اختصاصی/فروش سمعک با ارز آزاد با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی/ تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بیداد می کند

نماینده مجلس گفت: متاسفانه عده ای سودجو با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی سمعک وارد کردند اما آنرا توزیع کردند که این موضوع یکی از هزاران درد سیاست ارز تخصیصی در دولت سابق محسوب می شود.

کیومرث سرمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت نیوز اظهار داشت: یکی از مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که عده ای رانت خوار و دلال ارز تخصیصی را گرفته بودند تا نیازهای اولیه کشور و کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی را وارد کنند اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت و رانت هایی که برخی افراد داشتند حجم بالایی از این ارز تخصیصی به هدف اصابت نکرد؛ یا جنسی وارد نشد یا اینکه کالا به خارج از کشور قاچاق شده و یا اینکه جنس وارد شده از طریق کانال های خاص و با ارز آزاد به صورت قاچاقی توزیع شد.
وی افزود: متاسفانه عده ای سودجو با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی سمعک وارد کردند اما آنرا توزیع کردند که این موضوع یکی از هزاران درد سیاست ارز تخصیصی در دولت سابق محسوب می شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: نباید دلالان که نیازمند سمعک بوده و از قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شود اینگونه رفتار کنند که او برای خرید سمعک مجبور به قرض گرفتن و یا وام گرفتن شود؛ فروش سمعک با ارز آزاد با وجود دریافت ارز 4200 تومانی هم ظلم است و هم تحصیل مال حرام؛ ضمن اینکه حرکت در جهت بی اعتمادی مردم بوده و مصداق بی رحمی نسبت به هم نوع است.
سرمدی گفت: چرا نظارتی و شرکتها و اشخاص وارد کننده سمعک که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است وجود ندارد؟ چرا هم اکنون این شرکت ها و اشخاص سمعک را با نرخ ارز آزاد می فروشند؟
وی اظهار داشت: باید قوه قضاییه و مراجع نظارتی با واردکنندگان سمعک با ارز ۴۲۰۰ تومانی که آن را با نرخ ارز آزاد می أفروشند برخورد قضایی شدیدی کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی افزود: با آنکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از کمیت سمعک های وارداتی و شرکت هایی که در امر واردات این نوع تجهیزات پزشکی فعال هستند مطلع است اما مشکل اساسی آن است که متولیان امر دچار تعارض منافع هستند و این تعارض منافع باعث ظلم به مردم شده و با آن که هم اکنون هم ادامه دارد اما باید پایان یابد.