ماده 169 قانون مالیات ها | چه کسانی باید اطلاعاتشان را به سازمان مالیات بدهند؟

طبق ماده 169، بانکها، سازمان ثبت، دستگاههای دولتی و دیگر اشخاص مشمول باید اطلاعات مقرر درباره هویت، معاملات، حسابها و داراییهای اشخاص را ارائه دهند. دریافت این اطلاعات، بهتنهایی به معنای تعلق مالیات به تمام واریزیهای حساب نیست.

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چیست؟
ماده ۱۶۹ مکرر، مبنای ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان در سازمان امور مالیاتی است. هدف این پایگاه، تجمیع اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای شناسایی فعالیتها و بررسی وضعیت مالیاتی آنان است.
بر این اساس، اطلاعات در دسترس سازمان به اظهارنامه مؤدی محدود نمیشود. سوابق معاملات، قراردادها، اطلاعات بانکی و داراییها نیز از مراجع مشمول دریافت میشود. برای مثال، قراردادی که درآمد آن در اظهارنامه درج نشده است، ممکن است از طریق اطلاعات ارائهشده توسط طرف قرارداد مشخص شود.
چه کسانی باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند؟
ماده ۱۶۹ مکرر، ارائه اطلاعات را فقط بر عهده صاحب درآمد نگذاشته است. بانکها و مؤسسات مالی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دستگاههای دولتی و دیگر اشخاص حقوقی مشمول نیز باید اطلاعات مقرر را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در ادامه، نقش هر گروه و نوع اطلاعاتی که موظف به ارائه آن هستند را بررسی میکنیم.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به ارائه اطلاعات مقرر درباره حسابها، سپردهها، سود سپرده، تسهیلات و تعهدات بانکی هستند. دامنه این اطلاعات، اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر میگیرد و به حساب شرکتها محدود نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مراجع مشمول ارائه اطلاعات است. علاوه بر اطلاعات مربوط به داراییها و نقلوانتقال آنها، تبصره ۶ ماده ۱۶۹ مکرر این سازمان را موظف کرده است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را فراهم کند.
دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در فهرست مراجع مشمول قرار دارند. سایر اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی نیز در صورت داشتن شرایط مقرر در ماده، موظف به ارائه اطلاعات هستند.
تبصره ۱ همین ماده، اشخاص و مراجعی را که در جریان مالکیت، نگهداری، انتقال، بیمه یا معاملات داراییهای موردنظر قرار دارند نیز به ارائه اطلاعات طبق ترتیبات تعیینشده سازمان مکلف کرده است. پس خصوصی بودن یک مجموعه، بهتنهایی آن را از تکلیف ارائه اطلاعات خارج نمیکند.
چه اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد؟
اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، از مشخصات شناسایی مؤدی تا معاملات و داراییهای او را پوشش میدهد. شناخت این دستهها کمک میکند هنگام تنظیم اظهارنامه یا پاسخ به رسیدگی مالیاتی، اسناد مرتبط را آماده داشته باشید.
اطلاعات هویتی و مکانی
این دسته شامل اطلاعات شناسایی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی است. مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به معاملات تجاری و انعقاد قراردادها نیز در همین بخش قرار دارند. اگر نشانی، محل فعالیت یا مشخصات ثبتی شما تغییر کرده است، اصلاح اطلاعات را در پرونده مالیاتی و مراجع مربوط پیگیری کنید. باقی ماندن اطلاعات قدیمی، زمینه اختلاف در شناسایی فعالیت یا مکاتبات را ایجاد میکند.
اطلاعات معاملات و قراردادها
اطلاعات معاملاتی فقط فاکتورهای فروش نیست. قانون موارد زیر را نیز در این دسته قرار داده است:
- خریدوفروش کالا، خدمات و داراییها
- واردات و صادرات کالا و خدمات
- قراردادهای تجاری، پیمانکاری و خدماتی
- خریدوفروش ارز و سکه طلا
- بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای پرداختی
- بارنامهها و صورتوضعیت حمل بار و مسافر
به همین دلیل، مبلغ و مشخصات قراردادها، صورتحسابها و اسناد مربوط به انجام معامله باید با یکدیگر سازگار باشند.
