بحران از داروهای خاص به داروهای عمومی رسید/ طولانی شدن لیست داروهای کمیاب
الهه جعفرزاده: کمبود دارو در تمام جوامع به‌عنوان یک مسائل حیاتی برشمارده می‌شود؛ کشور ما نیز اخیراً با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این برهه زمانی، بسیاری از داروهای موردنیاز عموم از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها در داروخانه‌ها کمیاب شده‌اند. حتی اگر در بازار آزاد هم دسترسی به این داروها میسر شود، باید هزینه‌ای معادل چندین برابرِ قیمت داروخانه‌ها را در ازای آن پرداخت. از طرفی با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مراجعه به پزشک در اثر ابتلا به سرماخوردگی، آنفلوآنزا و حتی حساسیت‌های فصلی، معضل کمبود دارو پررنگ‌تر شده است. در این میان، کودکان و گروه‌های سنی پایین‌تر که آسیب‌پذیری بیشتری دارند هم درگیر این معضل شده‌اند؛ کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و شربت‌های مخصوص کودکان می‌تواند به طور جدی سلامت آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «آنتی‌بیوتیک‌ها، شربت‌های سرماخوردگی، دیفن‌هیدرامین و حتی قرص‌های عادی پیش‌تر به راحتی در دسترس عموم قرار می‌گرفتند، اما حالا می‌بینیم که کمبودهای ما این سطح رسیده و لیست داروهای کمیاب را طولانی‌تر کرده است».
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
مسئله‌ی کمبود دارو چقدر جدی است؟
مسئله‌ی دارو یک مسئله استراتژیک برای تمام دولت‌هاست؛ دارو کالایی جهت درمان و کنترل بیماری در جوامع به شمار می‌آید و همین امر، مسئله را به یک موضوع اساسی و مهم برای دولت‌ها تبدیل می‌کند. تمام دولت‌ها برای این موضوع در زمینه‌های مختلف اعم از تولید، واردات، کمبود و حتی افزایش قیمت برنامه‌هایی دارند. چنین کالایی در درجه روانی، از اهمیت بالایی در یک جامعه و حاکمیت برخوردار است.
در سال‌های اخیر تجربه‌ی مشابهی در این زمینه داشتیم؟
بله، با توجه به عوامل مختلف، ما طی سال‌های متمادی و حتی ۱۰سال اخیر به طور مقطعی دچار کمبود دارو در سطوح گسترده شده‌ایم. در یک برهه زمانی، داروهای بیماری‌های خاص مانند تالاسمی کمیاب شد، در مقطعی هم با کمبود داروهای شیمی‌درمانی مواجه شدیم؛ اما این موضوع هرگز به این جدیتی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، بدل نشده بود.
کدام دسته از داروها کمیاب شده‌اند؟
جدیت مسئله کمبود دارو به‌قدری است که ما اکنون در تأمین داروهای عمومی هم مشکل داریم؛ داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، شربت‌های سرماخوردگی، دیفن‌هیدرامین و حتی شربت‌ها و قرص‌های عادی و داروهایی که پیش‌تر به‌سهولت در دسترس عموم قرار می‌گرفتند. این موارد جزو داروهایی هستند که تاکنون در بازار دارو به این شدت با کمبود روبه‌رو نشده‌بودند، ولی حالا می‌بینیم که کمبودهای ما به این مرحله رسیده و لیست داروهای کمیاب را طولانی‌تر کرده است. علاوه بر داروهای خاص که تولید و توزیع آن فوریت دارد، در تولید و تأمین داروهای عمومی هم دچار مشکل هستیم.
کمبود دارو در کدام حوزه‌های پزشکی جدی‌تر است؟ مهمترین داروهایی که در وضعیت کنونی با کمبود مواجهند، کدام‌ها هستند؟
ما در حال حاضر در چندین حوزه مختلف با کمبود دارو مواجه هستیم؛ به عنوان نمونه، داروهای مربوط به انکولوژی (درمان سرطان) با درنظرگرفتن اینکه برخی داروها در این زمینه تولید داخل و برخی دیگر وارداتی هستند، اما با این حال در بازار دارو به سختی یافت می‌شوند؛ مثل داروی اندوکسان (داروی ضدسرطان) و اکسجوا (برای درمان مشکلات استخوانی) که تا مدتی قبل به طور جدی با کمبود روبه‌رو شدند.
