تحریم اقتصادی، سرپوشی برای تحقق اهداف سیاسی و نظامی آمریکا
روزنامه «اولتیماس نوتیسیاس» ونزوئلا، چهارشنبه گذشته (هفتم سپتامبر/ ۱۶ شهریور) با انتشار سندی از زیان ۲۴۰ میلیارد دلاری این کشور از سال ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۲۱ به موجب تحریمها و اقدامات یکجانبه آمریکا و متحدانش علیه کاراکاس خبر داد.
تجزیه و تحلیل‌های «شرکت دولتی نفت ونزوئلا» (Pdvsa) نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم نفت این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی به طور متوسط ماهانه به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد که مبلغ هفت میلیارد دلار مسدود شده در بانک‌های بین‌المللی را نیز باید به آن اضافه کرد.
این سند اشاره می‌کند که اقدامات غیر قانونی، یکجانبه و تحریمها، با تحت تاثیر قراردادن مبالغ چند میلیون دلاری خرید غذا و دارو، زندگی مردم ونزوئلا را نشانه رفته است؛ تحریمها، عملیات مالی همچون انتشار اوراق قرضه شرکت دولتی نفت را ممنوع کرده و موجب از دست رفتن فرصت‌ها برای توسعه عملیات مولد می‌شود.
پیشینه
شورای امنیت با داعیه «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» در صدر اهداف این نهاد بین‌المللی چند جانبه، تکیه به ابزار تحریم با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را مجاز اعلام کرده است. ابزار فشاری که اگر چه به عنوان روشی برای جلوگیری از خطرهای ناشی از درگیری نظامی توسط طرفداران آن ستایش می‌شد اما آثار مخرب و ویرانگر آن، فراتر از نظامیان میدان جنگ، زندگی مردم غیر نظامی و موازین حقوق بشر در کشورهای هدف را مورد حمله قرار داده و می‌دهد. با اعمال تحریمها، اگر چه ممکن است در ظاهر شاهد جنگ به شکل متعارف آن و آمارها از تلفات جنگی نباشیم اما ممنوعیت حق دسترسی به آموزش، دارو، درمان و تجهیزات پزشکی، از آمارهای حقیقی مرگ‌های تدریجی حکایت دارد که هیچ جایی ثبت نشده است.
حق حیات از قواعد آمره و تخطی‌ناپذیری است که آثار فاجعه‌آمیز تحریمها بر آن، انکارناپذیر است. «مارتین گریفیث» هماهنگ‌کننده دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیشتر (هفتم فوریه ۲۰۲۲/ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰) گفت: تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای عضو اغلب جمعیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که هیچ ارتباطی با ایجاد وضعیت موجود ندارند. این اقدامات می‌توانند برنامه‌های بشردوستانه را به تعویق انداخته و یا متوقف کنند و رفاه بخش‌هایی از جامعه را به خطر بیندازند.
پس از پایان جنگ سرد، توسل گسترده به تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا کلید خورد به طوری که دو سوم تحریمها که اکثر آنها به صورت یکجانبه اعمال شدند، از طرف واشنگتن علیه کشورها صادر شد. به نوشته روزنامه ال اکونومیستا اسپانیا، آمریکا تنها در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، ۶۳ تحریم علیه ۳۵ کشور اعمال کرد که انتقادهای بین‌المللی گسترده و متعددی به همراه داشت. در آن زمان، نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت جهان تحت تاثیر برخی تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشتند.
تحریم‌های شدید علیه عراق و سقوط اقتصاد این کشور، تحریم‌های شدید نظامی، اقتصادی و مالی علیه لیبی به اتهام حمایت از تروریست‌ها، ممنوعیت برقراری روابط تجاری با سودان به دستور «بیل کلینتون» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا برخی از مهمترین موارد تحریمها در آن زمان است.
نشریه هیل پیشتر در گزارشی عنوان کرد: اعمال تحریم علیه افراد و کشورهای دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی دو دهه گذشته ۱۰ برابر شده است.
