طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص بررسی شد

طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص بررسی شد

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص بررسی شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح یکشنبه 18تیر1402 به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از روند بررسی مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی و شورای نگهبان و همین طور اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی برای رفع مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی، ارائه شد.

بنابراین گزارش، از مجموع 22 ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان در مغایرت مصوبه مجلس با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی، پنج مورد با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی «مصلحت» مورد نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون، پس از استماع ایرادات شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، وارد شور شدند و در خصوص تبصره 2 ماده 4 این مصوبه که به موضوع «سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته آن» می‌پردازد، به تبادل نظر پرداختند.

اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با تأکید بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی، در ادامه، «مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند.

همچنین در خصوص، بند الف ماده 7 این مصوبه که به نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی می‌پردازد، پس از استماع توضیحات طراحان طرح، رئیس کل بانک مرکزی و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مصوب شد: «نصب و عزل چهار اقتصاددان این هیأت به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تأیید رئیس‌جمهور، صورت پذیرد.»

در این جلسه که محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع، داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، حجت‌السلام والمسلمین مجید انصاری، سیدمرتضی نبوی، پرویز داودی، محمدرضا باهنر و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع و همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند؛ بررسی سه بند باقیمانده اصراری مجلس، به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع موکول شد.

پایان پیام/