در حوزه داروهای پیوندی هم داروهایی چون مایفورتیک (دارویی که برای جلوگیری از رد پیوند قلب، کلیه و کبد به کار می‌رود) و نئورال (دارویی که مانع پس‌زدن بافت‌های بیگانه از جمله عضو پیوندی می‌شود) کمیاب شدند. همانطور که پیش‌تر گفته شد، مسئله‌ی مهم این است که امروز کمبود دارو از داروهای خاص عبور کرده و به داروهای عمومی رسیده؛ مثل انواع آنتی‌بیوتیک برای کودکان، شیاف تب‌بُر کودکان، استامینوفن، قرص‌های فشار خون و … .
آیا مشکل کمبود دارو محدود به قشر خاصی است؟
با مرور زمان، دسته‌بندی افرادی که نیازمند به تهیه و مصرف دارو هستند گسترده‌تر شده است؛ پیش‌تر اگر دارویی کمیاب یا نایاب می‌شد، فقط طیف بخصوصی از جامعه و شهروندان را درگیر می‌کرد، اما حالا این گستردگی شامل کودکان هم شده است. با شیوع موج آنفولانزا، نیاز به دارو به‌مراتب افزایش یافته است و می‌بینیم که کودکان با مواردِ ابتلا به سرماخوردگی و عفونت‌های تنفسی که محدود به فصل سرماست، به پزشک مراجعه می‌کنند؛ اما متأسفانه آنتی‌بیوتیک تجویزشده را در داروخانه‌ها نمی‌یابند و حتی ممکن است برای تهیه یک آنتی‌بیوتیک به داروخانه‌های متعددی رجوع کنند اما نتیجه موفقیت‌آمیز نباشد.
صنایع دارویی از چه زمانی با کمبود روبه‌رو شد؟ چه عواملی در کمبود دارو دخیل بودند؟
از سال گذشته دولت، مجلس را ملزم کرد که ارز ترجیحی به تأمین دارو تخصیص داده نشود و ارز نیمایی جای آن را بگیرد؛ دلیلش هم این بود که ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شد و چرخه تولید دارو را دچار مشکل می‌کرد. علاوه بر آن، پروسه اداری دریافت ارز ترجیحی طولانی بود و باعث می‌شد نیاز بازار در آن مقطع زمانی برآورده نشود. ارز چهارهزار و دویست تومانی موجب می‌شد که بسیاری از داروهای وارداتی و تولیدی ما در کشور همسایه، قیمتِ چندبرابر بیشتر داشته باشند؛ مثلا اگر دارویی در داخل کشور ما قیمتی معادل ۳۰هزار تومان داشت، در کشورهای همسایه با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان به مردم عرضه می‌شد. وجود چنین عواملی، دولت را به این نتیجه رساند که ارز ترجیحی را از حوزه دارو حذف کند. این تصمیم خوبی بود و می‌بایست اجرایی می‌شد تا جلوی عوارض و معایب ارز ترجیحی را بگیرد؛ مجلس از سال ۱۴۰۱ این قانون را تصویب کرد که در حوزه دارو ارز ترجیحی استفاده نشود؛ اما موضوعی که وجود دارد این است که دولت راه‌حل اجرایی برای این کار سراغ نداشت و راهی نیافت که بتواند این وضعیت را کنترل و مدیریت کند؛ یا اگر هم راهی بود، به مرحله‌ی اجرا نرسید.
یعنی صرفاً پیشنهادی بود که مطرح شد اما موفق نبود؟
مجلس این پیشنهاد را داد و آن را تصویب کرد؛ اما دولت نتوانست راهی بیابد که جلوی شوک قیمت در بازار دارو را بگیرد. از ابتدای سال تا تیرماه، دولت به دنبال راه‌حل عملی برای کنترل این وضعیت بود اما موفق نبود. در طول این چهار ماه، ضربه‌ای اساسی به صنعت داروسازی وارد شد. درواقع قانون تصویب شده بود اما از لحاظ اجرایی، به منصه ظهور نرسید و فعالیتی در این زمینه صورت نگرفت.
نتیجه نهایی چه بود؟
در تیرماه امسال، وزارت بهداشت برای اینکه بتواند ارز نیمایی را به تولید دارو تخصیص دهد، یک راه‌حل اجرایی را مطرح کرد به نام «طرح دارو یار». این طرح با کمک ریاست محترم جمهوری، حمایت سازمان برنامه و بودجه، همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مرحله اجرا رسید.
محتوای این طرح چه بود؟
براساس این طرح، تصمیم بر این شد که ارز نیمایی به کارخانجات دارویی در زمینه تولید و واردات تعلق بگیرد. اجرای این طرح به طبع با افزایش قیمت دارو همراه بود؛ اما برای اینکه مصرف‌کنندگان دارو دچار مشکل در خرید دارو نشوند، قرار بر این شد که سازمان‌های بیمه، این افزایش قیمتِ ناشی از تغییر نرخ ارز را متقبل شوند و به تولیدکنندگان دارو پرداخت کنند؛ درواقع سازمان‌های بیمه‌گر، مسئول پوشش مابه‌التفاوت حاصل از افزایش قیمت دارو بودند.
