ناموس کشی، قتل ناموسی، فرزند کشی عباراتی است که هر از چندی با وقوع حادثه ای تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها می شود. اما آنچه مغفول مانده است عدم توجه به ضرورت شناسایی چرایی وقوع چنین هنجارشکنی هاست.
ناموس کشی،قتل ناموسی، فرزند کشی عباراتی است که هر از چندی با وقوع حادثه ای تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها شده،رسانه ها با تیترهای متنوعی بی اعتنا به به این پدیده نابهنجار اجتماعی می پردازند.
مرور اخبار و مطالب منتشره به موازات وقوع چنین حوادثی موید این نکته است که غالب رسانه ها بدون کمترین توجهی به ضرورت شناسایی دلایل بروز چنین رفتارهایی و چرایی وقوع چنین حوادثی بیشتر به جنبه خبری و ژانر حادثه ای این وقایع اقبال نشان داده در ربودن گوی رقابت در جذب مخاطب تلاش خویش را مصروف تیترهای آنچنانی می کنند!و در این مسیرکمترین توجهی به یافته های علمی در پیشگیری از چنین حوادثی نمی شود.
بنا به مستندات تاریخی ،بالغ بر یک قرن از تاسیس عدلیه به شکل مدرن آن در این سرزمین می گذرد.در این یک قرن آنچه کمتر مورد اقبال دستگاه های ذیربط واقع شده شناسایی راهکارهای عملیاتی پیشگیری از وقوع چنین حوادث وجرایمی است که بنا به آمار روبه فزونی است. حال اینکه بالغ بر یک قرن است که علم جزا به عنوان شاخه ی مستقل از علم حقوق با محوریت شناسایی طرق پیشگیری از وقوع جرم و اثرگذاری کیفری های تعریف شده در قوانین به شاخه های متنوعی از علوم اجتماعی تقسیم هریک از این گرایشات با هدف مشترک اصلاح رفتارهای هنجارشکن به تحقیق و پژوهش اهتمام ورزیده در این مسیر از تئوری ها و نظریات ارائه شده در سایر علوم اجتماعی منتفع می شود.
شاخه ای از علم جزا تحت عنوان جرم شناسی محصول تئوری ها و نظریاتی است در راستای تحلیل چرایی وقوع جرم و معرفی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، که به مرور به عنوان علمی مستقل مورد اقبال پژوهشگران علوم اجتماعی واقع شده،در راستای تحقق ایده ها و نظریات ارائه شده از سایر علوم اجتماعی از قبیل جامعه شناسی و روان شناسی وام گرفته شاخه هایی از این علوم در قالب جامعه شناسی جنایی،سیاست جنایی،روان شناسی جنایی-فردی و…به کمک این علم آمده تا اهداف تعریف شده به بهترین شکل ممکن به منصه ظهور برسد .جرمشناسان در شناسایی علل وقوع جرایم وطرق پیشگیری از آن، به علل و عوامل مختلفی اشاره دارند اما آنچه که می تواند موضوع این نوشتار قرار گیرد توجه و اهمیت به ساختار فرهنگی جامعه و ضرورت ترمیم و نه تغییر باورهای سنتی حاکم بر خانواده ها با تاکید بر باورهای اجتماعی-فردی شهروندان در جغرافیای انسانی است، به عبارتی لازم است دستگاه های متولی تربیت واشاعه ی فرهنگ با احترام به باورهای هر جامعه پاشنه آشیل هنجارشکنی های جوامع را شناسایی در رفع و حذف باورهای غلط ،راهکاری متناسب با آداب و رسوم هر جامعه ارائه کنند.
از گرایشات علمی مورد اشاره آنچه که با رفتار حاکمیت و اعمال قدرت ارتباط ناگسستنی دارد،سیاست جنایی است.