براساس آمار ارائه شده نشریه هیل، تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا طی ۳۷ برنامه جداگانه علیه افراد و کشورها اعمال کرده از ۹۱۲ تحریم در سال ۲۰۰۰ به ۹ هزار و ۴۲۱ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
براساس این گزارش، این آمار تنها در مورد تحریم‌های اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های دیگر نهادهای دولت آمریکا مانند وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری و امنیت ملی ندارد.
اهمیت موضوع
فارغ از همه اما و اگرها، موج مخالفت‌ها و حمایت‌ها، نکوهش‌ها و ستایش‌ها و به طور کلی بحث و جدل‌ها بر سر مشروعیت و فقدان مشروعیت تحریمها، واقعیت انکارناپذیر، محرومیت اجباری نسل‌هایی از جوامع است که مجبورند هزینه تحریمها را با جان و مال خود پرداخت کنند.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیشتر از مهمترین یافته‌های گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر به دنبال سفر ۱۱ روزه به ایران ( ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) این موارد را برشمرد: عدم دسترسی ایران به ماشین آلات جدید، قطعات یدکی، فناوری‌ها و نرم‌افزارها و همچنین بلوکه کردن دارایی آن در چندین کشور و عدم دسترسی ایران به وام‌های اضطراری، موجب وارد آمدن لطمه به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و حق سلامت، حق حیات، حق غذا، حق مسکن و … آنان شده است. با وجود معافیت غذا و دارو از تحریم (از سوی اوفک)، در عمل این معافیت‌ها ناکارآمد بوده و عملا وجود ندارند. این موضوع، تمامی جوانب حقوق بشر مردم ایران را به‌خاطر تحریمها تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحریمها بر حق آموزش، همکاری‌های بین‌المللی علمی، ورزشی و فرهنگی نیز تاثیر گذاشته‌اند.
ایران از سال ۱۹۷۹ همواره یکی از اهداف تحریم‌های آمریکا بوده است. فقط در یک دهه گذشته و بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی موسسه «کاستلوم» که تحریم‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند، ۱۶۱۶ تحریم علیه ایران اعمال شده است. بخش قابل توجهی از این تحریمها به بهانه برنامه‌های هسته‌ای کشورمان اعمال شد.
کوبا نیز درحالی یکم ژانویه و آغاز سال نو میلادی (۲۰۲۲) شصت‌وسومین سالگرد انقلاب خود را جشن گرفت که اندکی پس از این حماسه چریکی و انقلابی در سال ۱۹۵۹، دشمنی واشنگتن با دولت و ملت این جزیره آمریکای لاتین با آغاز تحریم‌های واشنگتن علیه هاوانا کلید خورد.
نخستین تحریمها از سال ۱۹۶۲ و در زمان دولت «جان اف کندی» علیه کوبا اعمال شد. به این ترتیب روند غم انگیز و ظالمانه فشار اقتصادی به مردم کوبا آغاز شد. «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی ایالات متحده در طول ۶۰ سال گذشته، بیش از ۱۵۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار زیان مالی برای این کشور در پی داشته است.
رودریگز با اشاره به پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر وضعیت خانوارهای کوبایی، این مسئله را یکی از دلایل مهاجرت مردم از خاک این کشور برشمرد.
به نوشته روزنامه ال پائیس، ۶ دهه پس از فرمان امضا شده توسط جان اف کندی و «تحریم تجارت با کوبا»، «آرشیو امنیت ملی ایالات متحده آمریکا» ده‌ها سند از طبقه‌بندی خارج شده را منتشر کرد که نشان می‌دهد تحریمها با انگیزه تحریک «گرسنگی، ناامیدی و سرنگونی دولت» فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا آغاز شد.