آیا تصویب طرح دارو یار کمکی به بهبود اوضاع کرد؟
این طرح، موافقان و مخالفانی داشت؛ در کل طرح خوبی بود و باید انجام می‌شد. اما چنین موضوعی، زمانی موفق است که تمام واحدها و ارگان‌های ذیربط به خوبی به تعهدات و وظایف خود عمل کنند. «بار مالی» در این مسئله حرف اول را می‌زد؛ هرچند که سازمان‌های بیمه، این فشار مالی را متحمل شدند ولی این سازمان‌ها در این راه به طور هماهنگ حرکت نکردند.
عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای این طرح چگونه بود؟
سازمان بیمه سلامت، عملکرد خیلی خوبی داشت و پرداختی منظم این سازمان به داروخانه‌ها باعث شد چرخه نقدینگی در صنعت دارو موفق عمل کند. از سوی دیگر پرداختی بیمه سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها آنچنان رضایت‌بخش نبود و نتوانست مطابق تعهدات خود، پرداختی‌ها را در موعد مقرر به داروخانه‌ها بپردازد و غالباً در این امر تأخیر داشت؛ درنهایت، بار مالی مضاعف به داروخانه‌ها تحمیل شد.
دارو یار تحت چه شرایطی می‌توانست موفق‌تر عمل کند؟
این طرح، روی کاغذ طرح خوبی بود اما در اجرا ضعف‌هایی داشت و این ضعف ناشی از عدم هماهنگی سازمان‌های مختلف در راستای انجام تعهداتشان بود که باعث شد لطمه‌هایی به این طرح وارد شود. حتی منتقدان این طرح هم اذعان داشتند که دارو یار طرح موفقی خواهد بود اما به شرطی که بار مالیِ وارده در اجرای این طرح، توسط سازمان‌های بیمه‌گر در زمان مناسب پرداخت شود تا چرخه خرید، تولید و توزیع دارو دچار لطمه نگردد.
افزون بر مشکل پرداخت در طرح دارو یار، دیگر چه عواملی به بحرانی‌شدن شرایط دامن زدند؟
با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها به کل دچار نوسان شد؛ هرچند که طبق دستورالعمل وزارت کار، دستمزدها نیز افزایش پیدا کرده بود، اما در این میان عواملی بودند که سبب امتناع کارخانه‌ها از تولید دارو می‌شد؛ عواملی همچون افزایش قیمت لوازم جانبی تولید دارو در بسته‌بندی (بطری، پاکت، ورق قرص و…) و هزینه‌های حمل و نقل؛ همه این موارد به خودی خود در افزایش بیش از پیش قیمت دارو مؤثرند و فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کنند. سازمان غذا و دارو و کمیسیون قیمت‌گذاری، افزایش قیمت‌ها را مطابق با افزایش هزینه‌های تولید و نظر کارشناسی تولیدکنندگان دارو لحاظ نکردند و توجهی به هشدارهای صاحبان صنایع دارو نداشتند. به عبارتی قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو با قیمت‌های تولیدکننده‌ها همخوانی نداشت و کفاف هزینه‌های خط تولید را نمی‌داد. تمام این موارد به نوعی بهانه‌ای بود برای توقف خط تولید دارو، چرا که تولید دارو در چنین شرایطی برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست. تولیدنشدن آنتی‌بیوتیک‌ها هم به همین موضوع برمی‌گردد چون قیمتی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای آنتی‌بیوتیک تعیین کردند، از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نبود و خرید مواداولیه و تولید دارو را مختل ساخت.
راهکار چیست؟ آیا این بحران قابل‌مدیریت است؟
بله، می‌توان این وضعیت را مدیریت کرد؛ اما بهبود شرایط وابسته به تصمیم‌گیری‌های صحیح و به‌موقع است؛ اول اینکه می‌بایست پیش‌بینی‌های لازم برای تولید داروها اعم از داروهای عمومی و خاص، در تمام فصول سال با توجه به میانگین مصرفی که در سال‌های گذشته وجود داشت، به درستی صورت گیرد. موجودی انبارها و کارخانجات تولید دارو هم به طور منظم باید مدیریت شود و مطابق آن، برنامه‌ریزی لازم برای تولید یا واردات دارو طرح‌ریزی شود. دوم اینکه کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو به نظرات کارشناسان این حوزه بیشتر توجه کند و با تعامل مضاعف بتواند تصمیماتی را اتخاذ کند که تولید دارو برای تولیدکننده نیز مقرون به صرفه باشد.
۴۷۴۷
