به انتشار از سایت معرفت نیوز
گروه سیاسی : عملکرد گشت ارشاد در هفته‌های اخیر و برخوردهای ماموران و ضابطین طرح عفاف و حجاب مورد نقد جامعه و کارشناسان و برخی مسئولان قرار گرفته است؛ که آخرین مورد انتشار فیلم یک مادر بود که دخترش توسط ماموران گشت دستگیر شده و در حال انتقال با خودروی گشت بود. خودروی گشت به راه افتاده و مادر دختر در حالی که جلوی خودرو را گرفته فریادزنان می گوید که فرزندش بیمار است؛ اما راننده گشت بی توجه به حضور آن مادر و بقیه زن‌ها به حرکت خود ادامه می دهد و در نهایت باعث زمین خوردن مادر دختر در خیابان می شود.
این جنس برخوردها ، اکنون ، منتقدان بیشتری پیدا کرده و سوال اساسی این است که اگر حق شهروندی از سوی ضابطان قانون ضایع شود چگونه می‌توانند شکایت کنند و چه نهاد و سازمانی بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت. نقش رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی در این رابطه چیست؟
حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت و گو با خبرآنلاین به این سوالات پاسخ داده است مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در هفته‌های اخیر باتوجه به اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب و برخی برخوردهای خشن ضابطین این طرح و رفتار گشت ارشاد در رابطه با زنان بدحجاب اگر مردم شکایتی از این برخوردها داشته باشند باید به چه نهادی مراجعه کنند و چه کسی بر عملکرد گشت ارشاد نظارت می‌کند؟
به طور کلی قوانینی در کشور وجود دارد که اجرای آن بر عهده مجریان قانون است، از جمله ضابطینی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و آنها باید اقداماتی را انجام دهند تا موجبین را درگیر کنند. فقط داشتن یک قانون خوب کافی نیست، آن چیزی که بیشتر از یک قانون خوب، اهمیت دارد چگونگی اجرای آن است. چه بسا قوانینی که ممکن است به نفع جامعه باشند اما به دلیل اجرای نادرست اثر منفی بر جایی بگذارد. به ویژه در رابطه با افرادی همچون ضابطین و مجریان قانون، ماموران پلیس. در رابطه با همین گشت‌های ارشاد باتوجه به قدرتی که دارند، اعمال نظارت بیشتر بر آنها کاملا ضروری است. یعنی در عین حال که قانون از این مجریان اجرای آن حمایت های خاصی به عمل می آورد؛ چرا که بالاخره در معرض برخورد با مجرمین و خلافکاران هستند و طبعا نیازمند حمایت خاص هستند، از آن طرف هم اگر نظارت بر عملکرد اینها نباشد طبعا می تواند تاثیرات بسیار منفی در جامعه بگذارد. بنابراین در رابطه با ضابطین دستگاه‌های مربوطه باید نظارت داشته باشند چرا که در غیر این صورت می تواند آثار سوء داشته باشد.
اگر حقی از شهروندی توسطط ضابطین ضایع شود ، از منظر قوانین موجود چه نهادی یا سازمانی باید به این موضوع ورود و رسیدگی کند؟
به همان نهاد مربوطه که ضابطین وابسته به آن هستند باید شکایت کرد و یا اگر خود اقدام، خلاف قانون باشد باید به مراجع قضایی هم شکایت کرد حالا چه مراجع عام دادگستری و چه مراجع خاص مانند نیروهای مسلح. گاهی اوقات ممکن است ضابطین ، اقداماتی انجام دهند که وجه مجرمانه داشته باشد، که مراجع عام یا خاص قضایی مانند مراجع دادگستری یا نیروهای مسلح رسیدگی کنند. به هرحال این دو موضوع باید با هم حفظ شود یعنی در عین حال که ضابطین نیازمند حمایت خاص هستند نباید به هیچ وجه از محدوده قانون خارج شوند. ضرورت دارد این افراد و ضابطین قانون آموزش‌های لازم را در رابطه با چگونگی حفظ حقوق شهروندی داشته باشند چرا که اگر اینها حقوق شهروندی را رعایت نکنند با توجه به ابزار قدرتی که از آن برخوردار هستند، طبعا حقوق مردم و شهروندان بسیار ضایع خواهد شد.
کنار این بحث قانونی و آموزشی که ضابطین باید داشته باشند ما هر سیاستی که در کشور داریم باید بررسی و تجربه انگاری کنیم؛ ببینیم در عمل این سیاست تا چه حد موفق بوده است. این برخوردهایی که بعضا صورت می‌گیرد گاهی حالا چه در مساله حجاب و یا برخورد با اراذل و اوباش که برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پخش شده، تا چه اندازه توانسته ، جلوی یک پدیده نامطلوب را بگیرد. آیا نتیجه داشته یا نه، برعکس حس لجبازی را در جامعه تقویت کرده است و باعث شده آن پدیده ناهنجارتر شود.
