ماجرای انتخاب کابینه دولت دوم میرحسین موسوی/ اسحاق جهانگیری: به برنامه وزرا به عنوان یک شرط ضمن عقد رأی می‌دهیم
به انتشار از سایت معرفت نیوز
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مرور تاریخچه رأی اعتماد مجلس به دولت چهاردهم پرداخته است. در ادامه این گزارش را می خوانید؛
با انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رئیس‌جمهور در انتخابات سال ۱۳۶۴، ایشان درصدد انتخاب نخست‌وزیر برآمد. با انتخاب میرحسین موسوی به نخست‌وزیری، چهارمین دولت جمهوری اسلامی شکل گرفت. دولت موسوی، موظف بود پس از رأی اعتماد از مجلس، وزرای پیشنهادی را برای اخذ رأیِ تمایل به مجلس معرفی کند. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۸۴ مجلس، در ۲ آبان ۱۳۶۴، وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد.
دولت چهارم جمهوری اسلامی
پس از انتخاب مجدد سیدعلی خامنه‌ای به ریاست جمهوری، ایشان درصدد انتخاب نخست‌وزیر برآمد که در نهایت با توجه به رهنمودهای امام خمینی در این زمینه، مجدد میرحسین موسوی را انتخاب کردند. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۷۸ مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی در ۱۸ مهر ۱۳۶۴، نامه‌ی ریاست جمهوری مبنی بر معرفی میرحسین موسوی در جایگاه نخست‌وزیر قرائت شد. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۸) طبق آئین‌نامه‌ی رأی تمایل درباره‌ی نخست‌وزیر به جلسه بعد موکول شد. از این رو در جلسه‌ی ۱۷۹ مجلس دوم شورای اسلامی در ۲۱ مهر ۱۳۶۴، رأی تمایل مجلس به نخست وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی در دستور کار قرار گرفت و توانست رأی اکثریت را کسب کند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۷۹)
در جلسه‌ی ۱۸۴ مجلس در ۲ آبان ۱۳۶۴، نامه‌ی نخست‌وزیر مبنی بر معرفی ۲۴ نفر برای عضویت در هیئت وزیران قرائت شد. اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
حسن حبیبی: وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام محمد محمدی ری‌شهری: وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی: وزیر ارشاد، بیژن زنگنه: وزیر جهاد سازندگی، محمد فرهادی: وزیرفرهنگ و آموزش عالی، محمد غرضی: وزیر پست و تلگراف و تلفن، علی‌اکبر ولایتی: وزیر امور خارجه، سراج‌الدین کازرونی: وزیر مسکن و شهرسازی، محمدحسین جلالی: وزیر دفاع، سیدکاظم اکرمی: وزیرآموزش و پرورش، محسن رفیق‌دوست: وزیر سپاه، ابوالقاسم سرحدی‌زاده: وزیر کار و امور اجتماعی، محمد سعیدی‌کیا: وزیر راه و ترابری، حسن عابدی جعفری: وزیر بازرگانی.به
رأی اعتماد مجلس به کابینه‌ی پیشنهادی دولت چهارم
طبق ماده‌ی ۱۴۳ آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس، نخست‌وزیر پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، باید حداکثر ظرف پانزده روز، اسامی هیئت وزیران که به تصویب رئیس‌جمهور رسیده؛ همراه با خط مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت، کتباً تسلیم مجلس نماید تا بلافاصله دستور طبع و توزیع آن از طرف رئیس مجلس داده شود. رئیس مجلس حداکثر دو جلسه‌ی علنی پنج ساعته را در اولین فرصت ممکن در دو روز متوالی به بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت و هیئت وزیران و اخذ رأی اعتماد اختصاص خواهد داد. برهمین‌اساس، پس از معرفی کابینه‌ی پیشنهادی به دست دولت چهارم، جلسه‌ی ۱۸۵ مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی در ۵ آبان ۱۳۶۴، به ریاست هاشمی رفسنجانی به اخذ رأی به کابینه اختصاص یافت. هاشمی، در ابتدای جلسه، خواستار اجرای توصیه‌ی امام درباره‌ی رعایت ادب، اخلاق و مسائل حیثیتی شد. سپس نخست‌وزیر در یک سخنان مقدماتی ابتدا به خط‌مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت پرداخت و افزود این برنامه اصولی درباره‌ی سیاست‌های دولت در قبال جنگ است. موسوی در ادامه شرایط جنگی حاکم بر کشور، دشمنی قدرت‌های بزرگ با ایران، محاصره‌ی اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در این دوره، حفظ سلامت فضای سیاسی کشور را یادآور شد و همکاران جدید و قدیم خود را به آمادگی برای قبول مشکلات جهت انجام امور دعوت کرد.
