دادستان کل کشور عضو هیئت عالی بانک مرکزی شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی جلسه‌ای موادی از «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد.
در ابتدای این جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع با اشاره به تصحیح ماده ۲۴ آئین نامه مجمع از سوی مقام معظم رهبری، گفت: بر این اساس جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و نصاب رای در موضوعات اختلافی، از رای دو سوم اعضای مجمع به رای سه پنجم کل اعضای مجمع تغییر کرده است.
در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، با اصرار مجلس بر رای خود، به مجمع ارجاع شده است، در دستور کار قرار گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مصوبه جلسه پیشین خود درباره عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، اصلاح عبارتی در بند (ج) ماده ۹ این مصوبه را تصویب کرد.
همچنین موضوع بند (ذ) ماده ۱۸ این مصوبه مطرح شد که پس از تبادل نظر موافقان و مخالفان و استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: «چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چارچوب مفاد ماده ۱۸ و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.»
سپس بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان مصوبات مجلس و کمیسیون اقتصادی مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه اظهارات موافقان و مخالفان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه گفت: قانون فعلی اختیار و اقتدار لازم را به بانک مرکزی داده است.
وی از مسئولان بانک مرکزی خواست گزارشی از تصمیمات این نهاد در ارائه مجوز به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و نیز ابطال یا ادغام آنها ارائه و اعلام کنند که از سال ۱۳۸۰ تاکنون چند موسسه مالی و بانکی بر خلاف قوانین و مقررات تشکیل شده است و چند مجوز را لغو کرده اند؟
رئیس قوه قضائیه افزود: علت ناترازی ها در برخی بانک ها ناشی از تصمیمات خود بانک مرکزی بوده که قانون دارد، اما با اقتدار عمل نشده است.
در ادامه جلسه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفت: در کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل مشکل در نظام بانکی کشور، شناسایی شده است. اینکه حقوق افراد تضییع نشود حتما مهم است اما در کنار این، باید به دنبال سازوکاری بود که اقتدار بانک مرکزی هم تامین شود. وی افزود : با توجه به ضرورت های فعلی، باید به بانک مرکزی اختیارات لازم را بدهیم تا جلوی تخلفات را بگیریم.
رئیس جمهور گفت: باید مانند دیوان محاسبات و سازمان نظام مالیاتی، ساز و کار قضایی درون سازمانی را در بانک مرکزی تدبیر کنیم. آقای رئیسی افزود : نظر کمیسیون تخصصی مجمع ضمن حفظ حقوق افراد به اقتدار بانک مرکزی هم کمک می کند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با بیان اینکه اقتدار بانک مرکزی و یا هر نهادی را نباید با هزینه و تقطیع اقتدار یک نهاد دیگر، تقویت کرد، گفت: در تمام مواردی که قاضی در هیئتی یا نهادی گذاشته می شود، باید رای قاضی حاکم باشد و نباید اقتدار نهادهای رسمی را بر هم زد.
وی افزود: کنار گذاشتن قوه قضائیه که مرجع تظلم خواهی آحاد جامعه است، به مصلحت نیست.
بنابر این گزارش پس از این مباحث، طبق آئین نامه داخلی مجمع، ابتدا ماده ۲۲ مصوبه اصراری مجلس به رای گذاشته شد که رای نیاورد. سپس ارجاع آن به کمیسیون مشترک تخصصی متشکل از کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی و کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی بیشتر موضوع و ارائه پیشنهاد مطرح شد که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بر اساس ماده ۲۲ مصوب مجلس شورای اسلامی در طرح بانک مرکزی، برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران، کارکنان و سهام داران موسسات موثر، موسسات اعتباری و بانک ها، هیئت های بدوی انتظامی و تجدید نظر در بانک مرکزی تشکیل می شود.
پایان پیام/
