مدیرکل آموزش و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به توسعه برنامه های آموزشی سازمان در سال های اخیر و بهره مندی از امکانات برگزاری کلاس های مجازی، از افزایش سرانه آموزشی کارکنان، متخصصان و مدیران سازمان خبر داد.
به گزارش بهداشت نیوز، دکتر محمدحسین میرجلیلی گفت: در سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس قانون تشکیل سازمان، اسناد بالادستی و تاکیدات و منویات رییس محترم سازمان فعالیت‌های آموزشی یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه است و این وظیفه خطیر را واحد آموزش سازمان بر عهده دارد و در تلاش است تا آن را با تمام قوا به انجام برساند.
وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های تحولی سازمان نیز موضوعات مختلفی در حوزه آموزش گنجانده شده است، افزود: در طول دو سال گذشته که بنده تصدی فعالیت‌های آموزشی سازمان را عهده دار بودم تلاش این واحد و همکاران من برنامه ریزی مناسب برای برپایی دوره های آموزشی در دو بخش داخل و خارج سازمان بوده و در این راستا دوره های مختلفی برای مخاطبان هر بخش اجرا شده است.
دکتر میرجلیلی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع آموزشی درون سازمانی تصریح کرد: برنامه های آموزشی داخل سازمان به دو دسته برنامه های بدو و حین خدمت تقسیم می شود که در این راستا اشکال متنوعی از برنامه های آموزشی بر اساس نیازهای موجود تدوین و به اجرا درآمده است.
مدیرکل امور آموزش وهمکاری های علمی سازمان با اشاره به برنامه های این اداره کل در سال 1400 اظهارداشت: در سال ۱۴۰۰ برنامه های آموزشی مختلفی طراحی و اجرا شد، از جمله اجرای برنامه های آموزشی برای قضات دادگستری که در سال گذشته بیش از ۱۱۴ دوره آموزشی برای قضات در سراسر کشور به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین دوره های آموزشی مرتبط با بخش های تخصصی پزشکی قانونی شامل ۲۵۵ دوره تخصصی در زمینه های آزمایشگاه ها، تشریح، کمیسیون و معاینات برگزار شد که در این دوره ها همکاران شاغل در بخش های تخصصی حضور داشتند.
دکتر میرجلیلی به برنامه های ویژه دستیاران پزشکی قانونی نیز اشاره کرد وگفت: در سال گذشته، ۱۳ دستیار در بخش های مختلف آموزشی سازمان شامل معاینات، تشریح و کمیسیون های تخصصی تحت تعلیم و آموزش قرار گرفتند؛ همچنین ۲۱۳ دستیار رشته های تخصصی دیگر مثل رشته های روان پزشکی در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی حضور یافتند و برنامه‌های آموزشی را طی دو هفته تا یک ماه سپری کردند. از جمله آموزش های ارایه شده نیز می توان به آموزش های تئوری و عملی پزشکی قانونی به دانشجویان مامایی در سراسر کشور اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اداره کل آموزش بخشی از دوره های خود را در راستای رفع مشکلات کاری و امکان ایجاد تعامل بین گروه های شاغل در بخش های فنی و تخصصی سازمان برگزار می کند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته جلسات متعدد ویدیو کنفرانسی برای برطرف کردن مشکلات کاری و امکان همفکری بیشتر، افزایش تعاملات علمی میان همکاران ستادی و استانی و ایجاد وحدت رویه در صدور نظرات کارشناسی در بخش های مختلف تخصصی برگزار شد که در این دوره ها عمدتا به بررسی دستورالعمل ها و چگونگی اجرای آن پرداخته می شود.
دکتر میرجلیلی تصریح کرد: تعداد جلسات تعاملی در سال گذشته، 48 نشست تخصصی بوده که برای رفع مشکلات کاری با توجه به جنبه های آموزشی در حوزه های تخصصی برگزار شد و کارشناسان استان‌ها از طریق ویدیو کنفرانس در این جلسات حضور یافته و به صورت تعاملی با یکدیگر بحث و گفتگو داشتند.
مدیرکل امور آموزش سازمان با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت های این اداره مربوط به آموزش همکاران در بدو خدمت است، گفت:۱۱۰ پزشک اعم از رسمی، پیمانی، معاضدتی و وظیفه در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی کشور حضور یافتند و دوره های مورد نیاز جهت کسب مهارت و توانمندی لازم در امور کارشناسی پزشکی قانونی برای آنان برگزار شد.
