خلاصه تز گفتگوی روزنامهٔ هم‌میهن (الهه ابراهیمی) درباره طرح با محمدرضا جلائی‌پور، شمارهٔ ۴۷، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در پی می‌آید که در کانال جلایی پور امده است
پاره‌ای از نکات طرح‌شده در مصاحبه:
? طبق چند نظرسنجی معتبر اخیر ۶۰ درصد ایرانیان با طرح صیانت مخالف شده‌اند. در جامعهٔ چندپارهٔ ایران که در کمتر زمینه‌‌ای اکثریت جامعه با موضوعی همراه می‌شود این شکل‌گیریِ اکثریتِ مخالف صیانت محصول کنشگری و آگاهی‌افزایی فعالان و تشکل‌های مدنی و سیاسی است. اجرای این طرح می‌تواند نارضایتی گسترده‌ای خلق و حتی تاثیر توافق احتمالی هسته‌ای را تا حدی خنثی کند.
? طرح صیانت با اعتراض وسیع و کارزار یک‌میلیون و ۲۰۰هزار امضایی و واکنش گستردهٔ فعالان متشکل مدنی از جمله بزرگ‌ترین بازیگران آنلاینِ بخش خصوصی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های بزرگ IT، احزاب اصلاح‌طلب و جبههٔ اصلاحات ایران مواجه شد و عملا تصویبش در مجلس بیش از یکسال عقب افتاده است. اما در چند ماه اخیر این طرح عملا و آرام آرام در حال اجرایی شدن است.
? اولا وزارت ارتباطات به تدریج سرعت اینترنت را کمتر و قیمت و فیلترینگ اینترنت و انواع اخلال در استفاده از پلتفرم‌های خارجی را بیشتر کرده است. به عبارت ساده‌تر شیر اینترنت بین‌المللی در حال بسته‌شدن تدریجی و فریب‌کارانه و یواشکی است و در نتیجه بر اساس گزارش‌های منتشرشده فروش و فعالیت کسب‌وکارهای اینستاگرامی در ماه‌های گذشته نصف شده است.
?ثانیا با ابلاغیهٔدیروز حکمرانی سایبری از دست دولت خارج شد. با این اقدام و اجرای یواشکی، طرح صیانت هر سرنوشتی در مجلس پیدا کند عملا مهمترین عنصر آن که تنظیم‌گریِ تنظیم‌گران در کمیسیون عالی تنظیم مقررات (کمیسیونی غیرمتکی به نهادهای انتخابی و مدنی شهروندان) بوده در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.
? اعطای اختیارات دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه در حکمرانی و تنظیم‌گریِ سایبری به شورای عالی فضای مجازی و این کمیسیون جز آن‌که ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است، عملا می‌تواند زمینه‌ساز اقتدارگرایی دیجیتال (با مدل چینی و البته کارآمدی کمتر)، طبقاتی‌سازی اینترنت، قتل اینترنت آزاد، نقض گسترده‌ترِ آزادی‌ها و حقوق دیجیتال و افزایش شکاف دیجیتال در ایران شود و از حیث لطمه‌ای که می‌تواند به قدرت ملی و ظرفیت‌سازی در جامعه و حاکمیت ایران بزند با نظارت استصوابی قابل مقایسه است.
? اگر طرح پرآسیب صیانت سال گذشته در مجلس تصویب شده بود پایه‌های محکم‌تری پیدا می‌کرد و استحکام قانونی این نوع مصوبات در شوراهای عالی کمتر از مجلس است، اما چون دولت و مجلس این اختیار را واگذار کرده‌اند و با آن همراهی خاموش دارند، قاعدتاً حتی بدون تصویب در مجلس نیز می‌تواند اجرا شود، مگر این‌که نارضایتی عمومی و اعتراض گسترده و هزینه‌هایش منجر به تجدید نظر یا تعدیلش شود یا کنشگری‌ِ حقوقی و نتیجهٔ شکایت شهروندان به دیوان عدالت اداری مانعی برای اجرایش بسازد.
? در دورهٔ روحانی با افزایش سرعت و پوشش اینترنت تعداد کاربران اینترنت از ۳۰ میلیون به بیش ۷۰ میلیون نفر رسید و می‌توان گفت ده‌ها میلیون ایرانی به اینترنت نسبتا آزاد (ولو با وی‌پی‌ان) وابسته شده‌اند و ترک این وابستگی حتی اگر ممکن باشد برای حاکمیت بدون هزینه نخواهد بود و نارضایتی و حتی خشمی که خلق می‌کند به صورت خاموش عمیق و پرعارضه خواهد بود.
? یکی از مفاد توافق‌نامه ۲۵ ساله همکاری راهبردی ایران و چین همکاری در حوزه تجهیزات مخابراتی است که عملا می‌تواند تمهیدکنندهٔ بسط اقتدارگرایی دیجیتال چینی‌‌گونه شود و اخیرا تجهیزات فنی زیادی هم از چین با همین اهداف خریداری شده است. اما آن‌چه در کشور چین محقق شده است در ایران با آن کارآمدی و شمول قابلیت اجرایی شدن ندارد. گرچه ادامهٔ مسیر اجرایی شدنِ عملی صیانت حدی از اقتدارگرایی دیجیتال و طبقاتی‌سازی اینترنت را می‌تواند محقق کند.
? متخصصان می‌گویند تا امکان اتصال به اینترنت آزاد ماهواره‌ای در ایران لااقل چندسال فاصله داریم و هر چه زمان بیشتری خریده شود و اجرای صیانت عقب بیفتد بهتر است، اما باید توجه داشت که حتی در صورت ممکن شدن دسترسی به اینترنت آزاد ماهواره‌ای قطعا ارزان نخواهد بود و فقط بخشی از فرادستان شهری امکان استفاده از آن را خواهند داشت و به طبقاتی‌شدن اینترنت و شکاف و نابرابری دیجیتال دامن می‌زند.
? در بلندمدت دو چیز می‌تواند حقوق و آزادی‌های سایبری در ایران را به طور جدی تهدید کند: «اقتدارگرایی دیجیتال» و «استعمار دیجیتال» و متاسفانه با فرمان کنونی دولت و مجلس و ابلاغیهٔ دیروز احتمال‌شان افزایش می‌یابد و برای پیشگیری از آن به کنشگری جمعی، آگاهی‌افزایی، مقاومت متشکل، نهادهای حمایت‌طلبی در این حوزه و تقویت نوعی «جنبش حقوق دیجیتال» در ایران نیاز داریم.
انتهای پیام
منبع : انصاف نیوز