پس از سخنان مقدماتی نخست‌وزیر، مخالفین و موافقین کابینه شروع به صحبت کردند. اولین مخالف هاشم حجازی‌فر، نماینده‌ی‌خوی، بود. وی ضمن تأیید دولت معتقد بود که انقلاب نیاز به «برنامه و وزیر کارامد» دارد از این رو، بار سنگینی بر عهده‌ی دولت است. سپس به انتقاد از عملکرد برخی از وزرا چون کشاورزی، بهداری، بازرگانی و مسکن پرداخت.
سپس اسحاق جهانگیری نماینده‌ی جیرف در قامت موافق شروع به صحبت کرد. وی اظهار داشت طبیعی است این موافقت با کل کابینه نیست ولی با اکثریت قاطع نمایندگان موافق است. در ابتدا به خط مشی و اصول کلی برنامه‌های دولت پرداخت. وی اظهار داشت وزیری که قرار است مسئولیت بپذیرد و کار خود را در وزارتخانه شروع کند، طبیعی است که آن وزیر از کانال‌های مختلف به عنوان وزیر تأیید شده و معمولاً آن کانال‌ها مورد اعتماد ما قرار دارند. شخص نخست‌وزیر و ریاست جمهور هم در این مرحله مورد مشورت قرار گرفته‌اند. از این رو، طبیعی است که روی صلاحیت اسلامی تمام وزرا اتفاق نظر وجود دارد. وی شروط رأی‌دادن به وزرا را چنین اعلام کرد: «عمدتاً باید برنامه‌ی این برادران مطالعه شود و با برنامه به عنوان یک شرط ضمن عقد به عنوان یک برنامه‌ای که ما به این برادر وزیر با توجه به این برنامه رأی می‌دهیم و آن برادر متعهد می‌شود برنامه‌ای که در هنگام اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه داده به آن برنامه عمل بکند این چنین برخورد بکنیم» در ادامه به برنامه‌ی دولت و سیاست‌های دولت در قبال جنگ پرداخت. سپس سیاست‌های اجرایی دولت در این مسیر از قبیل استفاده از نیروهای حزب‌اللهی، بها دادن به نهادهای انقلابی، مبارزه با بوروکراسی، مبارزه با فساد اداری و تحول اداری اشاره کرد. جهانگیری سخنان خود را با تأیید عملکرد وزرا به پایان برد.
سید علی عوض‌زاده، نماینده‌ی شیروان، دیگر نماینده‌ی مخالف کابینه بود. وی ضمن تأیید اینکه اکثر وزرای پیشنهادی، افرادی متعهد هستند، افزود: «وزرای فعلی که اکثر آن‌ها در کابینه‌ی قبلی هم بودند از تعهد بالایی برخوردار هستند؛ اما صحبت از مسئله‌ی تعهد در اینجا نیست. این است که در یک سال گذشته حداقل ما در اکثر این وزراء، این را دیدیم که وقتی می‌خواستند به اینجا بیایند و رأی اعتماد بگیرند، برنامه‌های خودشان را اعلام کردند و بعد ما دیدیم که در اکثر این وضعیت‌ها هیچ کدام از این آقایان، حداقل بگوییم قسمتی از آن‌ها، را هم عمل نکردند.» عوض‌زاده با استناد به سخنان ابتدایی نخست‌وزیر مبنی بر وجود متخصصین و متعهدین زیاد، چنین پرسید: چرا با وجود داشتن این همه متخصص از آن‌ها استفاده نمی‌شود و یا «لااقل چرا از تخصص و تجربه در جای خود استفاده نشده و واقعاً اگر فردی پذیرفته شد که در هیئت دولت باشد آیا بهتر نیست که مسئولیت او هماهنگ با تخصص و تجربه باشد؟ چنین به نظر می‌رسد که اگر این نوع هماهنگی‌ها حداقل صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که شعارهای اولیه‌ی انقلاب به مرحله‌ی عمل درآید و در این صورت به مرحله‌ی عمل درآمدن و دادن برنامه و اصول نیز شعاری بیش نخواهد بود» موضوع مهم دیگر را عملکرد گذشته‌ی بعضی از وزرا دانست و در همین رابطه به عملکرد وزرایی که با آن‌ها مخالف بود، از جمله وزرات کشاورزی، پرداخت.
