ماده مربوط به تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
ماده مربوط به تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 54 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 54 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
ماده 54- وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است:
الف- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)های آمادهسازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود به پیمانکاران براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ب- به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (%30) از زمینهای پهنه مسکونی و سایر کاربری های انتفاعی در اختیار خود با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
پ- از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار و مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.
ت- به منظور اجرای طرح(پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار و منابع حاصل را بهحساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند. فروش زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و مطابق الگوی(مدل) مالی زیرساختها و سرانه های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن های ساخته- شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد درصورت تأخیر در ساخت وساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
بند الحاقی- در صورتی که بانک های عامل به تعهداتی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند؛ بانک مرکزی مکلف است نسبت به سلب صلاحیت مدیرعامل بانک متخلف اقدام نماید. مدیرعامل متخلف به مدت دو سال از خدمت در مسؤولیت دولتی محروم می شود.
پایان پیام/
