بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۱۰.۱ درصد در ماه «ژوئیه » به ۹.۹ درصد در ماه «اوت» رسید که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، افزایش قیمت مواد غذایی دلیل اصلی بالا ماندن نرخ کلی تورم در این کشور بشمار می‌رود. تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار نشان می‌دهد که صورتحساب سالانه خواربار فروشی از ۴۶۱۰ پوند به ۵۱۸۱ پوند افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، شیر و کره از جمله اقلامی هستند که تحت تاثیر بیشترین افزایش قیمت قرار گرفته و در چهار هفته منتهی به چهارم سپتامبر نسبت به سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته اند.
این درحالیست که فروش محصولات ارزان با برچسب اقتصادی نیز نسبت به سال گذشته یک سوم افزایش یافته و ۵۱.۱ درصد بازار را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان می‌دهد که چگونه مردم انگلیس سعی می‌کنند با افزایش هزینه‌های زندگی کنار بیایند.
کارشناسان معتقدند که با افزایش ۸۰ درصدی بهای انرژی در ماه آینده میلادی و تداوم بحران هزینه‌های زندگی، نرخ تورم را دوباره تشدید خواهد کرد. دولت انگلیس قصد دارد تا از ماه آینده میلادی سقف قبوض انرژی خانوارها را به‌مدت ۲ سال ثابت نگه دارد و به این ترتیب بخشی از فشار روی مردم را کاهش دهد. با این حال کارشناسان معتقدند که این سیاست صرفا هزینه قبوض مردم را کاهش می‌دهد و اصل بهای سوخت که تاثیر مستقیمی روی شاخص تورم دارد، کم نخواهد شد.
اینک باید دید که واکنش بانک مرکزی انگلیس به کاهش جزئی تورم در محاسبه نرخ جدید بهره‌بین بانکی چه خواهد بود. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نرخ بهره را از ۰.۱ به ۱.۷۵ درصد رسانده است.
کارشناسان انتظار دارند که در جلسه بعدی این کمیته که هفته آینده برگزار می‌شود نرخ بهره نیم درصد افزایش یافته و به ۲.۲۵ درصد برسد. این افزایش به معنای بالا رفتن اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی و خطر بی‌خانمانی آنها بشمار می‌رود.
درکل کارشناسان معتقدند که کاهش شاخص تورم در ماه اوت پایدار نبوده و تا آخر سال جاری میلادی به مرز ۱۵ درصد خواهد رسید.