موافق بعدی کابینه لطیف صفری نماینده‌ی اسلام‌آباد غرب، بود. لطیف صفری در دفاع از کابینه به شرایط سختی که کشور در طول چند سال اخیر اعم از جنگ خارجی و توطئه‌های داخلی و خارجی داشت، پرداخت و اظهار داشت اگر در شرایط عادی و طبیعی قرار داشته باشیم و بخواهیم نقطه‌ضعف‌های اجرایی را در دولت و درباره‌ی وزرا مطرح کنیم، مطلب دیگری است اما واقعیت امر این است که در مسیر راه دولت عوامل بازدارنده‌ی متعددی وجود داشت که هر کدام به تنهایی برای به سقوط کشاندن یک دولت غیرالهی کافی بود. از این رو، غیر از موفقیت‌هایی که دولت در زمینه‌های کار اجرایی داشته، همین مسئله که توانسته است در مقابل این همه توطئه‌ها بایستد و آن‌ها را خنثی کند، نشانه‌ی شایستگی و موفقیت این دولت است. سپس به برنامه‌ی دولت پرداخت و اظهار داشت این برنامه ضمن توجه به رفع نارسایی‌های گذشته و تکیه بر تجربه‌ی غنی خود در دوران گذشته، دورنمای سیاست خود را در قبال جنگ، سیاست اجرایی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و سیاست فرهنگی ارائه داده است. سپس نقاط قوت مثبت برنامه را در زمینه‌ی اجرایی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی برشمرد.
محمد شینی‌مصطفی، نماینده‌ی مسجد سلیمان، دیگر مخالف برنامه‌ی دولت بود. وی ابتدا سخنان خود را با مخالفت با وزرات بهداری شروع کرد و ضعف ایشان را عدم قاطعیت، ضعف مدیریت، عدم نظارت مستمر و دقیق ایشان بر جریان امور و نحوه‌ی عملکرد بعضی از مسئولین وزارت بهداری در رده‌های مختلف دانست. سپس به مخالفت با وزیر صنعت و معدن پرداخت.
موافق بعدی کابینه‌ی دولت، محسن رهامی، نماینده‌ی خدابنده، بود. وی نقاط مثبت دولت را هماهنگی آن با امام خمینی، استفاده از نیروهای متعهد در پست‌های کلیدی، تقویت نهادها و ارگان‌های انقلابی و حل مشکلات اداری و پایان‌دادن به بوروکراسی و کاغذبازی دانست.
مخالف بعدی کابینه، اسماعیل فدائی، نماینده‌ی سربند، بود. وی یکی از مهمترین کارهای مجلس را انتخاب وزرا و تشکیل هیئت دولت دانست زیرا «ما می‌دانیم تنها قانون نمی‌تواند کار کند… در کنار قانون باید افرادی باشد… در حد بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌هایی که این‌ها بتوانند در نظام جمهوری اسلامی کار کنند و خدمت کنند.» سپس به خط‌مشی و اصول کلی برنامه‌ی دولت پرداخت و اظهار داشت در برنامه‌ی دولت آمده که دولت نمی‌تواند جز در برابر رهبر انقلاب و مجلس شورای اسلامی نسبت به حرکات خود مسئول باشد. وی با اشاره به حدیث کلکم راع و کلکم مسئول، اظهار داشت در برابر همه، مسئولید و در برابر دید مردم و در برابر تمام اقشار این ملت به خصوص در رأس دستگاه اجرایی، ریاست جمهوری، کابینه باید پاسخگو باشد. دلیل دیگر مخالفت خود با کابینه را استفاده‌نکردن از نیروهای حزب الهی دانست و معتقد بود در این چند سال اخیر نیروهای حزب‌اللهی را از وزراتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها اخراج کرده‌اند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۸۵).
