دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته/ حذف کاسبان کنکور با هدف اجرای عدالت آموزشی

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم با اصلاح سیستم معیوب فعلی برگزاری کنکور؛ ضمن برقراری عدالت اجتماعی برای افزایش سهم پذیرش دانش آموزان مناطق کم برخوردار در دانشگاه ها، افزایش عمق یادگیری، از فاجعه کاهش قدرت علم و فناوری کشورمان جلوگیری می کند.

یکی از مشکلات اساسی در طول دهه‌های گذشته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه سنجش و پذیرش دانش آموزان متقاضی ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، نحوه سنجش میزان دانش و سواد دانش آموزان متقاضی بوده است.

هرچند شیوه فعلی آزمون سراسری که بر شیوه غیراصولی آزمون تستی استوار است تا حدودی از قابلیت شناخت میزان اطلاعات دانش آموزان برخوردار است، اما به طور حتم و به اذعان بسیاری از کارشناسان علاوه بر شکاف طبقاتی در جامعه روش مناسب و عادلانه ای برای سنجش عمق سواد و استعداد دانش آموزان دبیرستانی متقاضی ورود به دانشگاه ها محسوب نمی شود.

چه بسیار دانش آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه ها که تنها به دلیل استرس و اضطراب آزمون تستی و عدم مهارت در تست زنی حتی با معدل های بالا در رشته های مختلف از رفتن به دانشگاه ها بازماندند.دانش آموزانی که عادت کرده بودند ۱۲ سال به صورت تشریحی درس بخوانند و امتحانات خود را نیز تشریحی بگذرانند، حالا باید دریک آزمون تستی ارزیابی شوند.

وجود این مسئله علاوه بر ایجاد نگرانی در نظام آموزش عالی کشور در ورود دانش آموزان بدون سواد کافی به دانشگاه ها در طول سالیان اخیر، ضعیف و بی خاصیت شدن نظام آموزش و پرورش کشور را در سنجش علمی دانش آموزان را نیز بدنبال داشته است.به طوریکه بر اساس اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نمره معدل دانش آموزان دیپلم در کشور طی سال گذشته ۱۲ و پنج صدم درصد بوده است.

بر اساس آمارها ۸۰ درصد از ۳ هزار رتبه برتر کنکور در رشته های مختلف مربوط به دهک های هشتم و نهم و دهم است، و هفت دهک اول که از متوسط درآمد کمتری برخوردارند، تنها ۲۰ درصد از دانش آموزان دارای رتبه های یک تا ۱۰ کنکور را تشکیل می دهند.

همچنین در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد، تنها تعداد بسیار کمی از دانش آموزان با معدل ۱۹ تا ۲۰ توانسته اند در رشته های پرطرفدار قبول شوند، چراکه از مهارت تست زنی برخوردار نبودند.

مردادماه امسال بود که قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به آمار سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص آمار رتبه‌های برتر پذیرفته شدگان به دانشگاه ها گفت: بر اساس این آمار، امسال از ۴۰ نفر رتبه برتر، تنها یک نفر از مدرسه دولتی بوده و مابقی از مدارس سمپاد و غیرانتفاعی هستند.
منصور کبگانیان افزود: همچنین بر اساس آمار موجود در خصوص میزان پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را ۱۴ درصد از هفت دهک پایین درآمدی جامعه و ۸۶ درصد از سه دهک بالای درآمدی جامعه شکل می دهند.

این درحالی است که مروری بر نظام های آموزشی موفق دنیا در حوزه سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش بیانگر آن است که نظام آموزش و پرورش در این کشورها از نقشی محوری در به ثمررساندن و نهایی کردن ارزیابی توان و ظرفیت دانش آموز برای ورود به دانشگاه برخوردار است و دانشگاه ها نیز دراین کشورها بر اساس کارنامه نهایی دانش آموز در مقطع دبیرستان اقدام به پذیرش دانشجو می کنند.

در این نظام های به دلیل وجود دانشگاه های مختلف و تنوع آنها، دانش آموزان نیز از انگیزه بالایی برای ورود به دانشگاه برخوردارند و دانش آموز می تواند بر اساس نمره دبیرستان خود برای ورود به چندین دانشگاه اقدام کند.

هرچند در گذشته با توجه به جمعیت زیاد داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه های کشورمان راهی جز برگزاری کنکور به شکل آزمون تستی وجود نداشت، اما آزمون مبتنی بر تست زنی علاوه براینکه از عدالت آموزشی تهی بود، امنیت روانی دانش آموزان و خانوده های آنها را نیز تحت تاثیر جدی قرار داده بود.