اطلاعات حساب های بانکی و تسهیلات
قانون به جمع گردش و مانده سالانه حسابهای بانکی، گردش و مانده سپردهها و سود آنها اشاره کرده است. تسهیلات ریالی و ارزی، تعهدات بانکی مانند اعتبار اسنادی و ضمانتها، همچنین جمع گردش سالانه نقلوانتقال سهام و سایر اوراق بهادار نیز در این گروه قرار دارند. برای نمونه، اگر مبلغی بابت دریافت تسهیلات وارد حساب شده است، قرارداد وام و سند واریز آن را نگه دارید. این مدارک برای توضیح منشا وجه و تفکیک آن از دریافتهای حاصل از فروش کاربرد دارند.
اطلاعات املاک و دارایی ها
اطلاعات اموال، املاک و دیگر داراییها، همراه با نقلوانتقال آنها، مشمول ماده ۱۶۹ مکرر است. بنابراین، بررسی وضعیت مالیاتی صرفا بر فروش کالا یا ارائه خدمت متمرکز نیست و سوابق دارایی اشخاص را نیز در بر میگیرد. اگر وجه فروش یک دارایی به حساب شما واریز شده است، قرارداد، سند انتقال و رسید دریافت وجه را کنار هم نگه دارید. این مدارک به روشن شدن ارتباط تراکنش با معامله کمک میکنند. تعیین مالیات آن معامله نیز تابع مقررات مربوط به همان دارایی است.

آیا سازمان امور مالیاتی به گردش حساب بانکی دسترسی دارد؟
بله. دریافت اطلاعات حساب بانکی برای اداره مالیات، مبنای قانونی دارد. ماده ۱۶۹ مکرر، جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی را در فهرست اطلاعات قابل دریافت قرار داده است. ترتیبات دریافت اطلاعات، دسترسی برخط و حفظ محرمانگی نیز در مقررات اجرایی پیشبینی شدهاند.
با این حال، برای بررسی ارتباط گردش حساب بانکی و مالیات، باید نوع حساب و ماهیت وجوه را هم در نظر گرفت. مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴، واریزیهای حساب تجاری مرتبط با فعالیت صاحب حساب محسوب میشوند. همچنین وجوه واریزی به حساب تجاری متصل به کارتخوان یا درگاه پرداخت متعلق به عرضهکننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند.
برای برخی واریزیهای حسابهای غیرتجاری نیز حکم جداگانهای پیشبینی شده است که به شرایط و نصابهای مقرر وابسته است. قانون، حق اعتراض با ارائه اسناد اثباتکننده درآمدی نبودن تراکنشها را نیز در نظر گرفته است. بنابراین، از عنوان «حساب شخصی» یا صرف مبلغ گردش حساب، بهتنهایی درباره تعلق مالیات نتیجهگیری نکنید.
دسترسی قانونی به اطلاعات، مجوز افشای آنها نیست. ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم، برای دسترسی غیرمجاز، سوءاستفاده یا افشای اطلاعات پایگاه مالیاتی، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.
اگر اطلاعات مالی با اظهارنامه مالیاتی مغایرت داشته باشد چه می شود؟
مغایرت، نیازمند بررسی علت اختلاف است و بهتنهایی نتیجه نهایی رسیدگی را مشخص نمیکند. برای مثال، اختلاف واریزی حساب با فروش ابرازشده ممکن است ناشی از دریافت تسهیلات، انتقال وجه بین حسابهای خود شخص، وصول مطالبات دوره قبل یا فروش ثبتنشده باشد. هرکدام از این موارد، بررسی و مستندات متناسب با خود را لازم دارند.
