«السودانی» و چالشهای فراروی دولت جدید عراق
دولت جدید عراق به ریاست محمد شیاع السودانی روز جمعه رسما کار خود را در چارچوب قانون اساسی عراق شروع کرد.
این نهمین دولت عراق از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 محسوب میشود و دولت جدید در حال رونمایی شد که بیش از یکسال از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دهم اکتبر سال گذشته میلادی سپری شد.
دولت جدید روز پنجشنبه با اکثریت آرای نمایندگان رای اعتماد گرفت و در جلسه پارلمان بیش از 250 نماینده از مجموع 329 نماینده حضور داشتند.
21 وزیر از 23 وزیر کابینه تشکیل شده توسط السودانی در حالی رای اعتماد گرفتند که به وزیر مسکن و عمران و وزیر محیط زیست به علت اختلاف بین احزاب کُرد رای اعتماد داده نشد.
اعضای کابینه السودانی عبارت اند از؛ «فؤاد حسین» به عنوان وزیر خارجه، «حیان عبدالغنی»، وزیر نفت، « محمد تمیم»، وزیر برنامه ریزی، «طیف سامی»، وزیر دارایی، «ثابت محمد»، وزیر دفاع، «عبدالامیر الشمری»، وزیر کشور، «صالح مهدی»، وزیر بهداشت، «ایفان فائق»، وزیر مهاجرت، «رزاق محیبس»، وزیر حمل و نقل، «عون ذیاب»، وزیر منابع آبی، «احمد الاسدی»، وزیر کار، «احمد المبرقع»، وزیر جوانان، «ابراهیم نامس»، وزیر آموزش و پرورش،« اثیر داود سلمان»، وزیر تجارت، «خالد شوانی»، وزیر دادگستری، «زیاد علی فاضل»، وزیر برق، «هیام عبود»، وزیر ارتباطات، «عباس جبر»، وزیر کشاورزی، «نعیم العبودی»، وزیر آموزش عالی، «خالد بتال نجم»، وزیر صنایع و «احمد فکاک احمد»، وزیر فرهنگ.
برنامه دولت السودانی
همه گروه های سیاسی بر سر برنامه پیشنهادی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر منتخب، توافق کردند.
اصلاح قانون انتخابات ظرف 3 ماه و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال در سرفصل برنامه دولت مدنظر السودانی نخست وزیر مکلّف عراق آمده است.
در این برنامه دولت بر «اصلاح بخشهای اقتصادی، مالی و خدمات» تاکید شده است.
برنامه وزارتخانه بر چند نکته اصلی از جمله موارد ذیل تاکید کرد: مقابله با فقر و بیکاری، مبارزه با فساد مالی و اداری، رسیدگی به بحران برق، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مبارزه با بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی، فعال کردن نقش متولیان سرمایه گذاری، ارتقای صنعت، تسریع در بازسازی مناطق آزاد شده، تکمیل پرونده آوارگان، بهبود خدمات بهداشتی برای شهروندان، بهبود بخش ساخت و ساز و خدمات شهری، مبارزه با فساد و هدر رفتن پول ملی، افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی، بهبود بخش صنعتی، بازگرداندن اعتماد به محصول و تولیدات عراقی، توسعه صنعت نفت، بازسازی ساختار عمومی، مدیریت پول ملی برای کاهش فشار بر مصرف کنندگان، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی، توسعه بخش حمل و نقل، دستیابی به یک نظام آموزشی متعهد به ارزشها، فراهم کردن فرصتهای آموزش برابر برای همه با کیفیت بالا، بهبود سرمایهگذاری و گسترش افقهای آن، فعال کردن بخش گردشگری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست کنترل جمعیت، کنترل تغییرات در ساختار جمعیتی، فعال کردن مسائل حقوق بشر، توانمندسازی زنان، ارتقای سطح حاکمیت رسمی عراق، تقویت زیرساخت های نظامی و امنیتی، اصلاح قانون انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال.
اولتیماتوم جدی
محمد شیاع السودانی نخست وزیر جدید عراق در اولین روز فعالیت خود به وزیران کابینه خود 90 روز فرصت داد که یا موفقیت خود را اثبات کنند یا از مقام خود برکنار خواهند شد.
السودانی در اولین جلسه کابینه جدید عراق تاکید کرد که آغاز ماموریت رسمی در روز تعطیل جدیت دولت جدید را نشان میدهد.
وی اظهار داشت مرحله کنونی، مرحلهای دشوار با چالشهای فراوان است.
چالشهای پیش رو دولت جدید
یکی از چالشهای بزرگ پیش روی دولت جدید عراق و عامل نگرانی السوانی و تیمش موضع جریان صدر است. راضی نگه داشتن صدریها اولین چالش دولت جدید است و هرگونه ناکامی به دنبال خود سناریوهای زیادی را دارد که بهترین آنها استعفای السودانی و بدترین آنها هم برخورد میان حایمان جریان صدر و چارچوب هماهنگی خواهد بود. طی روزهای گذشته صدریها ارتباطی با السودانی نگرفتهاند و این بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر پروندههای حل نشده ای که وی در دولت خود وعده اجرایی کردن آنها را داده است از جمله مواردی است که چالش سخت برای السودانی و دولتش به شمار می رود.
این عوامل میتواند بر عمر دولت السودانی تاثیرگذار باشد به ویژه که برنامه دولت شامل اصلاح قانون انتخابات پارلمانی ظرف سه ماه و برگزاری انتخابات ظرف یکسال است.
همچنین غول فساد، بحث آوارگان، قانون نفت و مقابله با بازگشت داعش و بحران بهداشتی و نیز بحث تامین برق و خدمات رسانی به مردم عراق و مهمتر از آن بیرون راندن نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی از مهمترین موضوعاتی است که دولت السودانی باید به آنها بپردازد.
به هر حال السودانی روز گذشته گام نخست را محکم برداشته است و باید منتظر تحولات روزهای آتی عراق ماند و اینکه عملکرد وزیران کابینه به چه صورتی خواهد بود به ویژه که این دولت حمایت منطقه ای و بین المللی را به دنبال دارد.