مبنای قانونی تشکیل شورای عالی اقتصادی سران قوا چیست؟
تغییرات اخیر در ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تلاش برای ایجاد یک دبیرخانه منسجم برای آن، سوالاتی در خصوص وظایف، اختیارات، مبنای قانونی این شورا و نسبتش با قانون اساسی و سایر نهادهای کشور خصوصا مجلس شورای اسلامی را ایجاد کرده است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: تغییرات اخیر در ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تلاش برای ایجاد یک دبیرخانه منسجم برای آن، سوالاتی در خصوص وظایف، اختیارات، مبنای قانونی این شورا و نسبتش با قانون اساسی و سایر نهادهای کشور خصوصا مجلس شورای اسلامی را ایجاد کرده است.
در ابتدا باید گفته شود که شورای عالی سران قوا نهادی فرا قوه ای است که با نظر مقام معظم رهبری با ریاست مقامات عالی سه قوه و هماهنگی رییس جمهور تشکیل می‌شود.
برهمین اساس دوم خردادماه سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و شروع موج جدید تحریم‌های آمریکا، رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، فرمودند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعال هم مشغولند … من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند، لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تیرماه سال 97 در یادداشتی که در نشریه «خط حزب‌الله» منتشر شد، در مورد ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عنوان کرد: رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1397، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
به گفته روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در این شورا روسای سه قوه با اجماع در موضوعات مهم و راهبردی اقتصادی می‌توانند احکامی را صادر کنند و مصوبات آن برای تمام دستگاه ها لازم الاجرا است.
همین مساله باعث ابهاماتی شده که اساسا مبنای قانونی تشکیل شورای سران قوا چیست؟ آیا منافاتی با قانون اساسی ندارد؟ آیا کار این شورا موازی با مجلس شورای اسلامی نیست؟
روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعتقاد برا اینکه در خصوص مبنای قانونی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری در تفویض بخشی از وظایف به سایر نهادها اشاره کرد، تاکید می‌کند که همان طور که رهبر انقلاب بخشی از اختیاراتشان در حوزه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی را در قالب شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده اند، در حوزه اقتصاد نیز این امور را به شورای عالی سران قوا محول کرده اند.
البته پیش از این نیز سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران گفته بود که این شورا اساسا قانونگذاری نمی‌کند که رقیب مجلس شورای اسلامی باشد و ایراد اصل ۵۷ قانون اساسی وارد نیست. مصوبات شورای عالی سران قوا یکساله هستند و عمدتا معطوف به شرایط کشورند و نیاز به قانونگذاری ندارند.
بر اساس آنچه قبلا توسط کارشناسان مربوطه گفته شده در برخی موضوعات که نیاز به قانونگذاری وجود دارد ظرف مهلت یکساله اعتبار مصوبه شورا، لایحه مربوطه تهیه می شود و به مجلس ارسال می‌شود تا نمایندگان درباره ادامه اجرای آن تصمیم گیری کنند. مانند مصوبه مولد سازی که در برنامه هفتم قرار گرفته و اکنون در اختیار مجلس برای تصمیم گیری است.
به اعتقاد برخی کارشناسان نکته این رویه سرعت عمل بالا در موضوعات اساسی است، ضمن آنکه با توجه به حضور سران قوا و بررسی موضوعات در کمیته های کارشناسی سه قوه پیش از نهایی شدن، عملا نظرات سه قوه در آن دیده شده است.
پایان پیام/