اگر بابت اختلاف اطلاعات از شما توضیح خواسته شد، این مراحل را دنبال کنید:
- مورد اختلاف را مشخص کنید. مبلغ، تاریخ، طرف معامله و دوره مالی مربوط را استخراج کنید.
- اسناد را تطبیق دهید. گردش بانک را با قرارداد، صورتحساب، دفاتر و اسناد حسابداری مقایسه کنید.
- پاسخ مستند آماده کنید. برای هر اختلاف، توضیح جداگانه و مدارک مرتبط ارائه دهید.
- اشتباه مرجع گزارشدهنده را پیگیری کنید. اگر معاملهای بهاشتباه به نام شما ثبت شده یا مبلغ آن نادرست است، درخواست اصلاح را از مرجع مربوط دنبال کنید و سوابق پیگیری را نگه دارید.
صرف نوشتن عباراتی مانند «این مبلغ وام بوده» یا «واریزی شخصی است»، جای مدرک را نمیگیرد. قرارداد تسهیلات، گردش حساب مبدأ و مقصد یا اسناد وصول طلب، بسته به موضوع، برای بررسی ادعا کاربرد دارند.
طبق ماده ۲۳۷، برگ تشخیص باید بر مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی استوار باشد. اگر برگ تشخیص صادر شد، حق دارید جزئیات گزارش مبنای تشخیص را درخواست کنید. مهلت اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ نیز ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص است. این مهلت را با مهلت پاسخ به پیامها یا درخواستهای دیگر سامانه اشتباه نگیرید.
تفاوت ماده ۱۶۹ و ماده ۱۶۹ مکرر چیست؟
ماده ۱۶۹ عمدتا به ثبت و گزارش معاملات توسط مؤدیان مشمول مربوط است. ماده ۱۶۹ مکرر، دریافت مجموعه گستردهتری از اطلاعات از اشخاص و مراجع مقرر را پوشش میدهد.
|
موضوع مقایسه |
ماده ۱۶۹ |
ماده ۱۶۹ مکرر |
|
محور اصلی |
صدور صورتحساب، درج شماره اقتصادی و ارائه فهرست معاملات |
ایجاد و تغذیه پایگاه اطلاعات مالیاتی |
|
مخاطبان اصلی |
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول |
دستگاهها، نهادها و اشخاص مشمول ارائه اطلاعات |
|
دامنه اطلاعات |
معاملات و اسناد مرتبط |
اطلاعات هویتی، معاملاتی، بانکی، اعتباری و داراییها |
جزئیات تکلیف هر شخص، تابع مقررات اجرایی و شرایط شمول اوست. بنابراین، این جدول جایگزین بررسی تکالیف اختصاصی پرونده نیست. همچنین طبق ماده ۷ قانون پایانههای فروشگاهی، صورتحساب الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان، بهمنزله ثبت در سامانه فهرست معاملات ماده ۱۶۹ است. فروشنده و خریدار برای همان صورتحساب تکلیف اضافی ندارند. این حکم، تکالیف مراجع ارائهدهنده اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر را حذف نمیکند.
جمع بندی
برای مؤدی، اقدام کاربردی این است که پیش از ارسال اظهارنامه یا پاسخ به رسیدگی، گردش حسابها، قراردادها و اسناد درآمد را با یکدیگر تطبیق دهد و علت اختلافها را مستند کند. اگر امروز درباره منشا یک واریزی یا اختلاف مبلغ یک قرارداد توضیح روشنی ندارید، پیش از تنظیم پاسخ مالیاتی آن را بررسی کنید. برای بررسی پرونده، آمادهسازی مستندات و پیگیری اختلافها، به صفحه خدمات مالیاتی دهناد مراجعه کنید تا پاسخ شما بر اسناد مرتبط و وضعیت واقعی پرونده استوار باشد.