بحث پیرامون برنامه‌ی دولت میرحسن موسوی و رأی اعتماد به کابینه‌ی پیشنهادی ادامه پیدا کرد و جلسه‌ی ۱۸۶ مجلس نیز به آن اختصاص پیدا کرد.
محمدرضا راه چمنی، نماینده‌ی سبزوار، چهارمین موافق کابینه بود. وی اظهار داشت: «البته موافقت با دولت به آن مفهومی نیست که با کلیه‌ی برادرهای اعضاء هیئت دولت موافق باشم. شاید با بعضی‌ها مخالف باشم» سپس با اشاره به اهمیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در نظام جمهوری اسلامی، ویژگی‌های وزیر این وزراتخانه را چنین برشمرد: تدین، مؤمن، متقی و عامل به احکام اسلام، مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، دارای سابقه‌ی مبارزاتی و انقلابی، دارای سابقه‌ی انجام کارهای اجرایی و مدیریت در مراکز آموزشی، هماهنگی و همکاری با نهادهای انقلاب اسلامی موجود در دانشگاه‌ها، معتقد به وحدت حوزه و دانشگاه، عالم و آگاه به مسائل دانشگاهی، ایمان قلبی به لزوم انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و ضرورت وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و رعایت مصوبات . سپس محمد فرهادی را برای این وزراتخانه مناسب و واجد این شرایط دانست. وی دفاع خود را از سعیدکیا، محتشمی‌پور، آقازاده و غرضی نیز عنوان و تشریح کرد.
راه چمنی در پایان اظهار داشت جز دو نفر از وزراء از جمله مرندی که فردی ضعیف است، به بقیه‌ی وزرا رأی اعتماد خواهد داد که این سخن وی با مخالفت رئیس‌مجلس، هاشمی رفسنجانی مواجه شد زیرا او به عنوان نماینده‌ی موافق نباید به مخالفت با ورزای پیشنهادی برمی‌خاست.
محمدرضا باهنر، نماینده‌ی تهران، دیگر نماینده‌ی مخالف کابینه بود. وی اظهار داشت مخالفت وی با همه‌ی وزرا نیست بلکه با تعدادی از آن‌هاست. سپس در سؤالی پرسید: در این کابینه اولین سؤال این است که چرا با وجود اسامی و افراد زیاد، از قوی‌ترها و کاردان‌ترها استفاده نشده است. سپس به برنامه‌ی دولت اشاره کرد و اظهار داشت «سیاست‌های اعلام‌شده‌ی جدید دولت» یک جهش و حتی چرخش نزدیک به ۱۸۰ درجه در رابطه با عملکرد گذشته را نوید می‌دهد. وی نکات مثبت آن را کنترل تورم کارمندان، کنترل نقدینگی، حفظ منابع ارزی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی جهت جانشین‌کردن آن‌ها به جای نفت و جذب نیروهای حزب‌اللهی نام برد.
باهنر موضوع مهم دیگر را «مسئله‌ی تغییرات و تعویض‌های نامناسب» دانست و در همین رابطه اظهار داشت در نامه‌ای که ۱۳۵ نفر از نمایندگان خطاب به امام خمینی نوشتند و امضا کردند، در اولین بند آن از ایشان خواستار روی کار آمدن نخست‌وزیری شدند که در کابینه تغییرات اساسی ایجاد کند. حال جهت نشان‌دادن توجه به این موضوع حداقلی‌ترین کار، تغییر وزرا در برخی از وزراتخانه‌ها از جمله تغییر وزارت کشور است. وی ضمن تأیید اعتقاد و خلوص ایشان به امام و انقلاب، افزود تغییر وزیر کشور و انتخاب محتشمی‌پور بدین منصب، نشان از تغییرات اساسی در وزرات کشور می‌دهد. باهنر برای اهمیت‌بخشیدن به موضوع، سخنان امام خمینی را مورد استناد قرار داد و افزود از خصوصیاتی که امام خمینی و آیت‌الله منتظری برای وزرا از آن نام برده‌اند مسئله‌ی «کاردانی در امور محوله» است. سپس با اشاره به اهم فعالیت‌های وزارت کشور و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت کشور اظهار داشت آقای محتشمی‌پور از سال ۱۳۴۵، در کشور نبوده و بعد از پیروزی انقلاب به کشور بازگشتند. در این مدت کوتاهی که در ایران بودند، مدتی در صدا و سیما و پس از آن به عنوان سفیر ایران در سوریه انجام وظیفه کرده‌اند «بنابراین عدم شناخت ایشان و در نتیجه ضعفشان به دلیل عدم آگاهی در مسائل ریز و گوناگون سیاسی کشور مهمترین مسئله‌ای است که باید در آن تدبیر نمود.» وی افزود « با توجه به همه‌ی این شرایط به نظر می‌رسد که مثال آقای محتشمی برای وزارت کشور مانند راننده‌ی ماهری است اما با گواهینامه‌ی پایه ۲ که می‌خواهند رانندگی اتوبوس پر از مسافری را به عهده‌اش بگذارند. ممکن است بگویید در این حالت اتوبوس حرکت خواهد کرد اما احتمال زیاد می‌رود که در اولین گردنه هم راننده از بین برود و هم اتوبوس و هم مسافرینش؛ دفع ضرر محتمل امری لازم است.»