وی با اشاره به افزایش سرانه آموزشی کارکنان در سال گذشته، اظهار داشت: با فعالیت های چشمگیر اداره آموزش سازمان در سال گذشته میزان سرانه آموزشی با رشد قابل توجهی مواجه بود به نحوی که سرانه آموزشی برای کلیه کارکنان به طور متوسط ۵۳ ساعت و برای مدیران 77 ساعت بود که هر دوی این موارد، اعدادی بالاتر از میزان سرانه در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرایی است.
دکتر میرجلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت دفتر آموزش سازمان در راستای همکاری های علمی با سایر مراکز علمی و دانشگاهی اشاره کرد و افزود: در این راستا تفاهم‌نامه‌های متعددی در سطح کشور با مراکز مختلف علمی و آموزشی منعقد شده و براساس آن بسیاری از فعالیت‌های آموزشی بر اساس قراردادهای تنظیم شده به اجرا در آمده است. از جمله تفاهم‌نامه با برخی انجمن های علمی، نظام پزشکی استان تهران و مراکز علمی دیگر. وی تدوین برنامه‌های عملیاتی، تقویم آموزشی، فرم های "د" را که در خصوص موضوعات مختلف آموزشی، برنامه زمانبندی و گروه هدف است و بر اساس آن دستورالعمل‌ها و درسنامه های مرتبط تدوین و ابلاغ می‌شود، از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه فعالیت های آموزشی سازمان عنوان کرد.
وی تدوین درسنامه ها را از جمله اقدامات اداره آموزش عنوان کرد که به طور مستمر در حال انجام و به روز رسانی است و افزود: از جمله فعالیت‌هایی که از سال 1399 آغاز و قسمتی از آن به سال ۱۴۰۰ کشیده شد، تدوین درسنامه ها بود. درسنامه هایی در بحث های دندانپزشکی، پزشکی، روان پزشکی، مامایی، کارآموزان قضایی و … که در سال گذشته به انجام رسید.
مدیرکل امور آموزش و همکاری های علمی سازمان در ادامه با اشاره به اینکه موضوع شیوع و همه گیری کرونا سمت و سوی بسیاری از برنامه های آموزشی را تغییر داد و به سمت برگزاری برنامه های در قالب ویدئوکنفرانس برد، تصریح کرد: با شیوع کرونا در کشور بسیاری از دوره ها و فعالیت‌های آموزشی سازمان در قالب برنامه‌های ویدیوکنفرانسی برگزار شد که البته این شکل برگزاری امکان تشکیل جلسات با مشارکت تعداد بیشتری از همکاران را فراهم و برنامه های آموزشی سازمان تا اقصا نقاط کشور نفوذ کرد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ برنامه های آموزشی تا دورترین نقاط کشور نیز ورود پیدا کرد چرا که علاوه بر امکان برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی از ظرفیت کارشناسان استانی نیز برای آموزش استفاده کردیم، در هیمن راستا از هر استان دو تا سه نفر از کارشناسان با تجربه و مورد تایید مدیرکل استان انتخاب شدند سپس برنامه های آموزشی در دو زمینه معاینات و تشریح با این اساتید مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا نسبت به ارائه آندر استان محل خدمت خود اقدام کنند.
دکتر میرجلیلی ادامه داد: متعاقب آن، برنامه‌های آموزشی توسط این کارشناسان در هر استان به شکل های مختلف شامل کلاس های تئوری، جلسات و نشست های مشترک، استفاده از فضای مجازی برگزار شد و در حال حاضر می توانیم بگوییم که در هیچ جای کشور کارشناسی وجود ندارد که به برنامه های آموزشی به ویژه در خصوص دستورالعمل ها دسترسی نداشته باشد و آموزش به تمام نقاط کشور و مراکز پزشکی قانونی ورود کرده است.
