باشگاه استقلال با عدم فسخ قرارداد ارسلان مطهری و قراردادن نام او در لیست مازاد، در واقع اقدامی دو سر سود را انجام داد.
علیرغم اینکه گفته می‌شود ارسلان مطهری دارای کارت بازی است و باشگاه نمی‌تواند او را درلیست مازاد قرار بدهد، مسئولان استقلال با استناد به ماده 2 فهرست بازیکنان مازاد از ضمیمه سوم آیین نامه نقل و انتقالات، اقدام به این کار کرده و آن را کاملا قانونی می‌دانند.
بر اساس این قانون بازیکنی که 30روز قبل از اتمام نقل و انتقالات در لیست مازاد قرار نگیرد و از طرفی در لیست اعلامی به سازمان لیگ برای فصل جدید معرفی نشود، باید حق و حقوق کامل خودش را به همراه 20 درصد غرامت از کل مطالبات را دریافت کند. یعنی بر اساس قانون، نبودن نام بازیکن در هر دو لیست، حالت سومی را برای او به وجود می‌آورد.
با توجه به اینکه اعلام لیست بازیکنان فصل جدید یک تیم به سازمان لیگ پیش از بسته شدن پنجره تابستانی یا زمستانی ارائه می‌شود، باشگاه استقلال نام ارسلان مطهری را در آخرین لحظات نقل و انتقالات از لیست خارج کرده و در واقع نام او را در لیست نهایی اعلام نکرده تا یک جای خالی ایجاد شود.
از طرفی قانون مذکور اشاره‌ای به داشتن یا نداشتن کارت بازی اشاره نکرده و تنها به صراحت از تحت قرارداد بودن بازیکن صحبت می‌کند. یعنی در این قانون الزامی برای باشگاه با وجود مجوز بازی برای حضور در لیست نهایی تعریف نشده و فقط از قرارداد بازیکن با باشگاه دفاع شده است.
به همین خاطر سازمان لیگ از این شرایط به عنوان "سکوت قانون" یاد می‌کند، چراکه هیچ منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد و اتفاقا بر اساس تعاریف انجام شده در ماده 2، اقدام باشگاه استقلال کاملا قانونی است. بنابراین کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ تعیین تکلیف را به تدوین‌گران قانون سپرد تا این شرایط را بررسی کنند.