به عقیده من بسیاری از این سیاست‌ها اینگونه بوده است. انسان عاقل از تجربه ها درس می‌گیرد و براساس برون‌داد و نتایج هر اقدامی تصمیم می‌گیرد که چه برخورد و سیاستی را در پیش بگیرد.
ما متاسفانه درس نمی‌گیریم و سیاستی که فکر می‌کنیم باید اجرا شود بدون توجه به نتایج و آثاری که در طول سال‌ها داشته همچنان ادامه می‌دهیم. بنابراین ، هم آموزش ضابطین و مجریان قانون ضروری است و هم بررسی نتایج برخوردهایی که بوده تا براساس آنها بتوانیم تصمیم بگیریم که چه اقداماتی را باید انجام داده و یا تغییر دهیم. در عین حال نظارت کامل بر عملکرد آنها و آگاهی دادن به ضابطین که برخی از اعمال آنها می‌تواند وجه مجرمانه داشته باشد و شرعا هم می تواند حرام باشد، لازم است.
نقش رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و شخصی که سوگند پاسداری از قانون اساسی یاد کرده در این زمینه چیست؟ آیا با توجه به نارضایتی‌های موجود در جامعه نسبت به عملکرد گشت ارشاد ، رئیس قوه مجریه چه وظیفه ای برای دافاع از حق عامه دارد؟
آقای رئیسی ، زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند ، گشت ارشاد مسئولان را راه اندازی خواهند کرد و مردم توقع دارند ایشان به این وعده شان عمل کنند. علاوه براین، حداقل انتظار مردم این است که اگر آقای رئیسی احساس می‌کنند روند فعلی ، روند درست و صحیحی نیست، موضع گیری و رفع چالش کنند.
بیشتر بخوانید :
-
شهردار مشهد : دستور دادستان مشهد درباره ممنوعیت ورود به مترو بانوان بدحجاب ، خلاف قانون و سخنان رهبری است اصرار کردند ، ابلاغ کردم
-
در مشهد چه خبر است؟ / علم‌الهدی : با مراکز تفریحی برخورد کنید / از رسانه های وابسته به دشمن واهمه نداشته باشیم
-
انتقاد تند فاضل میبدی به دستور ممنوعیت خدمات رسانی به «زنان بدحجاب در بانک ها و ادارات»
نقش معاونت زنان و یا معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این روند چیست؟
در رابطه با معاونت زنان و معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز هرکدام بر حسب وظایف خود و البته به عنوان یک شهروند باید موضع لازم را داشته باشند، بر حسب وظایف خودشان اقدامات لازم را انجام دهند. حالا ممکن هم است انجام دهند اما انعکاس بیرونی نداشته باشد. اگر قرار باشد ما پستی را تصدی کنیم و یا مسئولیتی را بر عهده بگیریم اما به مقتضای آن عمل نکنیم حالا به هر دلیل و مصلحتی، داشتن و یا نداشتن آن پست و مسئولیت تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین همه اینها در محدوده وظایف‌شان باید اقدامات لازم را انجام دهند تا کمتر شاهد این گونه رفتارها باشیم و یا اصلا شاهد آن نباشیم.
گفته می‌شود که کم‌حجابی یا بدحجابی، فاقد عنوان مجرمانه است نظر شما در این رابطه چیست؟
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات می‌گوید عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان در اماکن و معابر عمومی جرم است و برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین عدم رعایت حجاب شرعی طبعا شامل بدحجابی هم می‌شود یعنی چه کاملا بی‌حجاب باشد چه بدحجاب فرقی نمی‌کند . پس بحث مجرمانه در قوانین ما وجود دارد. اما اینکه وجه مجرمانه باید باشد یا نه بحث مجزایی است و نظرات متفاوتی در رابطه با آن وجود دارد. اما فعلا در قوانین ما این وجه مجرمانه دارد.
ایجاد ممنوعیت برای زنان کم‌حجاب و بدحجاب در دسترسی به خدمات عمومی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محروم کردن افراد از خدمات، محمل و توجیه قانونی ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یکسری خدمات را ارائه دهد. اینکه ما بگوییم در صورت مراجعه ، این خدمات عمومی در اختیار این افراد قرار نگیرد نه تنها در مورد این افراد در مورد هیچ مجرمی نمی‌توان چنین حرفی زد حتی اگر کسی مرتکب قتل شد ، نمی توان خدمات عمومی ، مثلا آب و برق او را قطع کرد؛ این عمل نادرست است. کسی اگر مرتکب جرمی شود قانون، مجازات آن را تعیین کرده ، حالا اگر ما بیاییم یکسری محدودیت‌ها را به آن اضافه کنیم درواقع فراتراز قانون عمل کردیم و هیج محفل قانونی برای این دست اقدامات وجود ندارد.
۲۱۲۱۶
محتوای منتشر شده به صورت خودکار از رسانه ی معتبر خبرگزاری خبر آنلاین جمع اوری شده است و معرفت نیوز در قبال محتوای منتشر شده هیچ مسئولیتی ندارد
