طبق گزارش سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر ، پس از کاهش چشمگیر اعدام ها در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ ۶۵ تن اعدام شدند و تنها در شش ماه اول سال جاری میلادی این عدد تقریبا دو برابر شد و تا ماه ژوئن تعداد اعدامی‌ها به ۱۲۰ تن یعنی نزدیک یه مجموع آمار سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رسید.
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اعلام کرد، اگر عربستان در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به همین شکل به اجرای حکم اعدام ادامه دهد، از رکورد سال ۲۰۱۹ که ۱۸۶ اعدام بود، عبور خواهد کرد.
این سازمان گزارش داد، بخشی از کاهش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ به قرنطینه ناشی از همه‌گیری کرونا که از فوریه تا آوریل آن سال برقرار بود، مربوط است و با کاهش محدودیت‌های کرونا در سال ۲۰۲۱ این آمار نیز افزایش پیدا کرد.
سازمان یاد شده با بررسی تعدادی از پرونده‌هایی که برای متهمان حکم اعدام صادر شد، اعلام کرد، برای ۳۰ بازداشتی حکم اعدام صادر شد که از جمله آنها افرادی بودند که به دلیل بیان نظرات خود و شرکت در تظاهرات محکوم شده بودند و پنج کودک نیز از جمله آنها بودند.
همچنین این سازمان تصریح کرد، این لیست به دلیل عدم شفافیت و دشواری دسترسی به پرونده‌های کیفری شامل متهمان این پرونده‌ها نبوده و سازمان نتوانست به تمامی پرونده‌هایی که افراد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز محکوم شده بودند، دست یابد.
در عملیات اعدام دسته‌جمعی که عربستان مارس ۲۰۲۲ اجرا کرد، سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر تنها ۱۳ مورد از مجموع ۸۱ حکم اعدامی را که اجرا شد، رصد کرد.
عربستان در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۷ تن از جمله دستکم یک کودک را اعدام کرد و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان مارس نیز ۱۱۷ تن را اعدام کرد.
مستندات این سازمان از چند پرونده نقض شروط محاکمه‌های عادلانه را تایید کرده و نشان می‌دهد، با توجه به دشوار بودن دسترسی به تمامی پرونده‌ها، اسناد نقض‌ها وجود الگویی وابسته را تایید می‌کند که نگرانی‌های جدی در خصوص عادلانه بودن محاکمه در هر پرونده اعدامی را ایجاد می‌کند.
از جمله نقض‌های که این سازمان ثبت کرده، شکنجه‌هایی است که در برخی از پرونده‌ها عربستان از لحظه بازداشت اعمال کرده است.
همچنین تایید شد که در برخی از پرونده‌ها افراد بازداشت شده مجبور به امضای اعتراف‌هایی شدند هر چند که هیچ گاه درباره این ادعاها تحقیقی نشد و در برخی موارد، شکنجه‌ها به یک معلولیت دائمی منجر شد.
سازمان یاد شده افزود: فرد بازداشت شده از حق دفاع از خود به شکل مناسبی برخوردار نبوده و قصورهایی در این زمینه رخ دادند به این صورت که تا پیش از آغاز جلسات دادگاه، به متهم، اجازه داشتن وکیل داده نمی‌شود.
با وجود ادعای دولت عربستان در شورای حقوق بشر، این کشور صدور و اجرای حکم‌های اعدام در حق کودکان را به حالت تعلیق درنیاورده و داده‌ها و اطلاعات نشان می‌دهند که حکم‌های اعدام هنوز هم خطری برای جان دیگر کودکان هستند.
دولت عربستان فعالیت هر نهاد حقوقی مستقلی در این کشور را ممنوع کرده و اجازه تاسیس نهادها و جمعیت‌های جامعه مدنی را نمی‌دهد، همینطور ریاض به نهادهای حقوقی بین‌المللی اجازه نمی‌دهد به این کشور سفری داشته باشند و به صورت مستقل از داده‌ها و منابع اطلاع یابند.
طبق گزارش سازمان یاد شده، از سال ۲۰۱۶ در عربستان ۱۳۲ جسد مصادره شده و خانواده‌ها از حق تشییع و خاکسپاری محروم شدند و یا دستکم اطلاعی از محل دفن آنها ندارند و زمانی هم که درخواست تحویل اجساد و یا وسایل فرد اعدامی را می‌دهند، تحت فشارهای زیادی قرار می‌گیرند.
