سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قزوین گفت: مهم ترین و کارآمد ترین راهکار در صیانت از اراضی کشاورزی ، پیشگیری است یعنی نباید اجازه داد اراضی نابود شود و سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی و دستگاه‌هایی اجرایی استان گفت: مباحث این نشست پیرامون اهمیت صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم کشور در بحث معیشت، تولید و امنیت غذایی جامعه و مبانی و ساز و کارهای قانونی پیشگیری و مقابله با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و ضرورت ایجاد همگرایی و هم افزایی بین دستگاه های متولی خاک و زمین خواهد بود.
فولیان با اشاره به اینکه تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغ ها رفتاری است که به موجب قانون جرم است و چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست، اظهار کرد: این رفتار غیر قانونی بلای جان اراضی کشاورزی بوده و متأسفانه آثار و عواقب سوئی برای این صنعت دارد، اراضی کشاورزی را نابود می کند و در این اراضی به جای رویش محصولات ما شاهد رویش ویلا یا سازه های بتنی و آهنی هستیم، همچنین به اقتصاد کشور آسیب می زند، مخاطرات زیست محیطی ایجاد می کند ، باعث کاهش سطح تولید و عدم پایداری تولید می شود، امنیت غذایی کشور را تهدید می کند و با ساخت و ساز در اراضی دیگر زمین حاصلخیزی برای کشاورزی و تولید باقی نمی ماند .
وی افزود: در این مسیر فقط دلالان سود می برند و سودجویان با خرد کردن و قطعه بندی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی، ثروت های نامشروعی را به دست می آورند و آنچه که مورد بی مهری قرار می گیرد صنعت کشاورزی است و کشاورزان و اقتصاد کشور دچار آسیب می شوند و تأمین نیازهای غذایی کشور با مشکل روبه رو شود و صنعت کشاورزی که پایه و اساس امنیت غذایی کشور بوده به تدریج دچار مرگ می شود.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع می طلبد که سازمان امور اراضی با مشارکت و همکاری تمام دستگاه هایی که وظیفه در حفاظت و صیانت از زمین دارند به تکالیف قانونی خودشان درست و به موقع عمل کنند و یکی از اولویت های مهم و اصلی این سازمان ها ، مراقبت مستمر و مداوم از اراضی زراعی باشد و کمبود تجهیزات و امکانات ، نیروی انسانی مانع از انجام وظیفه اصلی نشود .چون حفاظت از اراضی کشاورزی تعطیل ناپذیر است و مأمورین جهاد کشاورزی باید مدام در آماده باش کامل باشند و گشت های نظارت در محدوده اراضی کشاورزی توسط مأمورین جهاد و نیروهای یگان حفاظت به نحو مستمر چه در ایام تعطیل یا غیر تعطیل انجام شود.
این مقام قضایی ادامه داد: برای هر یک از بخش ها و دستگاه های اجرایی، مقامات محلی طبق قانون و در چارچوب سازمانی وظیفه ای برای مقابله و پیشگیری با ساخت و سازهای غیر مجاز تعریف شده است و باید مسئولان و دست اندرکاران به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل و از پاسکاری آن به دیگر ادارات و سازمان ها خودداری کنند. یعنی دستگاه های مسئول پیش از وقوع ساخت و سازهای غیر مجاز برخوردهای قانونی را صورت دهند و نباید اجازه داد سنگ روی سنگ، آجر روی آجرخلاف قانون برود.
فولیان خاطر نشان کرد: اگر مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران امور اراضی و شهرداران تکالیف قانونی را به درستی انجام‌دهند ضرورتی به پیگیری قضایی نخواهد بود و شاهد این حجم از ساخت و سازهای غیر مجاز نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: وقتی متعرضین به اراضی بدانند که مسئولان اجرایی و نظارتی اجرای صریح قانون را با اراده در دستور کار خود قرار داده اند، بدون شک در ادامه اقدامات خلاف قانون خود تجدید نظر خواهند کرد.
وی اضافه کرد: سند تحول قضایی شناسایی و علل بروز جرایم اولویت‌دار را بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است تا ضمن شناسایی عوامل بروز جرایم در زمینه جلوگیری از وقوع آن‌ها بیش از پیش اقدام شود.
این مقام قضایی اذعان کرد: مهم ترین و کارآمد ترین راهکار در صیانت از اراضی کشاورزی ، پیشگیری است . یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی زراعی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شود. سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد .
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را می دهد که در همان ابتدای ساخت و ساز ورود کرد و مانع این کار شد و آن تبصره 2 ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغی است. بدین صورت که اگر متصرف بعد از تذکر مأمورین جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، مأمورین با حضور نماینده دادستان (در بخش ها با حضور نماینده دادگاه ) نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند که این هم تکلیف است برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف دستگاه قضایی است (که وظیفه در پیشگیری از تغییر کاربری دارند )که همواره به دنبال کاهش ورودی پرونده است .
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر امور اراضی و شهرداری ها در حریم شهرها با مشارکت یکدیگر به موقع به این تکلیف قانونی خود عمل به موقع عمل کند ، نیازی به پیگیری های قضایی نخواهد بود .
علی فولیان در پایان نشست با اشاره به ضرورت همگرایی و هم افزایی دستگاه های اجرایی و قضایی اظهارکرد: هیچ مدیری نباید در این خصوص کوتاهی یا ترک فعل کند.
48
