عراق به دلیل تخلفات اقلیم کردستان ، از افزایش قیمت جهانی نفت بهره کامل نبرد، زیرا دولت این منطقه عمداً قانون اساسی را زیر پا گذاشته و به صادرات نفت به دور از دید دولت مرکزی ادامه می دهد.
علیرغم خروج شرکت های بین المللی استخراج نفت و گاز از کردستان از ترس پاسخگویی در محاکم بین المللی و درخواست های متعدد دولت مرکزی مبنی بر واگذاری درآمدهای صادراتی به بغداد، مقامات اقلیم اهمیتی نداده و به «قاچاق» نفت و فروش آن به مقاصد ناشناخته با قیمت های پایین تر از قیمت های بین المللی ادامه می دهند که این امر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اقتصاد عراق تاثیر منفی گذاشته است.
در راستا، یونس الکعبی، کارشناس اقتصادی تاکید کرد که دولت مرکزی عراق سالانه ۲۴ میلیارد دلار ضرر می کند زیرا دولت اقلیم کردستان ملزم به واگذاری درآمدهای صادرات نفت و گاز و گذرگاه های مرزی نیست.
الکعبی افزود که اقلیم کردستان با صادرات و استخراج غیرقانونی نفت و گاز تخلف می کند اما دولت عراق مجازات های سخت و سنگینی علیه آن انجام نداده تا این تخلفات را محدود کند.
وی افزود: این منطقه درآمدهای گذرگاه‌های مرزی را نیز کنترل می‌کند و این بر اقتصاد عراق برای دولت مرکزی آن تاثیر منفی دارد.
الکعبی خاطرنشان کرد: دولت کردستان با اعطای سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده‌ای به شرکت‌های خارجی از تصمیمات صادر شده توسط دادگاه عالی فدرال عراق سرپیچی کرده است.
اقتصاد دان عراقی در ادامه گفت: این منطقه به دولت مرکزی و اداره نظارت مالی اجازه نظارت بر حساب ها، ارقام مالی و فعالیت هایی را که منطقه در داخل این اقلیم در گردش است، نمی دهد.