باهنر در ادامه‌ی مخالفتش، وزرات و سیاست‌های نفتی کشور را مورد توجه قرار داد و در همین رابطه اظهار داشت اولین نکته‌ای که باید روی آن تکیه کرد، این است که مسئله‌ی وزارت نفت تغییر فرد نیست بلکه تغییر و دگرگونی در سیاست نفتی و اقتصادی کشور است.
باهنر، عابدجعفری را نیز بی‌اطلاع از مسائل بازرگانی دانست و اظهار داشت «متأسفانه مجدداً جناب آقای نخست وزیر در حالی که پیشنهادات زیادی جهت پذیرفتن این مسئولیت دریافت کرده‌اند، مجدداً آقای عابد جعفری برادری است که بی اطلاع از مسائل بازرگانی جهت این پست، به مجلس معرفی می‌کنند.» سپس مخالفت خود را با بهزاد نبوی، بانکی، زنجانی اعلام کرد. درباره‌ی دلیل مخالفتش با زنجانی اظهار داشت وزارت برنامه و بودجه به دلیل اهمیتش در مدیریت مملکت اخیراً به وزارتخانه تبدیل شده و این اولین باری است که مجلس می‌خواهد به وزیر برنامه و بودجه رأی دهد. اصول مدیریت بر چهار پایه‌ی هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی قرار دارد؛ با توجه به اینکه برنامه‌ریزی از ارکان مدیریت کشور است، وزیر برنامه و بودجه بایستی متفکر، جامع‌بین، همه‌سونگر، مستقل، مقتدر، صاحب اندیشه و با قدرت مدیریت اجرایی باشد. «اما در دورانی که زنجانی معاونت امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت، امور اجتماعی ضعیف‌ترین معاونت‌ها و دارای کمترین تلاش و کمترین کار بود. تعداد جذب نیروهای متعهد در بخش زیر امر ایشان کمترین سهم را در وزارتخانه داشته است.» باهنر با تذکر چندین نکته به دولت، سخنان خود را به پایان برد:
۱.پاسخ‌گوبودن دولت در برابر رهبری، ریاست جمهوری و مجلس. زیرا طبق اصول ۱۲۱، ۱۱۳، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۲ و ۱۲۷ دولت و هیئت وزیران علاوه برمقام رهبری و مجلس شورای اسلامی درمقابل ریاست محترم جمهور مسئول است.
۲ . تکیه‌ی بیشتر بر درآمدهای غیرنفتی.
۳. مقایسه‌ی وضعیت تورم و درآمدهای ارزی کشور با کشورهای با جایگاه مناسب در نفت.
۴ عدم مقایسه‌ی مسئله رشد نقدینگی با درصد بالای آن در زمان پهلوی.
