اگرچه غالب مدعیان پیشرفته بودن نظام کیفری غرب، مدعی ابتکار اصل برائت در این سیستم قضایی هستند اما مستند به تاریخ و منابع متقن، نظام کیفری اسلام با وجود قواعدی مانند؛قبح عقاب بلابیان، قاعده ی درء، اصاله البرائه، حدیث رفع و…بر مبنای تئوری و نظریه جرم زدایی از جامعه استوار است که بارزترین و ساده ترین طرق رهایی از کیفر در این نظام قضایی تعریف شده است مانند توبه.
تحلیل و شناسایی قواعد و اصول حاکم در نظام کیفری مستلزم پژوهشی دانشگاهی و تحریر مقاله ای علمی است،اما حسب ضرورت اطلاع از معاذیر قانونی ودر راستای کمک به آگاهی مخاطبان از حقوق قانونی-قضایی خویش،نگارنده سعی دارد به دور از تحلیل های ثقیل حقوقی به زبان ساده برخی نکات قابل توجه را ارائه کند.
در تعریف جرایم و مجازات های اسلامی ،حدود از جمله کیفرهایی است که کیفیت(نوع مجازات:شلاق،اعدام و…) و کمیت(تعداد ضربات شلاق و..) آن در منابع شرعی تصریح شده است مثلا مجازات شلاق و تعداد ضربات آن در جرایمی مانند شرب خمر،زنا که به طور دقیق در فقه و قانون آمده است.در این بین ، حرمت رابطه ی جنسی افراد تحت دو عنوان کلی لواط و زنا در کنار عناوینی مانند تقبیل (بوسیدن همراه با شهوت )مضاجعه(خوابیدن دو نامحرم کنار هم)و…در زیر مجموعه عنوان کلی رابطه ی نامشروع غیر از زنا تعریف می شود که بنا به نوع رفتار اشخاص مجازات هر یک از رفتارها متفاوت است اما شدیدترین برخورد کیفری شامل رابطه ایست که در قالب زنا ی به عنف وزنای محصنه شناخته می شود.
لواط درماده233قانون مجازات اسلامی به رابطه ی جنسی دوانسان مذکر تعریف شده است.اما زنا به عنوان رابطه ی جنسی مرد وزنی که بین آنها رابطه ی زوجیت وجود ندارد در ماده221به بعد قانون مجازات اسلامی تعریف واشکال مختلف آن با مجازات های مشخص تعیین شده است.
نکته ی قابل توجه آنجاست که به همان میزان که قوانین شرعی کیفر و مجازات سنگینی برای چنین بزه ای تعریف کرده،قواعد فقهی و احکام شرعی جهت اثبات و احراز وقوع چنین جرمی در قالب حدود الهی سختگیرانه است که بارزترین و مهم ترین قاعده ای که در مواجه با این موضوع ظهور و بروز دارد قاعده ایست تحت عنوان قاعده درءکه در ماده120و121قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92در راستای اصاله البرائه یا همان اصل 37قانون اساسی انشاء شده ، مبین این موضوع است که چنانچه نسبت به وقوع چنین جرمی شک و تردید حادث شود فرض و اصل بر آن است که چنین رفتاری رخ نداده لذا اجرای مجازات منتفی است.
قاعده درء از نشانه های توجه نظام کیفری اسلام به اصل برائت و احترام به کرامت انسانی در فرض و اصل بی گناهی اشخاص است .
نظام کیفری ایران بر گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از جمله قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل توجه داشته که سرآمد و مهمترین مبحث در این فرض حاکمیت قاعده ی پیشرفته و پرکاربرد درء(تدرو الحدود بالشبهات=حدود به شبه و شک ساقط و رفع می شود)از اهمیت ویژه ای ،خاصه در بحث اجرای حدود الهی مانند سنگسار(رجم)اعدام برای جرایمی مانند زنای به عنف(زمانی که زانیه{زن یا دختری که مورد تعرض قرار گرفته}به ارتکاب رفتار زنا راضی نبوده)زنای محصنه(زمانی که مرد یا زن متاهل مرتکب زنا شود{ماده226تا230قانون مجازات}مجازات ایشان رجم=سنگسار است)
ماده224قانون مجازات اسلامی برای4مورد مجازات اعدام در نظر گرفته :زنا با محارم،زنا با زن پدر(اعدام زانی)،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان(اعدام زانی) و زنای به عنف.
نکته ی قابل توجه این که مقنن در ماده121قانون مجازات اسلامی قاعده ای را بر مبنای قاعده ی درء وضع کرده است:
صرف احراز شک و تردید در وقوع جرم،اصل بر عدم تحقق جرم بوده، اثبات این امرنیازی به دلیل ندارد .این اصل مانند سایر اصول دارای استثنائاتی است شامل :سرقت،محاربه،افساد فی الارض و قذف(نسبت دادن زنا و لواط به دیگری)امروز برخی قضات کیفری با تاسی از این قاعده ی پیشرفته دامنه ی شمول قاعده ی درء را گسترش داده چنانچه در برخی جرایم غیر حدی مستند به دلایل مضبوط در پرونده وقوع جرم محل شک و تردید باشد ضمن توجه به اصل برائت، به این قاعده وماده120و121 استناد کرده حکم بر برائت متهم می دهند.
* وکیل دادگستری