سیاست جنایی به عنوان شاخه ای از علم جزا و جرمشناسی از سال1370شمسی وارد ادبیات دانشکده های حقوق شد.نکته قابل توجه در سال های آغازین ورود این عبارت در دانشکده های حقوق آن است که علیر غم عدم اختصاص حتی یک واحد درسی به این علم،پایان نامه ها و پروژه های تحقیقی بسیاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با علم سیاست جنایی به منزله مجموع شیوه های سرکوبگری که دولت به واسطه آن علیه جرم و شرایط وقوع جرم واکنش نشان می دهد توسط علاقمندان به مباحث مرتبط تدوین شد.با همین تعریف مختصر باید دریافت که منظور از سیاست جنایی تکلیفی است که حاکمیت در مقابله با شرایط وقوع بزه و ازبین بردن موقعیت هایی که ممکن است سبب وقوع بزه شود عهده دار است. آنچه در قالب تکالیف تعریف شده برای حاکمیت در سیاست جنایی مطرح است را می توان در ابعاد گسترده اعمال حاکمیت برشمرد که ابتدایی ترین آن انشاء مقررات است حال اینکه دایره شمول موضوعات سیاست جنایی به موازات گسترش علوم جنایی در تعریف تکلیف اعمال حاکمیت بسیار گسترده تر از وضع قوانین است.
انشاء مقررات پیشگیرانه واعمال مجازات های متناسب با جرم ارتکابی با در نظر گرفتن حقوق و شرایط بزهکار و بزه دیده به منزله ابتدایی ترین تکلیف حاکمیت در علم نوین جرمشناسی و سیاست جنایی سبب توجه به شاخه های دیگری از علم جزا و جرمشناسی از قبیل بزه دیده شناسی،کیفر شناسی،جامعه شناسی جنایی و…شده رویکرد غالب تئوریسین ها و نظریه پردازان علم جرمشناسی-سیاست جنایی با هدف شناسایی علل و عوامل وقوع بزه محدود به ارائه راهکارهای وضع قوانین سخت گیرانه ای که یادگار دوران مکتب تحققی و کلاسیک و اندیشمندانی مانند ژرمی بتنام و سزاره بکاریا بوده نیست.
شناسایی وضعیت و رفتار ارتکابی بزهکار،تربیت و آموزش های مرتبط با راهکارهای تقیینی در سیاست جنایی نقش به سزایی دارد لذا لازم است سیاستی اتخاذ شود تا علاوه بر اینکه مجنی علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند شخصی مرتکب نیز خودش را در این دایره ببیند.به این منظور ضرورت چنین احساس امنیتی لازم است که هر دو طرف قضیه نیازمند بایدها و نباید هایی هستند که اعمال و توجه به آن بر گُرده ی حاکمیت و دستگاه های متولی تعلیم وتربیت و اشاعه فرهنگ است تا مبادا عدم وجود شرایط مساعد حفاظتی/امنیتی شهروندان جامعه را در موقعیت تعرض قرار دهد(باید این باور را پذیرفت که مرتکب رفتارهای مجرمانه به همان اندازه که بزه دیده نیازمند حمایت است وی نیز محتاج حمایت و توجه است البته که از منظر و نگاهی متفاوت).
در این بین مراقبت از افراد در معرض خطر از این حیث قابل اهمیت است که وی با خیالی آسوده به دور از این تصور که ممکن است رفتارهایش شرایط وقوع بزه را سهوا سهل نموده یا رفتار تحریک آمیزی از وی بروز سبب وقوع بزه شود(از موضوعات قابل بحث در بزه دیده شناسی).حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی/فرهنگی جامعه تعریف شود حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد گسترش دهد.در سیاست جنایی چهار عنصر بنیادی و اصلی یعنی بزه/پاسخ حاکمیتی به بزه/ واکنش جامعه به انحراف//تکلیف دولت در شناسایی مصادیق انحراف /مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.آنچه که بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعریف میشود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتاراعمال می شود اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است.
بنا به مقتضیات روز جامعه وقت آن رسیده تا متولیان و مدعیان فرهنگ و تعلیم و تربیت با فراخواندن اندیشمندان علوم اجتماعی نقشه ی راهی ترسیم کنند تا به مرور زمان علل و عوامل بروز و ظهور چنین جرایمی منطبق بر اصول علمی شناسایی در رفع و حذف پارامترهای جرم زا و منحرف کننده رفتارهای صواب به خطا اهتمام ورزند.پرواضح است چنانچه کما فی السابق تنها دلخوش به برخوردهای سرکوب گرایانه و حذفی که در قالب مجازات های سالب حیات و آزادی(اعدام-حبس و…)ظهور می کنند باشیم آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود هیچ امیدی به اصلاح ساختارهای رفتاری در یک قرن اخیر نخواهد بود همانطور که در یک قرن گذشته چنین بوده است!
* وکیل دادگستری