وی یکی دیگر از فعالیت های مجموعه آموزش سازمان را که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در سال جاری نیز به شدت پیگیری می شود، نیازسنجی آموزشی فردی عنوان کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان استان ها از عملکرد سایر پزشکان و بر اساس پرونده های بررسی شده، مقرر شده در صورتی که کارشناسی در زمینه خاص دچار ضعف است آن را منعکس کنند تا بتوانیم بر اساس نیازهای فردی کارشناسان بخش های تخصصی، دوره های آموزشی مستقیم و فردی را برای آنان برگزار کنیم تا توانایی و مهارت آنان تقویت و نقاط ضعف موجود برطرف شود.
وی هدف از برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازهای فردی را رفع برخی نقاط ضعف احتمالی دانست که ممکن است در برخی مباحث تخصصی و فنی ایجاد اشکال کند و با برپایی دوره های آموزشی بنا بر نیازهای فردی این نواقص احتمالی برطرف خواهد شد.
وی در خصوص جلساتی گزارش مورد نیز که از برنامه های آموزشی ویژه پزشکان قانونی است، گفت: برنامه گزارش مورد ازجمله برنامه های آموزشی ویژه پزشکان قانونی است که به صورت هفتگی توسط آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اجرا می شود، بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده ها و نمونه های واقعی با حضور اساتید و پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی، انتقال تجارب و وحدت رویه در کارشناسی ها از مهم ترین اهداف آن است.
مدیرکل امور آموزش سازمان به برنامه های بازآموزی پزشکان (آموزه های قانونی) نیز اشاره کرد و افزود: از دیگر برنامه های آموزشی اجرای دوره های آموزشی به منظور آشنایی کلیه پزشکان و کادر درمان با مباحث و سرفصل های آموزه های قانونی است تا این گروه ها بتوانند حین انجام کار این الزامات و آموزه ها را رعایت کرده و باعث کاهش موارد قصور پزشکی و در نتیجه ارتقا خدمت رسانی به عامه مردم شود. این موضوع جز برنامه های مستمر سازمان در سراسر کشور است و در سال گذشته بالغ بر 90 برنامه در این راستا اجرا شده است.
راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی به شکل جدی پیگیری می شود
مدیرکل امور آموزش سازمان در ادامه سخنان خود در خصوص تأثیر و اهمیت تشکیل دانشکده پزشکی قانونی در توسعه فعالیت های آموزشی سازمان گفت: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از برنامه های تحولی سازمان و مورد تأکید ریاست محترم سازمان است که به صورت کاملاً جدی از سوی سازمان و از مبادی ذی ربط پیگیری می شود.
دکتر میرجلیلی تصریح کرد: قطعا با داشتن دانشکده امکان آموزش مطلوب تر و در نتیجه ارتقا کارشناسی و خدمات انجام شده به مردم فراهم می شود.
وی با اظهار امیدواری در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر راه اندازی دانشکده با استفاده از ظرفیت های قانونی، گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور بعد از گذشت حدود ۳۰ سال از تشکیل و استقلال آن، از حیث دانش، تجربه و مهارت به آن میزان از بلوغ و امکانات رسیده که در عرصه های آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی در کشور حرف اول را بزند و مرجعیت علمی در زمینه علوم پزشکی قانونی را در اختیار داشته باشد.
مدیرکل امور آموزش و همکاری های علمی سازمان تصریح کرد: از آنجا که امکانات و بسترهای لازم برای رسیدگی به امور پزشکی قانونی در مرحله عمل و اعمال مهارت تنها در سازمان وجود دارد و دستیاران رشته پزشکی قانونی هم بخش عمده‌ای از برنامه‌های آموزشی خود را در سازمان می گذراند، راه اندازی دانشکده امری ضروری به نظر می رسد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه علم پزشکی قانونی محل تلاقی رشته های مختلف همچون پزشکی، فقه، حقوق، جرم شناسی، پلیس و تشخیص هویت و علوم دیگری مثل حشره شناسی، ژنتیک و … است و در حال حاضر هیچ مرکز دانشگاهی وجود ندارد که تمام این امکانات و تخصص ها را همزمان ارائه دهد، به نظر می رسد سازمان با این سطح از توانمندی در صورت وجود دانشکده می تواند نیازهای خود و جامعه را در زمینه علوم پزشکی قانونی مرتفع و نسبت به تربیت متخصصین به شکل مطلوب و منطبق با نیازهای سازمان و علوم پزشکی قانونی و آنطور که در دنیا مرسوم است، اقدام کند.