در پایان هاشمی رفسنجانی، ریاست مجلس، به عنوان موافق کابینه‌ی پیشنهادی صحبت کرد. هاشمی در ابتدا سخنان خود را با دفاع از نمایندگان مجلس آغاز کرد و در همین رابطه اظهار داشت فلسفه‌ی انتخاب هر کسی، خدمت به کشور است. نمایندگان هم طبق وظیفه‌ای که دارند باید اظهارنظر کنند. وی افزود اعلام مواضع نمایندگان به معنای دعوا، مخالفت، نزاع و کینه نیست؛ بلکه نماینده‌ها وظیفه دارند، همانطور که یک وزیر وظیفه دارد. مسئولیت نماینده هم در اینجا این است که تحقیق کند تا بتواند رأی دهد و وظیفه‌اش را انجام دهد. سپس با استناد به سخنان سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، مبنی بر لزوم همکاری با وزرا پس از انتخاب، اظهار داشت «آن وزیر هم با نماینده‌ای که حتی با او مخالف بوده باید به عنوان نماینده‌ی مجلس همکاری بکند.»
هاشمی در دفاع از کابینه، شرایط جنگی کشور را عامل مهمی دانست و اظهار داشت در یک کشور نوپا، هنوز خیلی از مسائل به افراد بستگی دارد، بخصوص کشوری که در حال جنگ است و منابع اقتصادی آن در خطر است. از طرفی دشمنان ایران هم بدترین و هم مقتدرترین کشورها در دنیا هستند، برهمین اساس «آیا در یک کشوری با این شرایط، چقدر مصلحت است که کابینه را با این مشکلاتی که دارد معطل کنیم؟ من خیال می‌کنم دلیل اینکه امام نگرانی دارند، اضطراب دارند درآستانه‌ی انتخاب کابینه‌ها به نوعی نصیحت می‌کنند، راهنمایی می‌کنند این‌ها دلیلش این است. یعنی احساس می‌کنند که مصلحت کشور نیست. این به صلاح انقلاب نیست، به صلاح نظام نیست که ما برای انتخاب اصلح آنقدرمعطل بشویم که مصالح اصلی کشورمان را از دست بدهیم. این یک نکته که آقایان این را توجه داشته باشید اگر گاهی مثلاً از شما خواسته می‌شود که سخت‌گیری زیاد نکنید یا بعضی مسائل را در این مقطع مطرح نکنید، شرایط را در نظر بگیرید … حالا با همه‌ی این شرایطی که ما داشتیم، بنده معتقدم در حدود امکان بهترین‌ها انتخاب شده‌اند.» از این رو هاشمی معتقد بود باید شرایط مختلف کشور را در نظر گرفت و بعد براساس آن متوجه باشیم که چه کاری باید انجام دهیم و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. وی افزود البته این سخنان بدین معنا نیست که بهتر از ۲۴ نفری که برای کابینه معرفی شده‌اند، در جامعه وجود ندارد بلکه با شرایط موجود آن‌ها نیامده‌اند. اما این افرادی که در حال حاضر انتخاب شده‌اند جزء بهترین‌ها هستند. ازاین‌رو، بر اساس شرایطی که کشور دارد «الان این کابینه به نظرمن هر ۲۴ نفرشان باید رأی بیاورند، یعنی مصلحت نظام این است که مابه این ۲۴ نفررأی بدهیم و کابینه‌ی منسجم را زود از این مرحله بگذرانیم و کابینه کامل باشد و پستی در مملکت ما الان خالی نباشد.» وی سپس عواقب ندادن رأی اعتماد به وزیران را تشریح کرد و اظهار داشت هر تأخیری در انتخاب، هزینه‌ی زیادی برای مجلس دارد. هاشمی در دفاع از کابینه افزود: «یک نکته‌ای که قابل توجه است برای شما، تحقیقاً در مملکت ما، در شرایطی که ما داریم، وزیری که مورد قبول همه‌ی افکار داخل مجلس باشد، نداریم؛ بسیار کم داریم. یعنی ما واقعیتی داریم که دو جریان فکری و تا حدودی سه جریان فکری در این مجلس و در جامعه وجود دارد و نمی‌شود که ما جوری عمل کنیم که تمام نماینده‌های مجلس راضی باشند… آیا واقعاً مملکت می‌تواند معطل این‌طور چیزها بماند؟ ما می‌توانیم اینقدرصبر کنیم تا یک وزیری را پیدا کنیم که نماینده‌های مجلس، دو سه خط، همه قبولش داشته باشند؟» سپس به استدلال مخالفان پرداخت و اظهار داشت بسیاری از این مخالفت‌ها درست نیست و به عبارتی کشور را به صورتی ترسیم می‌کنند که گویا کشور به سمت سقوط پیش می‌رود. در حالیکه همانطور که امام فرمود: «بهتر از این نمی‌شده عمل کنیم. به خوبی عمل شده، انصافش هم این است، جداً باید ما شاکر باشیم از کابینه‌ی دولت‌مان و از همه‌ی مجموعه، من همه را شریک می‌دانم. رئیس جمهور، مجلس، نهادهای انقلاب، دولت، ارتش، سپاه، کمیته، همه با هم کارکرده‌اند. ملت پشتوانه همه و انصافاً مملکت راخوب اداره کرده‌اند.» سپس تأکید داشت باید به نقاط مثبت کابینه اشاره داشت و مخالفت‌ها نباید اغراق‌آمیز و شعارگونه باشد. در پایان به نقاط مثبت وزرای پیشنهادی پرداخت.
