«سلام قولا من رب رحیم (آیه 58 سوره یس) » در میان قوای سه گانه استقلال قوه قضائیه بیش از آن دو قوه بر اعتماد و اطمینان مردم به دولت ها برای همگرایی ملی و دستیابی به حقوق شان موثر است.
اگر چه منتسکیو را واضع تفکیک قوای امروزین می شمارند اما پیش از او ارسطو نیز دیباچه ای از استقلال قوا را تشریح کرده بود. منتسکیو بر این باور بود که چنانچه همه ی قوای سیاسی زیر نظر یک تن باشد آزادی تحقق نمی یابد و خودکامگی همه ی ارکان نظام را دربر می گیرد. با تفکیک قوا هر شاخه از قدرت سیاسی می تواند بدون مزاحمت شاخه دیگر قدرت را نظارت کند. بر همین مبنا قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه قضائیه مبنای شکل گیری دولت ملت ها شد.
در این میان منزه بودن قوه ی قضائیه از دخالت سایر قوا و به ویژه مجریان می تواند سنگ بنای اعتماد عمومی و موجب افزایش سرمایه ملی شود. نگارنده با توجه به رویکرد و کارنامه چندساله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آسیب ها و نقاط بحرانی قوه قضائیه را از نگاه خویش احصا کرده ام. امیدوارم علاوه بر توجه مقامات ارشد نظام، نهادهای مدنی فعال در این عرصه به ویژه حقوقدانان و کوشندگان توسعه ی حقوق بشر با نقد و پایداری بر اصلاح این قوه که به درستی از آمال ایرانیان از نهضت مشروطه تاکنون بوده است، بکوشند!
آسیب ها و نقاط بحرانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران :
1) تورم کیفری در قوانین و ضوابط (بیش از دو هزار جرم شناسایی شده است)
2) بازداشت بدون دلیل قانونی و اقرار از طریق اجبار و اکراه متهم توسط ضابطان برای اثبات جرم
3)نداشتن حق دسترسی متهم به وکیل در دوران قبل از محاکمه و الزام به وکیل تسخیری در محاکم رسیگی کننده به اتهامات امنیتی
4) نبود شخصیت مستقل قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی(عمدتا در محاکم سیاسی و رسانه ای قضات امربر امنیتی هایند)
4) وجود شکنجه بند انفرادی با نظر ضابطان
5) وجود دادگاه های ویژه که مخل رعایت حقوق متهمان است نظیر دادگاه انقلاب، دادگاه روحانیت، دادگاه اقتصادی و…
6) نبود هیات منصفه منتخب اصناف برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی
7) وجود مجازات سنگین برای توهین کنندگان به مقامات یا متهمان تبانی برای اخلال در امنیت ملی
8)نابرابری قوانین موضوعه در خصوص جنسیت
9) نبود دسترسی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اقلیت های مذهبی از جمله بهاییان
10) بی تضمینی حقوق متهمان و محکومان در صورت تعدی ضابطان و زندانبانان
11) جایگاه متزلزل وکلا در محاکم ناشی از قوانین و نگرش قضات
