل وکالت در ذات خود مستلزم شفافیت است زیرا کسی نمی‌تواند وکیل کسی باشد اما با موکل خود شفاف نباشد! به عبارت دیگر اکثر نمایندگان مجلس یازدهم در حکم وکلایی هستند که مردم یعنی موکلان خود را نامحرم می‌دانند و این دیگر به قول معروف «نوبر است!»