و البته در این بین برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها به شکل تستی نیز در طول زمان نیز باعث ایجاد بستری برای ایجاد و راه اندازی انواع و اقسام موسسات فعال فرصت طلب و سودجو برای خالی کردن جیب خانواده ها شده است.کسب و کاری که حجم بازار آن تا 80 هزار میلیاردتومان در سال تخمین زده شده است.

به طوری که سالانه و به طور متوسط بسیاری از خانواده های عمدتا از قشر مرفه جامعه نیز در سال حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای ورود فرزندان خود به رشته های پرداوطلب دانشگاهی هزینه می کردند.

هرچند مجلس شورای اسلامی نیز آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال 1391) کنکور حذف شود، اما قانون مذکور، سال 1392 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشت.

بعدها این قانون بار دیگر در سال 1395 اصلاح شد که بر اساس آن ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها باید بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۵ درصد باقیمانده بر اساس ترکیبی از سوابق تحصیلی و نتیجه آزمون باید تکمیل می‌شد، اما با اینحال به دلیل اجرا نشدن کامل و دقیق این قانون و ادامه تاکید آن بر نتیجه آزمون بر اساس نمره کنکور باز هم آزمون سراسری به شکل تستی برگزار و همچنان مشکل پابرجا بود.

اما درحالی که در طول سال های گذشته و با وجود اینکه تصویب قانونی توسط مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ مبنی بر تصریح ۸۵ درصدی قطعی سوابق تحصیلی برای سنجش علمی متقاضیان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اما باز هم این مصوبات در دولت گذشته در اجرا روی زمین مانده بود و جرات ورود به مسئله ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور ازهمه گرفته شده بود، دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور در اقدامی شجاعانه و به منظور ایجاد عدالت در حوزه سنجش و پذیرش کشور توجه به مصوبات کارشناسی شده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه را در دستور کار قرارداد.

لذا 25 تیرماه سال جاری مصوبه «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ بعنوان یکی از مصوبات مهم ابلاغی از سوی رییس جمهور برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

هدف از ابلاغ این مصوبه جنجالی مرتبط با آزمون سراسری یا همان کنکور که به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جرات ورود به آن به دلیل هجمه مافیای کنکور با گردش هزاران میلیارد تومانی از همه حتی مجلس شورای اسلامی سلب شده بود، در حقیقت اصلاح سیستم معیوب فعلی برگزاری کنکور و برقراری عدالت اجتماعی برای افزایش سهم پذیرش دانش آموزان مناطق کم برخوردار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، افزایش عمق یادگیری و از همه مهمتر جلوگیری از فاجعه کاهش قدرت علم و فناوری کشورمان بود.

براساس این مصوبه که مطالعات بسیار گسترده ای انجام شده است و ۱۸ جلسه از سوی کمیسیون آموزش نقشه جامع علمی کشور به این مصوبه اختصاص داده شده است، در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی در نظر گرفته می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم نیز اضافه خواهد شد.

با این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.

همچنین براساس مصوبه جدید، کنکور دو بار در سال برگزار می شود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار است، به این معنا که اگر معدل سه سال آخر برای دانش آموزان مطلوب نبود، آن دانش‌آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند، بدین ترتیب کنکور سراسری تنها شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار خواهد بود.

مصوبه ای کاملا عدالت محور که البته با هجمه بسیاری از سوی کاسبان کسب و کار کنکورمواجه شده است و روزی نیست که سودجویان مطلبی بر علیه این مصوبه در فضای مجازی نشر نکنند.

این در شرایطی است که در نظام فعلی با یک روش کاملا معیوب و تنها در ۴ ساعت و تحت شدیدترین فشارهای روانی که بعضا اضطراب های شدید روحی و روانی و مشکلات جسمانی را برای برخی دانش آموزان بدنبال داشته است، سطح سواد دانش آموز با پاسخگویی به روش تست زنی سنجیده می شود.

هرچند برخی نگرانی ها از جمله نحوه برگزاری امتحانات نهایی مدارس از سوی آموزش و پرورش و ضعف این وزارتخانه برای برگزاری امن امتحانات نهایی وجود دارد، اما قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ضمن اطمینان بخشی به داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه ها، اعلام کرده است یکی از دلایل تاخیر ابلاغ مصوبه سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور نیز بررسی مقدمات امنیت امتحانات نهایی دانش آموزان بوده است.

کبگانیان اظهارداشته است که خوشبختانه ظهور و پیشرفت های امروز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط برخط را بین مرکز کشور و تمام شعب برگزاری امتحانات نهایی ایجاد کرده و در چند دقیقه پیش از شروع امتحان رمز یا پسورد ورود دانش آموز به سیستم ارائه و ارسال سوالات برای دانش آموزان انجام می شود و این مسئله بصورت مرتب شبیه سازی شده است.

انتهای پیام/