وضع قانون توسط نهاد‌هایی غیر از مجلس اخیرا پررنگ شده است؛ اقدامی که استقلال و قدرت قانونی مجلس را نادیده می‌گیرد و موجب اخلال هایی در روند قانون‌گذاری می‌شود. مشخصا شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا اقدام به قانون‌گذاری درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی کرده که به باور حقوق‌دانان از وظایف این نهاد نیست و مجلس باید در این زمینه نظر بدهد. دیوان عدالت اداری نیز در پی افزایش اقدامات نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری به موضوع ورود کرده و تنها مجلس را نهاد قانون‌گذار اعلام کرده است.
به گزارش انتخاب، علی نجفی‌توانا، حقوقدان، درباره مداخله نهادهای موازی مجلس برای قانون‌گذاری گفت: از یک دوره مجمع تشخیص به جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است و چنین قوانینی در کشوری که مجلس دارد، باید مورد تذکر قرار گیرد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری شود. نهاد دوم شورای نگهبان است که در انتخابات اخیر با ارائه برخی مصادیق پا به دایره قانون‌گذاری گذاشت در حالی که حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند به تفسیر بررسی قانون بپردازد.
وی افزود: از دیگر نهادها شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بعضا دیده شده در چارچوب تعیین مصادیق، وارد قانون‌گذاری می‌شود و قوانینی در خصوص مسائل هنری و فرهنگی تصویب کرده است. شورای عالی فضای مجازی نیز چنین اقداماتی داشته است. این نهادها نباید در قانون مداخله کنند.
نجفی‌توانا سپس درباره تقابل با قانون‌گذاری نهادهای موازی مجلس اشاره کرد: در این فرآیند ما به حدی با افراط مواجه شده‌ایم که در نهایت دیوان عدالت به موضوع ورود کرد و به صراحت امر قانون‌گذاری را در صلاحیت این نوع شورا‌ها و نهادها ندانست و با این اقدام شجاعانه مطرح کرد که در اجرای قانون این نهادها فقط می‌توانند بخشنامه صادر کنند. جالب اینجاست که یکی از وظایف شورا نگهبان برخورد با تفسیر قانون در خارج از خانه ملت است اما خودش قانون تعیین می‌کند.
نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه قوه قضاییه قانونا می‌تواند در مواجهه با این کارها برخورد کند، تصریح کرد: مجلس باید وارد چالش با این نهادها شود؛ این اخلال در وظایف قوه مقننه باعث می‌شود که اداره کشور مشکل‌تر گردد و حقوق مردم ضایع شود.