در ادامه مهندس موسوی به سخنرانی پرداخت. وی صحبت‌های مخالفان و موافقان را عامل روشنی و آگاهی دیگر نمایندگان و مردم دانست. موسوی در پاسخ به انتقادات اظهار داشت: «در رابطه با انتقاداتی که شد به اعتقاد من اگر در این انتقادات ما روی آمار صحیحی دقت کنیم و عملاً خوبی‌ها را در کنار کاستی‌ها ببینیم و اگر آن خوبی‌ها و نقاط قوت را نمی‌توانیم ببینیم حداقل در رابطه با آن کاستی‌ها واقع‌بینانه نگاه کنیم، این به انصاف نزدیک‌تر خواهد بود و یقیناً ما بیشترخواهیم بود که از نیروهای مؤمن و انقلابی استفاده کنیم درپست‌ها.» موسوی افزود بسیاری از انتقادات متکی بر واقعیات نبودند. موسوی معتقد بود برخی از انتقادات مبتنی بر تقابل دولت با مجلس بوده در حالیکه تمام تلاش دولت در چهار سال گذشته این بوده است که به تبعیت از امام خمینی، مجلس را در رأس امور قرار دهد. و تمام برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های دولت و وزرا در این راستا بوده است. اصولاً اقتدار دولت از مجلس نشأت می‌گیرد. رأی مجلس است که دولت را می‌تواند وادار به تشکیل یا سقوط کند. چطور می‌شود که دولت در مقابل مجلس قرار بگیرد. موسوی در ادامه به ملاک‌های مهم در انتخاب وزرا اشاره کرد:
«طبیعی است که ضریب‌هایی برای انتخاب یک وزیر به کارگرفته می‌شود که فقط سوادش نیست، فقط تعهدش نیست و بسیاری مسائل سیاسی، مسائل مربوط به اعتقادات مکتبی، مسائل مربوط به زندگی گذشته و نظایر این‌ها دخالت می‌کند به اضافه‌ی ضعف دانش ما درباره‌ی افراد.»
سپس وزرای پیشنهادی طبق اظهاراتی که نمایندگان علیه آن‌ها داشتند در مقام پاسخ برآمدند.
پس از آن رأی‌گیری انجام شد. نماینده‌های حاضر در مجلس ۲۵۸ نفر بودند. در نهایت مجلس شورای اسلامی به ۲۲ نفر از ۲۴ وزراء پیشنهادی مهندس موسوی رأی اعتماد داد و ۲ نفر از وزرا شامل مهندس نیلی و دکتر نمازی رأی اعتماد نگرفتند. (مشروح مذاکرات دوره‌ی دوم مجلس، جلسه‌ی ۱۸۶، ۶ آبان ۱۳۶۴)
نتیجه‌گیری
به دنبال انتخاب مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر و تشکیل دولت چهارم، رأی اعتماد مجلس دوره‌ی دوم شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی مطرح و در مجلس طی دو جلسه دنبال شد. در نهایت از مجموع ۲۴ وزیر پیشنهادیِ نخست‌وزیر، مجلس به ۲۲ نفر از آن‌ها رأی اعتماد داد و دو نفر از وزرا رأی اعتماد نگرفتند.
27215
محتوای منتشر شده به صورت خودکار از رسانه ی معتبر خبرگزاری خبر آنلاین جمع اوری شده است و معرفت نیوز در قبال محتوای منتشر شده هیچ مسئولیتی ندارد