این اسناد نشان می‌دهند که انگیزه اولیه برای اعمال فشار اقتصادی، ایجاد «سختی» و «سرخوردگی» و «ناامیدی میان کوبایی‌ها»، ممنوعیت انتقال «پول و تدارکات به کوبا به منظور کاهش دستمزدها، ایجاد گرسنگی، استیصال و سرنگونی دولت» بوده است.
آمریکا همچنین پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا، با حمایت از «خوان گوایدو» رهبر حزب مخالفان این کشور نفت خیز حوزه آمریکای لاتین و ایجاد اختلاف و مداخله جویی در امور داخلی این کشور، همواره در پی سرنگونی دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و استعمار این کشور بوده است.
ونزوئلا طی سال‌های گذشته شاهد اعمال فشارهای سنگینی بوده و پس از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۹ اوضاع ونزوئلا بدتر شده است. این تحریمها علیه تجار و شرکت‌هایی اعمال شده که با دولت مادورو همکاری داشته‌اند.
بر اساس گزارش «رصدخانه ضد تحریم ونزوئلا»، در طول هفت سال گذشته، یکهزار و ۶۶۳ اقدام قهری یکجانبه علیه ونزوئلا اعمال شده و هدف همه آنها براندازی دولت قانونی مادورو است.
ارزیابی
دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی یا نظامی از جمله انگیزه‌های کشور تحریم‌کننده است که به طور معمول پشت اهداف اقتصادی پنهان می‌شود. از آنجا که اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها از قواعد حقوق بین‌الملل است، براندازی دولت‌های تحت تحریم به عنوان هدف اصلی و حقیقی تحریمها اعلام نمی‌شود تا مشروعیت آنها مورد تردید قرار نگیرد.
شکست های آمریکا در ویتنام، افغانستان، عراق، لیبی و سوریه از سال‌ها قبل موید افول این کشور به عنوان قدرت برتر جهان بود. آمریکا در تلاش برای عقب‌نشینی از ورطه جنگ مستقیم، ابزار تحریم را دست‌مایه نیل به اهداف خود قرار داده است. اعتیاد واشنگتن به اعمال تحریم تا جایی پیش رفته است که روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: استفاده بیش از حد دولت‌های آمریکا از ابزار تحریم و بی‌اثر شدن آنها موجب بازبینی در این سیاست شده است و وزارت خزانه‌داری آمریکا توصیه‌هایی را برای بهسازی کاربست تحریم‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاست خارجی این کشور منتشر کرد.
تحریم‌های طولانی مدت علیه کوبا هر چند حیات چند نسل این کشور را از تولد تا مرگ تحت تاثیر قرار داد و همچنان ادامه دارد که ۲۰ سال پس از این تحریمها، مطالعه‌ای توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اینطور نتیجه‌گیری کرد که تحریمها «هیچ‌یک از اهداف خود را برآورده نکرده‌اند».
در کنار اصرار غیر منطقی آمریکا بر اهداف ناکام خود، مسئله دور زدن تحریمها نیز گواه روشن دیگری از شکست هر چه بیشتر این سیاست آمریکا است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به تازگی در گزارشی به مهارت ایران در دور زدن تحریمها پرداخت و به نقل از یک مقام ارشد در یک بانک خارجی اعلام کرد ایران یک زیرساخت پیچیده برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده است.
استفاده آمریکا از ابزار تحریم در مقابل ایران که قدمتی به عمر بیش از چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی دارد، تاکتیکی است که به رغم اذعان سیاستمداران آمریکایی به ناکارآمدی آن در مقابل تهران، همچنان بر آن برای تحمیل خواسته‌های خود به جمهوری اسلامی ایران اصرار دارند.
به این ترتیب، با وجود رشد روزافزون همکاری‌های بین‌المللی، بازار تحریمها در دهه‌های اخیر در راستای تحقق سیاست‌های سلطه‌گرانه، منافع یکجانبه و بر خلاف قواعد حقوق بشر از چنان رونقی برخوردار شده که حق حیات بخشی از جوامع نادیده گرفته شده است.
